مجدي اليماني: استثمارات الملكية الجزئية للعقار تصل إلى 15 مليار جنيه خلال 5 سنوات

حمدي أحمد _ قال مجدي اليماني، الرئيس التنفيذي لشركة امتلاك للحصص العقارية، إن تنظيم الملكية الجزئية يتطلب إطارًا قانونيًّا ورقابيًّا شاملًا.

أضاف اليماني لـ»حابي»، إن هذا الإطار يأتي مع ضمان الشفافية الكاملة في عرض المعلومات المالية والقانونية وحماية حقوق المستثمرين من خلال آليات الحوكمة المتقدمة، كما يتطلب الأمر تقييمًا دوريًّا للأصول من جهات معتمدة.

وتابع: “من الناحية التشغيلية، نحتاج إلى منصات إلكترونية ذكية ونظم إدارة متقدمة وتقارير دورية للمستثمرين مع آليات واضحة للدخول والخروج وحد أدنى للاستثمار يضمن جدية المستثمرين، ونعمل بالتعاون مع الجهات الرقابية لوضع معايير الصناعة ونكون نموذجًا للممارسات الأفضل في هذا المجال الناشئ، مع الالتزام بتطبيق معايير الامتثال والحوكمة”.

وتوقع اليماني، مستقبلًا جيدًا لنموذج الملكية الجزئية في مصر، حيث من المرجح نمو السوق بنسبة 300% إلى 400% خلال السنوات الثلاث القادمة مع دخول شرائح جديدة من المستثمرين لم تكن قادرة على الاستثمار العقاري سابقًا، بالإضافة إلى وصول حجم الاستثمارات إلى 10 و15 مليار جنيه في هذا المجال خلال 5 سنوات، ما سيحدث تأثيرًا إيجابيًّا كبيرًا على المبيعات من خلال زيادة السيولة وتسريع دورة المبيعات للمطورين.

وأكد اليماني، أن نموذج الملكية الجزئية للعقار سيوسع قاعدة المشترين من آلاف إلى مئات الآلاف من المستثمرين، كما سنشهد تطورًا تكنولوجيًّا كبيرًا من خلال منصات رقمية متقدمة تسهل عمليات الاستثمار واستخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم العقارات وتطبيقات الهاتف المحمول لمتابعة الاستثمارات.

وكشف اليماني، عن تقدم الشركة بطلب لهيئة الرقابة المالية لتأسيس صندوق استثمار عقاري في الملكية الجزئية، من خلال تحالف يضم شركات عقارية ومستثمرين أفراد.

وتوقع اليماني، الحصول على الموافقة خلال فترة وجيزة، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للصندوق في النصف الأول من عام 2026، مشيرًا إلى أن التحالف في مراحل متقدمة جدًّا من تأسيس الصندوق، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء محليين وإقليميين لضمان التنوع في المحفظة العقارية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة امتلاك للحصص العقارية، أنه من الناحية القانونية، تم إعداد جميع الوثائق القانونية المطلوبة والحصول على الاستشارات القانونية والمالية المتخصصة وإعداد نشرة الإصدار وفقًا لمعايير الهيئة العامة للرقابة المالية.

تحالف استثماري يؤسس صندوق ملكية جزئية برأسمال 500 مليون جنيه

وذكر اليماني، أن رأس المال المستهدف يتراوح بين 500 مليون إلى مليار جنيه، ومن المخطط بدء المرحلة الأولى بـ 500 مليون جنيه في العام الأول ثم التوسع للوصول إلى مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، مع النمو طويل المدى للوصول إلى 2 و3 مليارات جنيه خلال خمس سنوات.

نستهدف تحقيق عائد يتراوح بين 12% إلى 18% سنويًّا للمستثمرين

وذكر اليماني، أن مستهدفات الصندوق الاستثمارية تتضمن تحقيق عائد يتراوح بين 12% إلى 18% سنويًّا للمستثمرين، مع التنويع بنسبة 40% للتجاري و30% للسكني الفاخر، و20% للسياحي الفندقي و10% للطبي والتعليمي.

نستهدف توزيع الأصول بنحو 50% في القاهرة الكبرى و30% في الساحل الشمالي و20% في مناطق أخرى

وتابع: “من ناحية التوزيع الجغرافي، نستهدف توزيع الأصول بنحو 50% في القاهرة الكبرى و30% في الساحل الشمالي، و20% في مناطق أخرى، مع مستهدفات تشمل تمكين آلاف المستثمرين من دخول السوق العقارية وخلق 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة والمساهمة في تطوير 50 مشروعًا عقاريًّا متنوعًا”.

وحول آخر تطورات منصة امتلاك للملكية الجزئية، قال اليماني، إنه تم الانتهاء من المنصة على الويب بجميع الوظائف الأساسية بما يشمل نظام إدارة المحافظ والاستثمارات وآليات الدفع والسحب الآمنة ولوحة تحكم شاملة للمستثمرين، وحاليًا نعمل على تطوير تطبيق الهاتف المحمول لنظامي iOS وAndroid مع إضافة خصائص الذكاء الاصطناعي لتحليل الاستثمارات وتطوير نظام الإشعارات الفورية لتحسين تجربة المستخدم.

وأوضح أن الإطلاق الرسمي سيكون مع بداية تشغيل الصندوق، بينما سيتم إطلاق تطبيق الموبايل خلال ستة أشهر من الآن.

وقال اليماني، إن السوق العقارية المصرية تشهد حاليًا مرحلة تحول إيجابية مدفوعة بعدة عوامل أساسية، أبرزها النمو المستدام في الطلب خاصة في القطاعات التجارية والإدارية والطبية، مع استقرار نسبي في الأسعار بعد فترة من التقلبات.

أضاف أن هناك مؤشرات إيجابية واضحة تتمثل في زيادة الاستثمار الحكومي في المشاريع الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وأكتوبر الجديدة، وتحسن البنية التحتية والمواصلات، بالإضافة إلى دخول استثمارات أجنبية جديدة في القطاع ونمو الطلب على العقارات ذات الاستخدام المختلط.

وأوضح أن أبرز التحديات تتمثل في ارتفاع تكاليف التمويل وضرورة تطوير آليات تمويل مبتكرة، وهنا يأتي دور منصات الملكية الجزئية مثل امتلاك في توفير حلول استثمارية مرنة وميسرة تمكن شرائح أوسع من المجتمع من الاستثمار في القطاع العقاري.

وأشار إلى أن امتلاك تركز على المناطق ذات النمو المستدام والعائد الاستثماري المجزي، وغرب القاهرة وأكتوبر الجديدة تأتي في المقدمة كونها مركز المال والأعمال الجديد، حيث نتوقع نموًّا في القيمة بنسبة 13% إلى 20% سنويًّا مع طلب مرتفع على العقارات التجارية والإدارية.

وتابع: “كذلك نولي اهتمامًا كبيرًا لمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة نظرًا للتوسع العمراني المخطط والمدروس وقربها من المراكز الحيوية، مما يحقق عوائد استثمارية مستقرة تتراوح بين 12% إلى 15%”.

عقارات الإجازات والفنادق تحقق عوائد تصل إلى 18 ـ 22%

وأوضح أن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، توجد بهما فرص استثنائية مع نمو قطاع السياحة والضيافة والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، حيث تحقق عقارات الإجازات والفنادق عوائد تصل إلى 18 ـ 22%، كما نركز على المناطق الطبية والتعليمية المتخصصة نظرًا للطلب المتزايد على الخدمات الصحية والتعليمية وما تحققه من عوائد مستقرة وطويلة المدى.