عاجل.. الرقابة المالية تلزم اتحاد التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر للقائمين بالتسييل النقدي للتمويل بغرض الاستهلاك

رنا ممدوح _  أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، بإعداد قائمة حظر تتضمن الجهات والأشخاص الذين يثبت قيامهم بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك.

ويشمل القرار جميع أطراف المنظومة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات، والسماسرة، والعملاء، وكذلك العاملين بشركات التمويل الاستهلاكي.

وقف التعامل المباشر مع أي طرف يثبت تورطه في ممارسات مخالفة مع عدم التعامل معهم مستقبلاً

وأكد القرار على وقف شركات التمويل الاستهلاكي التعامل المباشر مع أي طرف يثبت قيامه بالتسييل النقدي مع عدم التعامل معه مستقبلاً، مع استبعاد كافة من يتم رصد أو إثبات قيامه بالتسييل النقدي من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات.

إلزام باتخاذ الاجراءات القانونية ضد العاملين لديها ممن ثبت اشتراكهم في القيام بالتسييل النقدي الممنوح للعملاء

كما ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين لديها ممن يثبت اشتراكهم في القيام بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح للعملاء، مع إلزام تلك الشركات بإخطار الاتحاد بقائمة بأسماء المتورطين والمستندات المؤيدة لذلك.

إلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الالكتروني مع الهيئة لتوفير كافة البيانات والمعلومات المتاحة لديه عن الوقائع

وتضمن القرار أيضًا إلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير كافة البيانات والمعلومات المتاحة لديه عن الوقائع، بما يعزز من كفاءة المتابعة والرقابة على السوق.

إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء المثبت اشتراكهم في التسييل النقدي

وفي هذا السياق، شددت الرقابة المالية على إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت اشتراكهم في عمليات التسييل النقدي، وذلك لضمان حماية المتعاملين وتحقيق الشفافية واستقرار الأسواق.

يلتزم الاتحاد بإعداد قائمة بالمخالفات والوقائع وإتاحتها للشركات ومقدمي الخدمات

ويلتزم الاتحاد كذلك بإعداد قائمة دورية بالمخالفات والوقائع وإتاحتها لأعضائه وتحديثها بصورة مستمرة بناء على البيانات التي ترد إليه من شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، بما يضمن وجود آلية واضحة لردع الممارسات الضارة بالنشاط وتعزيز الانضباط في نشاط التمويل الاستهلاكي، على أن يتم رفع من تم إدراجه بقائمة الحظر حال قيامه بتسوية أوضاعه.