عبد الله سلام: استكمال الهيكل التنظيمي والإجراءات التنفيذية لصندوق SAFE استعدادا للإطلاق الرسمي

حمدي أحمد _ كشف المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، عن أن الشركة تعمل حاليًا بعد حصولها على ترخيص صندوق SAFE للملكية الجزئية من الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستكمال الهيكل التنظيمي والإجراءات التنفيذية للصندوق بالتنسيق مع الهيئة، استعدادًا للإطلاق الرسمي.

وأكد سلام لـ»حابي»، على أهمية صناديق الاستثمار العقاري كإحدى الأدوات الفعّالة لتوفير السيولة وزيادة معدلات الاستثمار المؤسسي في السوق، إذ تُمكن هذه الصناديق من ضخ رؤوس أموال جديدة، وتنويع مصادر التمويل، وفتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين الأفراد والمؤسسات للمشاركة في نمو القطاع بشكل منظم ومستدام.

رأسمال الصندوق 300 مليون جنيه.. ومعاملات التطبيق بلغت 370 مليون جنيه خلال 8 أشهر

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، أن رأسمال صندوق الاستثمار العقاري في الملكية الجزئية يبلغ 300 مليون جنيه، ودخولها لهذا المجال وتأسيسها تطبيق SAFE، يعد خطوة نوعية تتيح للمستثمرين فرصة لتملك العقارات بشكل جزئي، حيث يقدم التطبيق حلولًا استثمارية مرنة تستهدف تلبية احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، ويتيح لهم امتلاك حصص في العقارات، بما يسهل دخولهم السوق بسهولة وأمان، ويمنحهم الفرصة لتحقيق عوائد استثمارية دون الحاجة إلى شراء وحدة كاملة.

بيع أكثر من 7400 حصة عقارية.. وجذب 70 ألف مستخدم حتى الآن

وتابع: «شهد التطبيق إقبالًا منذ إطلاقه، وخلال ثمانية أشهر من إطلاقه في ديسمبر 2024، تجاوزت قيمة معاملاته 370 مليون جنيه، وتم بيع أكثر من 7400 حصة عقارية، ما جذب ما يزيد على 70 ألف مستخدم حتى الآن.

2800 مستثمر بدأوا تحقيق عوائد إيجارية شهرية بمتوسط عائد سنوي 10%

أضاف: بدأ أكثر من 2800 مستثمر في تحقيق عوائد إيجارية شهرية بمتوسط عائد سنوي يبلغ 10%، يرتبط العديد منها بسعر صرف الدولار الأمريكي، حيث يتيح التطبيق الاستثمار في الحصص العقارية بحد أدنى يبدأ من 50 ألف جنيه فقط، ما يفتح الباب أمام شريحة أوسع من المستثمرين لدخول السوق العقارية.

وكشف عن أن الشركة تخطط لتوسيع هذا النموذج عبر طرح منتجات استثمارية متنوعة مرتبطة بمحفظة مشروعات مدينة مصر الحالية والمستقبلية، بما يضمن تنويع قنوات التمويل وتعظيم العائد من الأصول العقارية.

نستهدف تسليم 1500 وحدة سكنية بنهاية العام

ولفت سلام، إلى أن مدينة مصر تستهدف تسليم نحو 1500 وحدة سكنية بنهاية العام، بعدما سلمت 521 وحدة خلال النصف الأول، بنمو سنوي قدره 86.1%.

ضخ استثمارات في عقود إسناد المقاولات بقيمة 13 مليار جنيه خلال العام الجاري

نستهدف إنهاء تنفيذ 18 ألف متر مربع مساحات تجارية في مشروع «تجد» خلال الربع الأخير من 2025

ونوه عبد الله سلام إلى أن الشركة ستضخ استثمارات في عقود إسناد المقاولات بقيمة 13 مليار جنيه خلال العام الجاري لتحقيق ذلك الهدف، كما تستهدف الشركة إنهاء تنفيذ 18 ألف متر مربع مساحات تجارية في مشروع “تجد” خلال الربع الأخير من العام الجاري.

بدء إجراءات تأسيس شركة جديدة في دبي.. ونتفاوض على 3 أراضٍ في السعودية

وأوضح أن الشركة تسعى لتنفيذ خططها التوسعية جغرافيا خارج شرق القاهرة وإقليميًّا، حيث بدأت إجراءات تأسيس شركة جديدة في دبي، تحت اسم “Cities of the World” .

أوشكنا على الانتهاء من إجراءات تأسيس الذراع البيعي في السعودية

تابع: يجري حاليًا التفاوض على ثلاث قطع أراضي في المملكة العربية السعودية في إطار شراكتها مع شركة “وهيج” بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، كما أوشكت الشركة على الانتهاء من إجراءات تأسيس فرع لشركة “دورز”، ذراعها البيعية، في السعودية بهدف تعزيز حضورها في السوق السعودية.

مدينة مصر تدرس التوسع في المجال الفندقي خلال الفترة المقبلة

وذكر عبد الله سلام: أن مدينة مصر تدرس التوسع في المجال الفندقي خلال الفترة المقبلة، باعتباره إضافة إستراتيجية تعزز من قيمة استثمارات الشركة، وتدعم النشاط السياحي والاقتصادي، إلى جانب دورها في رفع مستوى الخدمات المتاحة داخل مجتمعات الشركة العمرانية.

وتابع: “على الجانب التعليمي والرياضي تم إطلاق مشروع كيان في تاج سيتي، القاهرة الجديدة، بالتعاون مع مدرسة لمانيا السويسرية الدولية (LSIS) التابعة لمدرسة «إيكول لمانيا السويسرية»، التي تديرها إيديوهايف التابعة لشركة سيرا للتعليم، وكلوب كيان الذي يديره شركة بلو ريبون”.

وعلى الصعيد التجاري تم إطلاق «تجد – Tajed”، في مشروعها “تاج سيتي”، على مساحة 39 ألف متر مربع، أما عن الجانب الإداري تم إطلاق “Kinda offices” و Shark Tank Business Park ، حيث يُعد أول مجمع أعمال في العالم مستوحى من البرنامج العالمي الشهير Shark Tank، على مساحة تزيد على 20 فدانًا ويضم 16 مبنى متعدد الاستخدامات، باستثمارات تتجاوز مليار دولار أمريكي، مع التخطيط لتسليم المرحلة الأولى بحلول عام 2029.

الشركة تلقت عروضًا للشراكة في أراضٍ بغرب القاهرة والساحل الشمالي

وأشار إلى أن الشركة تلقت عروضًا للشراكة في أراضٍ بغرب القاهرة والساحل الشمالي، لكن اتخاذها قرارًا بشأن الدخول لهذه المناطق “لن يكون سهلًا”.

وأضاف أن الشركة متحمسة لمشاركة وزارة الإسكان في تنفيذ مشروعاتها السكنية، وتأمل في دخول مشروع في هذا المجال قريبًا، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على حصر وحداتها بنظام الإيجار القديم لتحديد طريقة التعامل معها بعد إقرار القانون.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، أن الدخول في أي شراكات جديدة يقتضي دراسة المشروعات جيدًا، فإذا كانت تتماشى مع خطط الشركة لا تتأخر في تنفيذها، لأن الشراكات الإستراتيجية لأي كيان تساهم بقوة في دعم خطط النمو والتوسع، موضحًا أن تجربة الشراكة مع مصر الجديدة للإسكان في مشروع تلالا نيو هليوبوليس وذا بترفلاي في مستقبل سيتي تعد مثالًا ناجحًا على ذلك، خاصة أن هذه الشراكات تتيح توظيف خبرات الشركة في التطوير العمراني مع الاستفادة من الأراضي المتميزة التي تمتلكها شركات أخرى، بما يحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف.

ولفت عبد الله سلام إلى أن مشروع تلالا، يقام على 491 فدانًا، باستثمارات 90 مليار جنيه، ومبيعات مستهدفة 200 مليار جنيه.

وأوضح أن القطاع العقاري في مصر يشهد تحولاً كبيرًا في الوقت الحالي، حيث يمثل عام 2025 محطة فارقة في مسار السوق العقارية المصرية، مدفوعًا بالمعطيات الاقتصادية الجديدة والتخطيط المسبق الذي يضع هذا القطاع الحيوي في قلب عملية التنمية.

ووصف سلام، عام 2025 بأنه عام العودة إلى الواقعية والعقلانية في التخطيط بالقطاع العقاري المصري، أما بالنسبة لعام 2026، فمن المتوقع أن يواصل القطاع العقاري زخمه التصاعدي، مدفوعًا باستمرار أعمال البناء المكثفة في مختلف المناطق، إلى جانب ارتفاع وتيرة البيع والشراء في مدن كبرى.

وأوضح عبد الله سلام: لـ»حابي»، أنه رغم ارتفاع معدلات النمو بالقطاع، لكن لا يزال هناك العديد من التحديات، من أبرزها ارتفاع تكاليف البناء نتيجة تقلبات أسعار مواد الخام وعمليات الاستيراد، وهو ما ينعكس بالضرورة على أسعار الوحدات، كما تمثل القدرة الشرائية للمواطنين تحديًا رئيسيًّا أيضًا أمام القطاع، حيث أصبح من الضروري تقديم حلول تمويلية مبتكرة وتسهيلات سداد طويلة الأجل لتوسيع قاعدة العملاء المحتملين.

وتابع: “لا تتوقف التحديات عند ذلك الحد، بل إنها تمتد لتشمل أيضًا الإجراءات التنظيمية والإدارية المرتبطة بتراخيص المشروعات وتسجيل العقارات، حيث لا تزال تحتاج إلى المزيد من المرونة والسرعة لدعم خطط التطوير وتسريع وتيرة الإنجاز، وجذب مزيد من رؤوس الأموال إلى القطاع”.

وأشار إلى أن القطاع يحتاج إلى تفعيل الاستثمار في التكنولوجيا العقارية وتحسين كفاءة الإدارة والتسويق بشكل أكبر، حيث يمكن أن يُسهم ذلك في تقليل التكلفة وزيادة القدرة على الوصول إلى شرائح جديدة ومختلفة من العملاء، مع أهمية التوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تعزيز برامج التمويل العقاري بأسعار فائدة ميسرة تُمكّن شرائح أوسع من المواطنين من الحصول على وحدات مناسبة، بجانب طرح أراضٍ جديدة بخطط مرنة تدعم المطورين وتساهم في خفض التكلفة النهائية للمشروعات.

القطاع العقاري يحتاج إلى مزيد من الحوافز الحكومية

وأضاف: “القطاع يحتاج أيضًا إلى مزيد من الحوافز الحكومية مثل الإعفاءات الضريبية أو تسهيلات في أسعار الأراضي مقابل التزامات واضحة بتنفيذ المشروعات وفق جداول زمنية محددة”.