وزيرا الاتصالات والعدل يطلقان حزمة مشروعات رقمية جديدة لتطوير منظومة العدالة
طلعت: مشروعات العدالة الجديدة نقلة نوعية نحو منظومة قضائية عصرية
حابي_ أطلق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، عددًا من المشروعات الرقمية الخاصة بوزارة العدل، في احتفالية كبرى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطبيق التحول الرقمي في مختلف مؤسسات الدولة.
وتضمنت المشروعات الجديدة:
- البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل لتطوير وتحديث الخدمات المقدمة إلكترونيًا.
- خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين ومواقع مكاتبهم وطرق التواصل معهم، وهي خدمة مستحدثة لأول مرة.
- خدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية لمعرفة أماكن مكاتب التصديق ومواعيد عملها والإجراءات المطلوبة.
- الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية، والتي تتيح تحديد مواقع المحاكم والشهر العقاري والنيابات على مستوى الجمهورية.
- خدمة ترجمة المستندات الرسمية عن بُعد عبر بوابة وزارة العدل.
- خدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية إلكترونيًا.
- تطبيق الرعاية الصحية لموظفي الجهات والهيئات القضائية.
- التطبيق الجديد لوزارة العدل والذي يشمل الموسوعة الرقمية والمكتبة الرقمية وخدمات التفتيش القضائي.
- رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة.
- المرحلة الأولى من مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات.
- الموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل لتطوير آليات البحث في المواد والأحكام.
وأكد وزير الاتصالات، عمرو طلعت، أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في مسار “عدالة مصر الرقمية”، موضحًا أنها تضع المواطن في قلب الاهتمام من خلال خدمات جديدة أبرزها: الاستعلام عن المأذونين، التعرف على مكاتب وإجراءات زواج المصريين من الأجانب، الترجمة المعتمدة عبر المنصة، والاستعلام عن مكاتب التصديق وإجراءاتها.
وأشار إلى أن باقة جديدة من الخدمات تستهدف دعم عمل القضاة والمستشارين، وتشمل إتاحة خدمات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وإطلاق الموسوعة القانونية والمكتبة الرقمية، إلى جانب رقمنة خدمات التفتيش القضائي، كما تم إتاحة خدمة تقديم طلبات الضبطية القضائية إلكترونيًا للجهات الحكومية.
وأضاف طلعت أن التعاون بين وزارتي الاتصالات والعدل ينسج رؤية موحدة لعدالة ناجزة وخدمات ميسرة، ترتكز على بنية رقمية متطورة، لافتًا إلى أن المشروعات الجديدة تضاف إلى إنجازات سابقة مثل منظومة التقاضي عن بُعد في المحاكم الجنائية.
واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر إلى وزير العدل عدنان فنجري وفريق العمل المشترك، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون لتحقيق رؤية متكاملة لمنظومة عدالة مصر الرقمية.
وعلى صعيد أخر استهل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، كلمته بتوجيه التحية للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولرؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وممثلي منصة حوار، والشركات المنفذة للمشروعات الرقمية الخاصة بالوزارة.
وأكد وزير العدل أن المشروعات الرقمية التي تم إطلاقها اليوم تجسد روح الابتكار والحداثة، موضحًا أن الوزارة حريصة على أن تظل العدالة في مصر، بجانب كونها حصنًا يحفظ استقرار المجتمع، عنوانًا للتطور والتيسير على المواطنين. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من مسار بناء دولة حديثة متماسكة، وتحقيق نهضة شاملة يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي جعل التحول الرقمي خيارًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتيسير المعاملات وتعزيز الشفافية.
وأشار إلى أن وزارة العدل تتحمل مسؤولية بناء منظومة قضائية متطورة تستند إلى تقنيات حديثة تضمن سرعة الأداء ودقته، بما يجعل إجراءات التقاضي أكثر يسرًا وفاعلية. ولفت إلى أن المشروعات التي أُطلقت اليوم، إلى جانب المشروعات المنتظر تدشينها، متنوعة ومتكاملة؛ بعضها موجه للمواطنين لتسهيل مسارات العدالة وتوفير الخدمات بسهولة ويسر، وبعضها الآخر يخدم أعضاء الجهات والهيئات القضائية لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة، فيما يركز جزء ثالث على موظفي الوزارة من أجل رفع كفاءتهم.
وثمَّن فنجري الدور الفاعل والبنّاء لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إسهامات الشركات المنفذة في دعم هذه المنظومة الرقمية.
واختتم وزير العدل كلمته بالتأكيد على أن الإعلان عن هذه المشروعات لا يمثل نهاية فصل، بل بداية لمرحلة جديدة، مؤمنًا بأن ما يُزرع اليوم من جهد وتطوير سيزهر غدًا عدلًا يحقق الطمأنينة للمجتمع ويمنح الوطن قوة متجددة.
وفي ختام الاحتفال، تبادل الوزيران الدروع التذكارية، وكرما فرق العمل المشاركة في تنفيذ المشروعات.
وشهد الاحتفالية المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب قيادات وزارتي العدل والاتصالات وممثلي الجهات والهيئات القضائية ومسؤولي الشركات المنفذة للمشروعات الرقمية.
