أحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية

فاطمة أبوزيد _ قال أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية ورئيس مجلس إدارة مجموعة الصقر للصناعات الغذائية، إن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التحويلية تتمثل في ارتفاع التكلفة، رغم أن هذه الصناعات تعد ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الشركات الكبرى هي الأكثر نشاطًا في هذا المجال، نظرًا لاستمرارية عملها على مدار العام دون انقطاع، ما يضمن استقرار حجم وطاقة التزويد.

أضاف صقر في تصريحات خاصة لحابي، أن الصناعات التحويلية تساهم أيضًا في دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الكيانات الكبرى داخل القطاع، وخاصة في ما يتعلق بالتمويل، حيث تتولى الشركات الكبرى دعم قدرات الشركات الأخرى للحفاظ على الطاقة الإنتاجية وتعزيز استدامة النشاط الصناعي.

وتابع أن مسمى الصناعات التحويلية يرتبط بالشركات الكبيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الأهم للاقتصاد، مشيرًا إلى أن الصناعات التحويلية كانت أحد الأعمدة الرئيسية في تقوية الاقتصاد الأمريكي، ما يجعلها أداة فعالة لتحقيق النمو الاقتصادي لأي دولة.

ونوه إلى أن بعض الدول نجحت في إنشاء مدن متكاملة تحتضن الصناعات التحويلية، وهو ما يقلل من زمن وتكلفة الإنتاج ويعزز الكفاءة، موضحا أن الإمارات والسعودية لديهما خريطة واضحة للطاقة الإنتاجية، الأمر الذي يتيح لهما استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات محددة مثل الصناعات الغذائية، عبر التركيز على منتجات بعينها كالألبان والطماطم وفقًا للاحتياجات.

ولفت إلى أن مصر تفتقر حتى الآن إلى خريطة إنتاجية واضحة تحدد بدقة القطاعات الأكثر احتياجًا للاستثمارات في الصناعات التحويلية، وهو ما يصعب معه توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، مؤكدًا أن هذه الخريطة ضرورية لتحديد الأهداف والعوائد المتوقعة من الاستثمار الصناعي.

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى نمو الصناعات التحويلية خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل التوسع في إنشاء المصانع وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موضحًا أن تحدي التمويل ما زال يمثل عائقًا، حيث أن أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تصل إلى 25%، تعرقل توسع الشركات، مقارنة بالدول الأوروبية التي توفر قروضًا بفوائد منخفضة تشجع على الاستثمار.

لا بد من وجود بنوك متخصصة لدعم الصناعة

وأوضح أن وجود بنوك متخصصة لدعم الصناعة يعد أمرًا حتميًّا، إذ لعبت البنوك دورًا رئيسيًّا في النهضة الصناعية بالدول المتقدمة، بينما في مصر تظل البنية التحتية جيدة لكنها بحاجة إلى استغلال أفضل لخدمة الصناعات التحويلية.