السردية الوطنية: طرح المصانع المغلقة للاستثمار وإعادة التشغيل بنظام الشراكة
إطلاق استراتيجية للحوافز ودعم الصادرات وتعميق المكون المحلي خلال عام
يارا الجنايني– أعلنت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية مجموعة من الإجراءات التي تعتزم وزارة الصناعة تنفيذها لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة وحتى يوليو 2027.
مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للأنشطة الصناعية
وتتضمن الخطة إجراء مراجعة شاملة للقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة الصناعية، وإصدار استراتيجية متكاملة للحوافز واقتراح تشريعات وسياسات لدعم الصادرات وتعميق المكون المحلي خلال عامي 2025/2026.
إنشاء صندوق لدعم الصناعة وتمويل المصانع المتعثرة قبل عام 2027
كما تشمل إنشاء صندوق لدعم الصناعة وتمويل المصانع المتعثرة، وتنفيذ مبادرة وزارة المالية لتمويل شراء الآلات والمعدات للقطاعات الصناعية ذات الأولوية.
استكمال الخدمات الصناعية عبر منصة مصر الرقمية الصناعية بحلول 2027
وتركز الإجراءات كذلك على استكمال الخدمات الصناعية عبر منصة مصر الرقمية الصناعية، وتطوير نظام لطرح المصانع المغلقة للاستثمار المحلي والأجنبي بهدف إعادة تشغيلها وفق نموذج الشراكة.
خطة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات إنتاجية محددة
كما سيتم وضع خطة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات إنتاجية محددة، إلى جانب إنشاء سجل طاقة يحتوي على بيانات تفصيلية حول استهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية، وأتمتة إجراءات الربط والتكامل بين حاضنات التكنولوجيا على مستوى الجمهورية.
مراجعة نظام الحوافز القطاعية والجغرافية بحلول يونيو 2026
وبحسب السردية، تتضمن الخطة مراجعة نظام الحوافز القطاعية والجغرافية بحلول يونيو 2026، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية أكبر.
