وزير الاستثمار: إطلاق السياسة التجارية الوطنية كخطوة استراتيجية لتعزيز الصادرات

محمد أحمد _ أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة كإطار استراتيجي شامل للتجارة على المستويين المحلي والدولي، يهدف إلي تعزيز الانفتاح التجاري، وتنمية القدرات التصديرية، ودعم اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتنويع قاعدة الصادرات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجاره التابع الي المنتدي الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)و مركز المشروعات الدولية الخاصة(CIPE)، وغرفة التجارة الدولية(ICC)

وأوضح الخطيب أن هذه السياسة توفر بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

وناقش الاجتماع جهود الدولة في تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار، وخطة العمل الطموحة للوصول بمصر إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة.

وأكد الوزير ان الجهود الحالية قد أسفرت بالفعل عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، وهو ما أسهم في خفض التكاليف بشكل كبير على القطاع الخاص.

وأشار إلي أن ذلك تحقق من خلال إلغاء الإجازات بالمواني والعمل جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وزيادة ساعات العمل لتصل إلى السادسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا، فضلًا عن الإعلان عن حزمة متكاملة من 29 إجراء بالتعاون مع وزارة المالية لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية مصر التجارية عالميًا.

ونوه الخطيب كذلك إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن مصر تقود العمل على تقرير Business Ready الجديد، البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تمت معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، ومعظمها اصلاحات قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر فقط.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ويهدف إلى زيادة المكون المحلي وخلق حوافز للصناعات عالية التعقيد. وقد تم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه لأول مرة قبل بداية السنة المالية.

كما شدد الخطيب على أن التجارة والاستثمار ركيزتان متكاملتان في استراتيجية الدولة الاقتصادية، حيث تعمل الوزارة على توحيد الجهود وضمان التناغم بين السياسات التجارية والاستثمارية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويعظم عوائده.

وفيما يتعلق بملف المعالجات التجارية (الدعم، والإغراق، والوقاية)، أكد الوزير أن مصر عززت دورها في الدفاع التجاري لمواجهة الممارسات الضارة التي تستهدف الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن عدد التحقيقات قد تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن الجهود تركز على حماية المنتج المحلي من الإغراق والدعم غير المشروع والممارسات التمييزية، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة من جهة وضمان التزامات مصر الدولية من جهة أخرى.

من جانبهم، أعرب الحاضرون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيدين بالمبادرات والإصلاحات المنفذة، ومؤكدين دعمهم لتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في مسار التنمية الاقتصادية في إطار الشراكة الاستراتيجية مع منتدي الاقتصاد العالمي (World Economic Forum) .

كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.