محمود محيي الدين: معالجة تحديات التمويل في أفريقيا تتطلب بيانات دقيقة وتعاونا متعدد الأطراف
العمل متعدد الأطراف في مفترق طرق والأزمات العالمية الحالية لا يمكن للدول حلها بشكل منفرد
حابي_ شدد الدكتور محمود محيي الدين ، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ورئيس فريق الخبراء رفيع المستوى المعني بحلول أزمة الدين العالمية، على ضرورة معالجة تحديات التمويل في أفريقيا وتقليل المخاطر المرتبطة به، بما في ذلك من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة.
جاء ذلك خلال مشاركته النشطة في منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة (ACF)، المنعقد ضمن المبادرة العالمية للأعمال في أفريقيا (GABI) تحت عنوان: «عدم انتظار التغيير المؤسسي: معالجة المخاطر في أفريقيا من خلال البيانات والسرد»، على هامش اجتماعات الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع نيويورك للمناخ. وأوضح محيي الدين أن ارتفاع تكلفة رأس المال والدين في القارة يعوق النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية توفير بيانات مفصلة على مستوى المشروعات لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، مع ضرورة الترويج لقصص النجاح الأفريقية لتصحيح التصورات غير الدقيقة لدى الممولين الدوليين.
ودعا الحكومات ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف والقطاع الخاص إلى التعاون في توفير البيانات الدقيقة المتعلقة بمخاطر التمويل، بما يدعم استقطاب استثمارات جديدة ويعزز فرص النمو.
وخلال مشاركته في فعالية «أجندة التنمية الخضراء»، التي حضرها ريتشارد مويونجي، رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة والمبعوث الاستشاري الخاص لرئيس تنزانيا لشؤون البيئة وتغير المناخ، أكد محيي الدين أن العمل الدولي متعدد الأطراف يمر بمنعطف مهم، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية، مثل تغير المناخ وندرة المياه وأزمة الديون، لا يمكن لأي دولة حلها بمفردها.
واستعرض عددًا من النجاحات الحديثة التي تعكس إمكانية استمرار التعاون الدولي، منها اعتماد «التزام إشبيلية» بتوافق الآراء بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وضم الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين، وإطلاق مبادرة «بريدج تاون»، وإنشاء صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) في شرم الشيخ، إضافة إلى تأسيس صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
وأشار محيي الدين إلى أن المؤسسات الدولية تواجه تحديات تتمثل في عدم التوازن في التمثيل واستمرار فجوات التمويل، لافتًا إلى أن تجاوز هذه العقبات يتطلب إضفاء الطابع الديمقراطي على صنع القرار، وضمان الوصول العادل إلى التمويل، وإعادة بناء الثقة عبر الالتزام بالتعهدات.
وأكد مبعوث الأمين العام على الدور المحوري للأمم المتحدة، باعتبارها المنصة العالمية الوحيدة التي تجمع كل الدول وتضع المعايير الدولية وتبني التوافق حول القضايا الكبرى، داعيًا إلى أن يشكل مؤتمر الأطراف الثلاثون المقرر عقده في البرازيل محطة للانتقال من مرحلة المفاوضات إلى التنفيذ، مع التركيز على التمويل، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا بصورة عملية.
وفي فعالية «رؤية 2030 لجدول أعمال العمل المناخي» ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، شدد محيي الدين على أهمية ربط أجندة العمل المناخي بمخرجات المراجعة العالمية الشاملة (GST) لتنفيذ اتفاق باريس، موضحًا أن هذا الربط يعزز إدماج أهداف المناخ في أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ويؤكد أن العمل المناخي هو في جوهره عمل تنموي.
وأوضح أن التقرير الشامل للمراجعة العالمية للعمل المناخي يشكل بوصلة للخطوات المقبلة، إذ يسمح بدمج أولويات التنمية في الخطط المناخية، ويدعم جهود مكافحة الفقر وخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، إلى جانب توسيع قاعدة التمويل لتشمل موارد خارج نطاق التمويل المناخي التقليدي.
وأضاف محيي الدين أن الأجندة المناخية تعمل كجسر بين نتائج المراجعة العالمية ومشروعات التنمية في الاقتصادات الناشئة، داعيًا إلى استخدام المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ لتحويل التوصيات إلى مشروعات قابلة للتمويل عبر التنسيق الإقليمي والدعم الفني.
وأشار إلى أن مبادرة «المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ» (RPCP)، التي أُطلقت خلال توليه مهمة رائد المناخ رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، حققت تقدمًا ملحوظًا؛ فمنذ عام 2022 تم تحديد أكثر من 450 مشروعًا مناخيًا جاهزًا للاستثمار، بإجمالي متطلبات تمويل تتجاوز 500 مليار دولار، بينما نجح 19 مشروعًا منها في جمع تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.
