فتح الله فوزي: 2025 عام التصحيحات في السوق العقارية

شوشة عبد الواحد _ قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، ورئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقاري خلال عام 2025 شهد العديد من التصحيحات، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف.

وأوضح فوزي، لـ”حابي”، أن هذه الأوضاع دفعت الكثيرين إلى الإقبال على شراء العقارات كوسيلة للتحوط من الصدمات الاقتصادية، خاصة مع حالة عدم الاستقرار في سعر العملة آنذاك.

أضاف رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، أن استقرار سعر الصرف هذا العام واستعادة الجنيه المصري لجزء من قيمته، ساهم في خروج شريحة من المضاربين الذين اتجهوا للاستثمار العقاري خلال العامين الماضيين.

المبيعات الحالية تقتصر بشكل أساسي على المشتري الباحث عن السكن الفعلي

وأشار إلى أن الاستثمار العقاري بطبيعته طويل الأجل، وهو ما لا يناسب المضاربين الباحثين عن أرباح سريعة، ما أدى إلى تراجع حجم المبيعات بنسبة قد تصل إلى 35% مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن المبيعات الحالية تقتصر بشكل أساسي على المشتري الباحث عن السكن الفعلي.

تراجع حجم المبيعات في 2025 بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي

وتوقع فوزي أن يشهد عام 2026 حالة من الرواج في السوق العقاري، مدعومة بتوجه البنك المركزي نحو خفض الفائدة واستمرار الاستقرار في سعر الصرف.

ولفت إلى أن الاستثمارات الخليجية، وعلى رأسها دخول شركة إعمار إلى مشروعات البحر الأحمر، ستفتح المجال أمام السياحة الخليجية في المنطقة، بما يدعم القطاع العقاري، وخاصة النشاط السياحي.

وأكد فوزي، أن السوق العقارية المصرية تتميز بضخامتها وتنوعها، لا سيما في مناطق شرق وغرب القاهرة، حيث تتمركز نحو 25% من الزيادة السكانية.

وأشار إلى تجارب ناجحة مثل العاصمة الإدارية ومستقبل سيتي في الشرق، إلى جانب مناطق أكتوبر والشيخ زايد والحزام الأخضر في الغرب، والتي تمثل جميعها فرصًا واعدة للمستثمرين العقاريين.

الالتزام بمواعيد تسليم المشروعات يعد التحدي الأكبر أمام المطورين العقاريين

شدد فتح الله فوزي على أن الالتزام بمواعيد تسليم المشروعات يعد التحدي الأكبر أمام المطورين العقاريين، في ظل ارتفاع تكاليف مواد البناء.

وقال إن التعامل مع هذه العقبات يتطلب عقلية استثمارية حديثة قادرة على التفكير خارج الصندوق وتبني حلول مبتكرة للحفاظ على ثقة العملاء.

كما أشاد فوزي بقرار وزارة الإسكان بإنشاء وحدة متخصصة لتنظيم السوق العقاري وتصدير العقار، مؤكدًا ضرورة سرعة تفعيلها.

وأوضح أن وحدة تنظيم السوق ستتولى مهام تسجيل الوسطاء ومنح التراخيص والرقابة وتطوير منصة عقارية شاملة، والترويج الخارجي وتنظيم المشاركة في المعارض الدولية وجذب المستثمرين الأجانب.

وتطرق فوزي إلى القرارات الأخيرة بفرض رسوم على الطرق الصحراوية وسحب الأراضي من المطورين غير الملتزمين، مؤكدًا أن تطبيق هذه القرارات بأثر رجعي يمثل خطورة على الشركات الجادة والعملاء معًا.

وأشار إلى أن فرض الرسوم الجديدة قد يرفع أسعار الوحدات السكنية في المشروعات المستقبلية، بينما ستظل العقود السابقة مع العملاء دون تعديل، مما يحمل أعباء إضافية على المشترين الجدد.

وأكد فتح الله فوزي أن صفقة مراسي البحر الأحمر التي نفذتها شركة إعمار تمثل نقلة نوعية في المنطقة، وستكون لها انعكاسات إيجابية على المناخ الاستثماري، من خلال جذب عملة صعبة ودعم توجه الدولة لزيادة الطاقة الفندقية.

السوق العقارية بحاجة إلى دعم وتفعيل الاستثمار بنظام الملكية الجزئية

اختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن السوق العقارية بحاجة إلى دعم وتفعيل الاستثمار بنظام الملكية الجزئية، لما له من دور في جذب شريحة جديدة من المستثمرين وزيادة حجم المبيعات، وبالتالي تعزيز النشاط داخل القطاع.