وزارة الصناعة تعلن نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر المنصة الرقمية
أعلنت وزارة الصناعة نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية الذي تم إجراؤه بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025، وأسفرت النتائج عن تخصيص 253 قطعة أرض لمستثمرين جادين استوفوا كافة الاشتراطات وحققوا أعلى درجات المفاضلة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 545 ألف متر مربع، وذلك من إجمالي 999 طلباً استثمارياً استقبلتها المنصة وقامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفحصها فنياً ومالياً بدقة وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة، وفي الحالات التي تساوت فيها درجات التقييم لعدة طلبات على نفس القطعة، تم حسمها من خلال قرعة إلكترونية شفافة أجريت عبر المنصة، ودون أي تدخل بشري بما يعزز ثقة مجتمع المستثمرين في عدالة وحيادية منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.
وأكدت الوزارة أن هذا الطرح يأتي في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة وتقليل الزمن اللازم لاتخاذ قرار التخصيص، بما يضمن تحقيق الشفافية الكاملة والانحياز للمستثمر الجاد القادر على التنفيذ الفوري لمشروعه، بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل، حيث أتاح الطرح الحادي عشر 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة موزعة على 23 محافظة في 35 منطقة ومدينة صناعية، بمساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة تتراوح بين 240 متر مربع و500 ألف متر مربع بنظام التمليك او حق الانتفاع.
وأوضحت وزارة الصناعة أنه تقرر على غرار الطروحات السابقة منح المستثمرين الجادين الذين تم قبول دراساتهم الفنية والمالية ولم يحالفهم التوفيق وفق معايير المفاضلة، أولوية نسبية للتخصيص لمشروعاتهم في الطرح القادم، وذلك في حالة عدم قيامهم باسترداد قيمة جدية الحجز للطرح الحالي، مشيرة إلى أن عملية التقدم على الاراض المطروحة والتخصيص تمت الكترونيا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يضمن الحياد التام والشفافية الكاملة ويعكس التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأفادت وزارة الصناعة أن إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية للنتائج بعد أسبوعين من انتهاء الطرح على غرار الطروحات السابقة تأتي في إطار جهود الوزارة لسرعة إنهاء إجراءات الفحص والمفاضلة والتخصيص في أقل وقت ممكن، لتمكين المستثمر الجاد من استلام أرضه وبدء مشروعه في أسرع وقت، بما يدعم خطط الدولة في الإسراع بمعدلات التنمية..
وكشفت الوزارة عن ان الطرح الجديد سيتم في الأول من ديسمبر المقبل وفق سياسة ربع سنوية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بصورة مستدامة، مؤكدة أن هذه الطروحات المتتالية للأراضي الصناعية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تستهدف التوسع في الرقعة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين سلاسل القيمة، من خلال زيادة نسب المكون المحلي، وتحقيق قفزة في حجم الصادرات الصناعية عبر زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأكدت وزارة الصناعة على مواصلة العمل على تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية وتسريع الخدمات المقدمة بها، والتي أصبحت البوابة الموحدة لتخصيص الأراضي الصناعية وللعديد من الخدمات للمستثمر الصناعي من لحظة التقديم وحتى التشغيل الفعلي، بما يقلل زمن الإجراءات ويعزز تنافسية بيئة الاستثمار الصناعي، ويحقق الهدف الأهم وهو تمكين المستثمر الجاد من تحويل مشروعه إلى واقع يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية.
