السردية الوطنية: تيسير إنشاء وتفعيل الإطار المؤسسي والتنفيذي لقانون الموارد المائية

باره عريان _ كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن حزمة إجراءات إصلاحية تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها لدعم التحول الأخضر.

ونوهت مصفوفة الإصلاحات الهيكلية إلى أنه بحلول يونيو 2026 سيتم تنفيذ قانون الموارد المائية رقم 147 لسنة 2021، بهدف تيسير إنشاء وتفعيل الإطار المؤسسي والتنفيذي لقانون الموارد المائية رقم 147 لسنة 2021 ، بما يشمل إعداد اللوائح الداعمة، وإنشاء آليات الرقابة وبناء القدرات، وإعداد وضمان اعتماد اللوائح التفصيلية المنصوص عليها في المواد (43، 44، 51، و72) من القانون.

وأضافت أنه بحلول ديسمبر 2026 سيتم إصدار إرشادات التنفيذ الرسمية وإجراءات التشغيل القياسية لمكاتب التنفيذ الميدانية، بما يشمل التفتيش، والإبلاغ عن المخالفات، وإجراءات العقوبات، وفقاً لأحكام القانون، مثل المواد من 59 إلى 85 الخاصة بالمخالفات والعقوبات في الجريدة الرسمية.

وقالت السردية الوطنية إنه بحلول ديسمبر 2026 وفقاً للمادة (51) من القانون، سيتم إنشاء جميع المجالس الإقليمية للمياه بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه ونشر الممارسات الناجحة لتشجيع المزارعين

وفيما يتعلق بالتمكين المجتمعي والإدارة التشاركية للمياه، أشارت مصفوفة الإصلاحات الهيكلية إلى أنه بحلول يوليو 2027 سيتم التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه ونشر الممارسات الناجحة والمميزة لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة.

إصدار المنظومة المتكاملة لتراخيص حفر وتشغيل الآبار الجوفية وتقنين السحب منها.

أما على صعيد تنظیم استخدام المياه الجوفية، أكدت السردية الوطنية أنه بحلول يوليو 2027 سيتم إصدار المنظومة المتكاملة لتراخيص حفر وتشغيل الآبار الجوفية وتقنين السحب منها.

الإعلان عن الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية (ICZEM ) بحلول يوليو 2027

وتطرقت إلى مستهدفات وزارة الموارد المائية والري فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، لافتة إلى أنه بحلول يوليو 2027 سيتم إصدار الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية (ICZEM ).

وعلى مستوى إصلاح منظومة حوكمة المياه، نوهت السردية الوطنية إلى العمل على تعزيز كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، من خلال تنفيذ عدة إجراءات، حيث من المقرر بحلول يونيو 2026 تعزيز هياكل الحوكمة المائية لتحسين الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المائية من خلال ضمان اعتماد استراتيجية المياه الوطنية 20250 من قبل المجلس القومي للمياه.

اعتماد اللائحة الداخلية للمجلس القومي للمياه وبروتوكولات الحوكمة بحلول ديسمبر 2026

وأضافت أنه بحلول ديسمبر 2026 سيتم اعتماد اللائحة الداخلية للمجلس القومي للمياه وبروتوكولات الحوكمة الخاصة بالتنسيق بين الجهات المعنية بالمياه، بما يشمل ما يلزم من موافقات تشريعية، كما سيتم اعتماد أول تقرير عن حالة الموارد المائية من قبل المجلس، ذلك فضلا عن أنه سيتم إعداد وتعميم إرشادات تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

وحول إدارة الموارد المائية، كشفت مصفوفة الإصلاحات الهيكلية أنه بحلول يونيو 2026 سيتم إنشاء وتفعيل سجل مركزي لترخيص استخدام المياه الجوفية، يضمن التوثيق، والمعالجة الشفافة، والتحديث المنتظم لأنشطة الترخيص.

وقالت إنه بحلول يوليو 2027 سيتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد رسماً مقابل كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار لأغراض غير زراعية، بما يتماشى مع المادة (72) من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

اعتماد إرشادات وإجراءات واضحة لترخيص حفر وتشغيل آبار المياه الجوفية بحلول ديسمبر 2025

وأشارت السردية إلى أنه بحلول ديسمبر 2025 سيتم اعتماد إرشادات وإجراءات واضحة على المستوى الوزاري لترخيص حفر وتشغيل آبار المياه الجوفية، بما يشمل المعايير الفنية والكميات المسموح باستخراجها، ومتطلبات المتابعة والرقابة، وذلك بما يتسق مع الفصل السابع من القانون رقم 147 لسنة 2021.

وفيما يخص تعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ وبناء القدرة على الصمود، أكدت السردية الوطنية أنه سيتم إنشاء المجلس الوطني للمياه من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء، وأن يتولى رئيس الوزراء رئاسة المجلس، ويضم الوزراء المعنيون والأطراف ذات الصلة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة البيئة ووزارة التخطيط والتعاون الاقتصادي والتعاون الدولي.

وأوضحت أن هذا المجلس سيتولى الإشراف على جمع البيانات وتبادلها ونشرها بشأن الطلب على المياه والعرض حسب القطاع أو القطاع الفرعي أو المنطقة، فضلا عن التحليل لدعم القرارات بشأن تخصيص المياه، وذلك بحلول يونيو 2026.

وأضافت أن المجلس سيكون منوط بحلول أغسطس 2026، بإدخال منهجية رسمية يتم تحديدها في المراجعة الأولى للبرنامج لتخصيص المياه بين القطاعات والمناطق لإدارة المطالب المتضاربة على موارد المياه في مرحلة التخطيط للسياسات والمشروعات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.