المصرف المتحد يعيد 25 مصنعا متعثرا للتشغيل والإنتاج

أعلن المصرف المتحد عن نجاحه في إعادة تشغيل 25 مصنع متعثر في مجالات الصناعة والأنشطة الزراعية وإنتاج الأسمدة والأعلاف وصناعة الزجاج، بعد أن ظلت خارج دائرة التشغيل والإنتاج لسنوات.

وأشار طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد في بيان اليوم، إن معالجة ملف المصانع المتعثرة يمثل أولوية قصوى للاقتصاد الوطني، موضحا أن التحديات التي تواجه تلك الكيانات لا تقتصر على نقص التمويل فقط، بل تمتد لتشمل مشكلات هيكلية وإدارية وتكنولوجية.

وأضاف أن القطاع المالي والمصرفي يلعب دورا محوريا في تقديم حلول تمويلية مبتكرة إلى جانب برامج إعادة الهيكلة والحوكمة، بما يضمن عودة هذه المصانع للعمل بكفاءة أعلى.

وأكد فايد أن إنعاش المصانع يعكس قوة الشراكة بين الدولة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الخاص، مشددا على أن إعادة هذه الكيانات للحياة الاقتصادية يعني حماية آلاف فرص العمل، وتعزيز قدرة السوق المحلي على المنافسة، ودفع عجلة التنمية الصناعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن معالجة التعثر الصناعي عبر مسارات رقمية يمثل خطوة استراتيجية لوضع الاقتصاد المصري على طريق أسرع للنمو والاندماج في الاقتصاد الدولي، خاصة بعد تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية والتنموية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

من جانبه، أوضح فرج عبد الحميد – نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد – أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لا تقتصر على إنقاذ مؤسسات اقتصادية من التوقف، بل تعني في المقام الأول حماية فرص العمل واستقرار سلاسل التوريد، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية محليا وإقليميا وعالميا.

وأضاف أن المصرف اعتمد علي خطة عمل متكاملة لإعادة هذه المصانع للإنتاج، تضمنت 4 مسارات هم :

1- تقديم حلول تمويلية ميسرة وإعادة جدولة الديون. بهدف التغلب علي المشاكل الانتاجية والتسويقية والتقنية.

2- توفير الدعم الفني والتقني لتحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة.

3- تسوية النزاعات القانونية والملكية.

4- فتح المجال أمام شراكات جديدة مع مستثمرين محليين وأجانب لإعادة الهيكلة.

ولفت أن هذه الحلول نجحت مع العديد من المصانع المتعثرة. وساهمت في رفع كفاءة التقديرات التشغيلية والانتاجية لتلك المصانع وتحسين الاداء المالي والتقني وكذا اعادة توظيف العديد من العمالة وخاصة تلك المصانع كثيفة العمالة.

وشدد عبد الحميد، على أن الاستثمار في المصانع المتعثرة استثمار في استقرار سوق العمل والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هذه المبادرة الوطنية الكبرى تعيد الأمل للمواطن البسيط وتضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي كلاعب صناعي أكثر تنافسية.