مصطفى النجاري: تزايد الطلب العالمي وانتشار التصحر يضاعفان فرص نفاذ المنتجات المصرية

التقنيات الحديثة واستنباط البذور الملائمة للتربة ركيزتان أساسيتان للتنمية المستدامة

محمد أحمد _ أكد مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو اللجنة العليا للسلع الإستراتيجية الأساسية، أن القطاعين الزراعي والغذائي قادران على تحقيق قفزة في الصادرات المصرية لتصل إلى نحو 19–20 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك وفق خطة عمل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

أوضح النجاري في تصريحات لجريدة حابي، أن تزايد الطلب العالمي على الغذاء في ظل التغيرات المناخية وتصاعد معدلات التصحر يمنح المنتجات المصرية فرصًا كبيرة للتوسع في الأسواق الدولية، خاصة في ظل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، مثل استصلاح الأراضي، وتأهيل الترع والمصارف، ومحطات المعالجة.

E-Bank

وأشار إلى أن التقنيات الزراعية الحديثة أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، سواء عبر استنباط البذور والشتلات الملائمة للتربة والمياه والظروف المناخية، أو من خلال الاعتماد على أدوات تكنولوجية متطورة.

أضاف النجاري أن أبرز النتائج الملموسة جاءت من استخدام الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية المرتبطة بالحساسات الأرضية والخصوبة، يليها توظيف الذكاء الاصطناعي، والمكافحة الحيوية، والزراعة الكهروضوئية، ما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الموجهة للتصدير.

ولفت رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال الي أن مصر تطبق إستراتيجية راسخة و»مطمئنة» في مجال الزراعة وتأمين الغذاء، انعكست على توافر أرصدة آمنة من السلع الأساسية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

المجموعة السلعية الـ13 المصدرة تمتلك مخزونًا يكفي لتغطية الاحتياجات 5 أشهر

أوضح أن أقل سلعة من بين 13 مجموعة سلعية المصدرة تمتلك حد كفاية يبلغ 5 أشهر على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه الإستراتيجي يعود إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة الحفاظ على احتياطيات آمنة من السلع الأساسية.

ولفت النجاري إلى جهود وزارة الزراعة، التي شهدت نجاحًا بارزًا في تمويل الفلاحين ودعم المحاصيل الزراعية، بخلاف البنوك الأخرى التي تركز عادة على الشركات.

ضرورة إدراج تكاليف الزراعة الذكية ضمن المنظومة الزراعية

وشدد على ضرورة إدراج تكاليف الزراعة الذكية ضمن المنظومة الزراعية، موضحًا أن هذا التطور يخدم مصر والعالم معًا، مشيرًا إلى أن زيادة الرقعة الزراعية في مصر تسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.

وأشاد النجاري بقطاع الخدمات بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، مؤكدًا أن الأخير على استعداد لإبرام بروتوكولات تعاون مع جهات عالمية لتوفير أصناف جديدة من المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والفول والأرز، والتي تمثل أساسيات الفلاح المصري.

أشار إلى أن عمل لجنة الزراعة والري لا يقتصر على الخضار والفاكهة أو المحاصيل الأساسية، بل يمتد ليشمل الثروة السمكية والداجنة والحيوانية، كاشفًا عن مشروعات يتم تنفيذها وفق مفهوم الزراعة الذكية، منها مشروع مجمعات الألبان من صغار المنتجين الذي يسهم في تقليل الفاقد.

وأكد أن القطاع الزراعي ما زال أمامه الكثير من العمل والتطوير، مرحبًا بالشراكة مع شركات عالمية مثل BASF التي تقدم حلولًا وبذورًا حديثة تسهم في زيادة الإنتاجية ليس في مصر وحدها، بل على مستوى العالم.

الرابط المختصر