وزير قطاع الأعمال: تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في استغلال أراضي النصر للإسكان
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أهمية على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في استغلال محفظة أراضي شركة النصر للإسكان والتعمير، لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة تحقق عوائد مستدامة وتخدم خطط التنمية العمرانية.
مناقشة الموقف التنفيذي لإجراءات تقنين عدد من أراضي الشركة والتسويات مع بعض الجهات الحكومية
وبحث الوزير خلال اللقاء مع مجلس إدارة الشركة خططها لاستثمار محفظة الأراضي المتميزة التي تمتلكها، إلى جانب مناقشة الموقف التنفيذي لإجراءات تقنين عدد من الأراضي والتسويات مع بعض الجهات الحكومية.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير ضرورة العمل على التحسين المستمر في إدارة المشروعات وتسريع وتيرة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة، مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية حفاظًا على الأصول العقارية وضمان استدامة الخدمات.
توجيهات بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء والنظر في متطلباتهم والتعامل الفوري معها
وأوضح أن من أولويات الوزارة كذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء والنظر في متطلباتهم والتعامل الفوري معها والحرص على تلبية احتياجاتهم بكفاءة وسرعة، في ضوء الالتزامات التعاقدية، بما يعزز الثقة في الشركة ويرسخ مكانتها في السوق العقاري.
واستعرض الاجتماع موقف عدد من المشروعات الاستراتيجية للشركة، ومنها مشروع تطوير كورنيش المقطم، باعتباره أحد أهم المشروعات التنموية والعمرانية لتحقيق نقلة نوعية للمقطم والمناطق المحيطة، ويتضمن خدمات سكنية وتجارية وترفيهية واستثمارية متكاملة، ومشروع سكني تجاري إداري على محور جوزيف تيتو ومشروع بلاتوه في المقطم.
كما تمت مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات السكنية والخدمية بالمقطم أيضا، إلى جانب مشروعات للتطوير الذاتي منها في منطقة العجوزة ومدينة المعراج لإقامة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية تخدم احتياجات المجتمع العمراني.
كما ناقش الاجتماع، الإجراءات الخاصة بمعالجة عدد من القضايا العالقة، مؤكدًا أن الحلول يجب أن تضمن حقوق جميع الأطراف وتسهم في إنهاء الملفات المتعثرة بشكل نهائي.
حضر الاجتماع، اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس إبراهيم رمضان العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير.
واختتم وزير قطاع الأعمال العام الاجتماع بتوجيهاته لمجلس الإدارة بضرورة تكثيف الجهود لتحسين الأداء المالي والتشغيلي، وتطوير نظم وأساليب الإدارة، وضمان حسن إدارة المشروعات وأعمال الصيانة المستمرة، مع استمرار التواصل المباشر مع العملاء.
وأكد أن الوزارة ستقوم بمتابعة دقيقة لنتائج أعمال الشركة على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المقررة وتعظيم العوائد من الأصول العقارية المملوكة لها.
