Aavishkaar Capital الهندية تستهدف تمويل3 مشروعات في مصر بقيمة 16 مليون دولار

سمر السيد_ تستهدف شركة آفيشكار كابيتال Aavishkaar Capital الهندية تمويل ما يتراوح بين اثنين إلى ثلاثة مشروعات جديدة في مصر خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، في قطاعات مثل التصنيع ومعالجة المنتجات الزراعية والخدمات اللوجستية، كبداية لتوسيع نطاق أعمالها في منطقة شمال إفريقيا، حسبما قال دارين لوبو، المدير بالشركة في حوار حصري مع جريدة «حابي» عبر تطبيق «جوجل ميت Google Meet”.

ستوفر الشركة التي تعمل كمؤسسة لإدارة صناديق الاستثمار منذ أكثر من 20 عامًا، ومقرها الرئيسي في مومباي بالهند، التمويل اللازم لهذه المشروعات بمعدل يتراوح بين 5 و8 ملايين دولار في المتوسط لكل مشروع من خلال صندوق دعم سلاسل الإمداد العالمية (GSCSF) ، ليصل إجمالي التمويل إلى ما بين 15 و16 مليون دولار.

أشار «لوبو» إلى أن الشركة تجري حاليًا مباحثات مع شركتين، الأولى لتصنيع المعدات الطبية والثانية لمعالجة المنتجات الزراعية، وهما من الشركات التي تصدر منتجاتها إلى أوروبا وإفريقيا، مضيفًا أن شركته على تواصل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المعروفة اختصارًا بـ (MSMEDA) لتحديد الشركات التي تحتاج إلى تمويل وإنشاء شراكات معها.

وأوضح أن التعاون مع الجهاز فني، يهدف إلى تحديد الشركات والقطاعات التي تحتاج إلى دعم تمويلي، مشيرًا إلى أن شركته تتواصل أيضًا مع بعض المؤسسات الخاصة وصناديق الاستثمار المحلية مثل صندوق ازدهار للاستثمار المباشر؛ لتعزيز التعاون وتنفيذ خطة الاستثمار القادمة في مصر وشمال إفريقيا.

خطة لافتتاح مكتب في القاهرة لتعزيز إدارة الأعمال في شمال القارة السمراء

وعن خطة توسع الشركة وإنشاء مكتب لها في مصر، صرّح بأن لديها حاليًا مكتب في العاصمة الكينية نيروبي، وتسعى لتوسيع فريق عملها من خلال ضم موارد إضافية من المرجح أن تكون مقرها في القاهرة بهدف إدارة محفظتها في شمال إفريقيا بشكل أكثر كفاءة.

وأوضح أن تركيز الصندوق المدار من قبل الشركة والسابق ذكره ينصب علي منطقة على شمال وشرق وغرب إفريقيا، مشيرًا إلى أنه يعمل على تعزيز وجوده في هذه المناطق لإدارة الاستثمارات والشركات التابعة له بشكل مباشر من خلال فرق محلية.

تمويل 4 شركات في إفريقيا بإجمالي مبلغ 20 مليون دولار.. اثنتان منها في كينيا

ولفت إلى أنAavishkaar Capital مولت أربع شركات في إفريقيا بإجمالي مبلغ 20 مليون دولار؛ اثنتان من هذه الشركات وهما (بريفامنتس وبالاجي) مقرهما الرئيسي في كينيا، بينما يقع مقر شركة هيلا للأزياء (Hela) في موريشيوس مع عمليات تصنيع في كينيا ومصر.

وتابع أن شركة هيلا تصنع ملابس للعلامات التجارية العالمية مثل فيكتوريا سيكريت، وكالفن كلاين وتومي هيلفيغر، وتصدرها إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أما الشركة الرابعة، هورايزون، فمتخصصة في معالجة وتصدير التوابل من دول مثل تنزانيا ومدغشقر ونيجيريا.

وأضاف أن الصندوق استثمر في شركة هيلا خلال عام 2023، مشيرًا إلى قدرات مصر في صناعة الملابس وقربها الجغرافي من أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أكد أن صندوق دعم سلاسل الإمداد العالمية يدعم أيضًا الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، وخاصة في مصر، لما تتمتع به من مكانة إستراتيجية كمركز لوجستي رئيس في إفريقيا عبر ممرها الملاحي “قناة السويس”.

وأضاف أنه في هذا السياق، فإن شركات الخدمات اللوجستية العاملة بمصر في مجالات التخزين والنقل وغيرها، والتي قد تحتاج إلى تمويل، ستكون ضمن اهتمامات صندوق دعم سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى أن هذا الصندوق يدير ويقدم رأس المال للمستثمرين ورواد الأعمال الذين يسعون لمعالجة بعض التحديات التي نواجهها، موضحًا أن الصندوق يبحث عن مشاريع تُحدث تغييرًا إيجابيًّا من خلال توفير رأس المال، وهو أداة أساسية لتحقيق هذا التغيير، سواء كان اجتماعيًّا أو ماليًّا.

توقيع 60 اتفاقية استثمار وإجمالي أصولها المدارة 550 مليون دولار من خلال 8 صناديق

أضاف أن شركة آفيشكار كابيتال وقّعت نحو 60 اتفاقية استثمار، ويبلغ إجمالي أصولها التي تديرها نحو 550 مليون دولار من خلال إدارة 8 صناديق، معظمها صناديق استثمارية تركز على الهند وتستثمر في الشركات الناشئة.

وعلى الرغم من أن معظم الصناديق التي تديرها آفيشكار كابيتال هي صناديق استثمارية، إلا أنه أوضح أن صندوق دعم سلاسل الإمداد العالمية ليس صندوق استثمار خاصًّا تقليديًّا، بل يستثمر من خلال مزيج من التمويل المختلط والتمويل القائم على الديون، مما يوفر رأسمال نمو دون تقليل حصة المساهمين.

ويركز الصندوق على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الناجحة (أي الشركات التي لديها نموذج عمل ناجح ومربح) وليس الشركات الناشئة، وهذه الإستراتيجية تقلل من المخاطر مع توفير السيولة للمستثمرين، كما يهدف إلى بناء بيئة داعمة للمشاريع والشركات، وتحقيق الاستدامة البيئية، والقضاء على نقاط الضعف من خلال توفير المنتجات والخدمات الأساسية للمستفيدين.

وأشار إلى أن الصندوق يقدم دعمًا فعالًا للشركات من خلال تمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من محدودية أو انعدام الوصول إلى مصادر التمويل التقليدية، ويركز اهتمامه بشكل خاص على سلاسل الإمداد وتصدير السلع والإنتاج من دول الجنوب العالمي، بما في ذلك إفريقيا.

وأوضح أن صندوق دعم سلاسل الإمداد العالمية هو استثماري ذو أثر إيجابي، وهو الصندوق الثامن الذي تديره شركة آفيشكار كابيتال، العاملة في مجال الاستثمار بالشركات الناشئة في الهند منذ عام 2001، والتي ركزت استثماراتها على المناطق والقطاعات التي كانت غالبًا ما تُهمل أو يصعب الاستثمار فيها.

ولفت إلى أن الحجم المستهدف لرأس المال الصندوق (GSCSF) يبلغ نحو 250 مليون دولار، وقد ساهم بنك التنمية الألماني (KfW) منها بمبلغ 55 مليون دولار، بينما قدمت وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) نحو 40 مليون دولار.

صندوق GSCSF يخطط لتخصيص تمويلات بقيمة 95 مليون دولار لدعم سلاسل الإمداد بمناطق الجنوب العالمي.. منها 10 استثمارات في إفريقيا

وأشار إلى أن الصندوق يهدف إلى تخصيص تمويلات بقيمة 95 مليون دولار لدعم سلاسل الإمداد في مناطق الجنوب العالمي، بما في ذلك قارة إفريقيا، مضيفًا أن عدد الاستثمارات المستهدفة في القارة السمراء يتراوح بين 8 و10 استثمارات، وقد تم بالفعل تأمين تمويل 4 استثمارات منها.

وأضاف أن صندوق (GSCSF) يمكنه إعادة استخدام رأس المال بعد سداد المؤسسات المقترضة منه للتمويل، حيث سيتمكن من إعادة تمويل المشاريع القائمة أو الجديدة لتوسيع محفظة استثماراته.

وفيما يتعلق بتمويل قطاعات أخرى غير التصنيع، مثل قطاع التكنولوجيا، أوضح أن تركيز الشركة الرئيسي يكمن في تمويل ثلاثة قطاعات رئيسة تتمثل في: الزراعة والصناعة وسلاسل التوريد، بما في ذلك الخدمات اللوجستية وتخزين البضائع، وذلك نظرًا لدورها الحيوي في تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه على الرغم من الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الإفريقية، إلا أن صناديق التمويل، وخاصة صناديق التمويل ذات الأثر الاجتماعي، تواجه تحديات تنظيمية ومالية تعوق توسعها وفاعليتها.

أوضح أنه في العديد من الأسواق الإفريقية، تتطلب الموافقات التنظيمية إجراءات معقدة، إلى جانب أن تكاليف المعاملات (تكلفة الفحص والتحقق الشامل للمشروع، بما في ذلك الرسوم القانونية)، تزيد من تكلفة التمويل.

تحويل العملة الأجنبية بالقارة يعد تحديًا في ضوء قيود الاستثمار بالعملات الأجنبية

كما أن تحويل العملة الأجنبية في القارة الأفريقية يشكل تحديًا كبيرًا، لا سيما مع القيود التي تفرضها بعض البنوك المركزية بها على الاستثمار بالعملات الأجنبية.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك قيود تتعلق بتوثيق القروض، مما يحد من مرونة عمليات التمويل في القارة السمراء، وفقًا لقوله.

من ناحية أخرى، تتميز القارة الإفريقية بكونها سوقًا غنية بالفرص، حيث تشهد العديد من المشاريع التجارية نموًّا مستمرًا، رغم أنه لا يزال الحصول على التمويل يشكل تحديًا كبيرًا؛ فالقنوات الإقراضية التقليدية بالقارة كالبنوك تفرض شروط تمويل صارمة، بما في ذلك إيداع مبلغ كضمان للقرض.

يرى أن إجراءات تسجيل القروض وموافقة البنوك بإفريقيا قد تستغرق وقتًا طويلًا، وقد تكون أسعار الفائدة غير مناسبة للشركات الناشئة التي تسعى للتوسع، مما يجعل الاقتراض مكلفًا للغاية بإفريقيا.

ويوضح المدير بشركةAavishkaar Capital أن صندوق دعم سلاسل الإمداد العالمية المملوك لشركته يقدم حزمة شاملة من الخدمات تتجاوز التمويل المالي، حيث تشمل الدعم الفني والتدريب للعاملين والزراعيين على أفضل الممارسات الزراعية والإنتاجية.

كما يدعم المصدرين من خلال حلول تدريبية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، ويسهم في تحديد أسعار تنافسية للمنتجات لضمان دخول فعال إلى الأسواق العالمية.

وأوضح الفرق بين شركات رأس المال الاستثماري التقليدية وصناديق التمويل ذات الأثر الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الأولى تعتمد على معايير الربحية فقط لاتخاذ قراراتها الاستثمارية، مثل الأداء التاريخي للمشروع وربحيته على مدى ثلاث إلى خمس سنوات وقاعدة عملائها.

أما الأخيرة فتتبنى نهجًا أكثر شمولية، حيث تأخذ في الاعتبار الأثر الاجتماعي والاقتصادي للاستثمار، بالإضافة إلى الجدوى المالية للمشروع.

أضاف أن هناك تحديات أخرى تواجه المشروعات بأفريقيا وهي عدم قدرة البنوك المحلية بالقارة على دعم الشركات متعددة الجنسيات والمناطق الجغرافية؛ فعلى سبيل المثال، لا تستطيع البنوك الكينية تمويل الشركات الكينية التي لها فروع في مصر، والعكس صحيح.

ولفت إلى أن شركة Helaعلى سبيل المثال، لديها فروع في مصر، ورغم أن نشاطها كبير في كينيا، إلا أنها لم تحصل على تمويل من بنك كيني لاستخدامه في مشروعاتها بمصر؛ بل تم تمويلها من صندوق دعم سلاسل الإمداد العالمية التابع لشركته إلى الشركة الأم لـHelaفي موريشيوس، وذلك لتغطية أنشطتها الاستثمارية في كلا البلدين.

وبخصوص كيفية اختيار الشركة المشروعات التي ترغب في تمويلها، أوضح أن ذلك يتم من خلال الاتصال مع رواد الأعمال خلال الفعاليات والمؤتمرات، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، ويتم بعدها معرفة طبيعة المشاريع بهدف تمويلها.

أضاف أن من شروط التمويل التي يضعها الصندوق: الالتزام بقواعد الحوكمة، أي الالتزام بقوانين البلدان التي تعمل فيها، بالإضافة إلى سياسات التوظيف، والتراخيص، والمعايير الاجتماعية والبيئية.

وأشار إلى أن هناك بعض المعوقات التي تؤثر على محفظة استثمارات صندوق دعم سلاسل التوريد العالمية، مثل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر، إذ يعتمد العديد من المشروعات التي يدعمها الصندوق على تصدير السلع من أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وتتسبب الأوضاع بالمنطقة في تأخير عمليات التصدير.

ويرى أن ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية يشكل تحديًا أيضًا أمام استثمارات الصندوق في المناطق المستهدفة على المدى القريب، ولكنه يمثل في الوقت نفسه فرصة للشركات الإفريقية لتنويع أسواقها، مثل دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا ودول شرق آسيا، بدلًا من التركيز على السوق الأمريكية فقط.