رئيس تصديري العقار: وتيرة البيع في 2025 كانت أبطأ نسبيا من 2024 لكنها مؤشر صحي

حمدي أحمد _ قال المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، ورئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية القابضة، إن وتيرة البيع في 2025 كانت أبطأ نسبيًّا من 2024، لكن هذا التباطؤ ليس مؤشرًا سلبيًّا بل مؤشر صحي، لأن السوق العقارية لم يكن يصح أن تستمر في الصعود والارتفاع السريع طوال الوقت.

أضاف شكري، لـ»حابي»، أن الوتيرة السريعة في النمو والأسعار ليست في صالح السوق، ولذلك ما يحدث حاليًا هو تصحيح طبيعي، ولا يوجد تخوف منه، مشيرًا إلى أنه سيساهم في تراجع معدلات ارتفاع أسعار العقارات، مقارنة بالسنوات الأخيرة، وهذا في صالح السوق.

زيادة مدد سداد الأقساط رفعت الأسعار شكلًا وليس حقيقة

وأوضح رئيس المجلس التصديري للعقار، أن المنظومة السعرية مرتبطة بعدة عوامل، وما حدث في 2025، شكل يشير إلى أن هناك ارتفاعًا في الأسعار، لكن حقيقة لم ترتفع كما يتخيل البعض، لأن مدد سداد الأقساط زادت وتم تحميل سعر الفائدة على تكلفة الوحدة خلال هذه المدة، وبالتالي الزيادة جاءت من أنظمة السداد الطويلة، متوقعًا زيادة في أسعار الوحدات العام المقبل بنسبة 10 إلى 15% على أقصى تقدير.

وحول أبرز المناطق الواعدة للاستثمار العقاري، قال شكري، إن مناطق عديدة واعدة منها الشيخ زايد، التجمع الخامس، الساحل الشمالي، وغيرها.

وأشار إلى أن خفض الفائدة 2% قرار مفيد جدًّا للقطاع العقاري والاستثمار بشكل عام، والأهم هو أن نستمر في خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن بداية الاتجاه الهبوطي في سعر الفائدة، في صالح الاقتصاد المصري كله وليس العقار فقط.

حركة تصدير العقار ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى 1.4 مليار دولار

وفيما يتعلق بأهم تحديات القطاع العقاري بعد انخفاض الفائدة، أشار إلى أن التسجيل هو الأهم حاليًا حتى نستطيع فتح أسواق خارجية أكثر، لافتًا إلى أن حركة تصدير العقار ارتفعت خلال العام المالي الماضي، ووصلت إلى 1.4 مليار دولار مقابل 600 مليون في العام السابق له، ما يعني الضعف تقريبًا وهو مؤشر جيد.

وتوقع شكري أن يرتفع معدل تصدير العقار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استقرار سعر الصرف والعملة، الذي كان من أهم عوامل طفرة تصدير العقار، وأنه لم يعد هناك سعران للعملة.

وفيما يتعلق بارتفاع نسبة شراء المصريين للعقارات في الخارج، قال إن نسبة شراء المصريين للعقارات في الخارج لم ترتفع بالشكل الذي يقلق السوق العقارية المحلية.

أضاف شكري، أنه دائمًا ما كان بعض المصريين يفضلون استثمار أموالهم في شراء عقارات بالخارج، وهذا وضع طبيعي، والظاهرة موجودة ولن تختفي، لأنه طالما أننا نقوم بالتسويق لمنتجاتنا العقارية لجذب العملاء الأجانب للشراء داخل مصر، فإننا لا نستطيع منع المصريين من الشراء في الخارج.

وأوضح رئيس المجلس المصري لتصدير العقار، أن تنظيم الشركات العقارية العربية سواء إماراتية أو عمانية أو سعودية أو غيرها لمؤتمرات ومعارض داخل مصر للتسويق لمشروعاتها قد يكون من ضمن أسبابه وجود مشاكل تسويقية لهذه الشركات داخل بلدانها وضعف الطلب المحلي على منتجاتها، وبالتالي لجأت إلى العميل المصري لحل هذه المشاكل وزيادة المبيعات لديها مرة أخرى.

وأشار شكري، إلى أن وجود هذه الشركات في مصر سواء بتنظيم المعارض أو المؤتمرات أو فتح مكاتب، قد يعني أنه يسعى لفتح سوق جديد بالنسبة له في مصر بعيدًا عن عملائه المعتاد عليهم، وهذه نقطة إيجابية للسوق المصرية، خاصة مع زيادة نسبة شراء العملاء الإماراتيين والسعوديين والخليجيين بصفة عامة للعقارات في مصر خلال السنوات الأخيرة بدلًا من شرائهم للوحدات داخل بلدانهم، ما دفع الشركات الخليجية للبحث عن عملاء جدد لهم في مصر.