«الأولى» تقدم تمويلات عقارية بقيمة 2.8 مليار جنيه منذ بداية العام

باره عريان وحمدي أحمد _ كشف أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، عن أن حجم التمويلات التي منحتها الشركة لعملائها منذ بداية العام، بلغت قيمته 2.8 مليار جنيه.

من المستهدف الوصول بالتمويلات إلى 4.4 مليارات جنيه بنهاية 2025

أضاف عبدالحميد لـ”حابي”، أنه من المستهدف الوصول إلى 4.4 مليارات جنيه بنهاية 2025، وكذلك تحقيق أرباح قيمتها 325 مليون جنيه.

الشركة تخطط لمنح تمويلات بقيمة 5 مليارات جنيه في 2026

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، أن حجم التمويلات الذي تعتزم شركة الأولى منحه في عام 2026 يبلغ 5 مليارات جنيه، طبقًا للخطة الخمسية التي وضعتها الشركة للفترة من 2025 إلى 2029، كما تستهدف الشركة منح تمويلات قدرها 5.5 مليارات جنيه في عام 2027، ومن ثم رفع تلك القيمة إلى 6 مليارات جنيه خلال 2028، وصولًا إلى 6.6 مليارات جنيه في 2029.

3 مليارات جنيه حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة حاليًا 

أكد أن حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة حاليًا بلغت 3 مليارات جنيه، ولفت إلى أن الشركة تتعاون مع 17 بنكًا في تسهيلات ائتمانية، كاشفًا عن أنه يجري التفاوض على خطوط ائتمانية جديدة مع 4 بنوك، بقيمة 2.5 مليار جنيه. ونوه إلى أن الشركة تحرص على الحصول خلال العام الجاري على تسهيلات تكفي 80% على الأقل من احتياجاتها للعام القادم.

1.6 مليار جنيه حجم التمويلات البنكية التي حصلت عليها الشركة خلال 2025

وأشار إلى أن حجم التمويلات البنكية التي حصلت عليها الشركة خلال عام 2025 بلغ 1.6 مليار جنيه، مرجعًا السبب في انخفاض حجم التمويلات الممنوحة من البنوك، عن قيمة التمويلات التي تم منحها من الشركة إلى سببين، أولهما أنه تمت زيادة رأس المال خلال العام في مارس الماضي بقيمة 770 مليون جنيه، وتم ضخ 230 مليون جنيه منهم، في إحدى الشركات الشقيقة، حيث تمت زيادة رأس مال تلك الشركة. ولفت إلى استخدام 540 مليون جنيه الفرق في تشغيل دخل الشركة، وكذلك تم سداد جزء من القروض التي تم منحها في السابق، وكان بها جزء من رأسمال الشركة المستثمر في هذه التمويلات.

الشركة لا تعتزم إصدار سندات توريق في الوقت الحالي

ونوه عبد الحميد إلى أن الشركة لا تعتزم إصدار سندات توريق في الوقت الحالي، لا سيما بعد زيادة رأس المال بنسبة 104% خلال مارس الماضي، ليرتفع من 734 مليون جنيه إلى 1.504 مليار جنيه. وأكد أن الشركة لا تحتاج في الوقت الحالي وكذلك على مدار العامين المقبلين أن تلجأ إلى عمليات التوريق، نظرًا لأن نسبة الاقتراض بالنسبة لحقوق الملكية لا تزال منخفضة.

وقال إن المحافظ المشتراة من المطورين أصبحت أحد المنتجات الأساسية في شركات التمويل العقاري، متوقعًا الاستمرار في منح تلك التمويلات خلال الفترة القادمة. وكشف عن أن الشركة تتناقش حاليًا مع 4 مطورين لشراء محافظ تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار جنيه، منوهًا إلى أن الشركة تعتزم الحصول على جزء من تلك المحافظ التي تتفاوض عليها، وليس جميعها.

الوحدات تحت الإنشاء تمثل حصة تتراوح بين 97% و98% من حجم العقارات المتاحة للبيع سنويًّا

وأشار إلى التحدي الأساسي الذي يواجه نشاط التمويل العقاري حاليًا، ويتمثل في توجيه البنك المركزي بعدم تمويل وحدات تحت الإنشاء، لافتًا إلى تلك الوحدات تمثل حصة تتراوح بين 97% و98% من حجم العقارات المتاحة للبيع سنويًّا.

أضاف أن تلك الوحدات يتم بيعها من خلال المطورين العقاريين، وذلك على فترات زمنية طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 15 عامًا، علمًا بأن ذلك يعد أحد أشكال التمويل الذي يتم بدون رخصة أو قيود أو رقابة، وهو ما يعني أنهم ينافسون شركات التمويل العقاري دون الحصول على رخصة، وهو ما يعد أكبر تحدٍ يواجه نمو نشاط التمويل العقاري في مصر.

وأوضح أن شركات التمويل العقاري لا يمكنها تمويل الوحدات تحت الإنشاء إلا من خلال رأسمالها، منوهًا إلى أن رؤوس أموال شركات التمويل العقاري الموجودة في السوق كله لا تزيد على 3 أو 4 مليارات جنيه، وهو لا يمثل أي شي بالنسبة لحجم التمويلات المطلوبة لهذا القطاع.

وأكد أن الحل يكمن في تنظيم هذا الجانب بشكل قانوني وملزم للأطراف الثلاثة، وهم العميل والمطور والممول، مطالبًا بإيجاد جهة رقيبة على قطاع التطوير العقاري، لضمان تحقيق الالتزام، وفرض غرامات تُطبق على جميع الأطراف في حالة عدم الالتزام، منوهًا إلى أهمية وجود ضمانة لأن أي طرف سيتأخر في الالتزامات الخاصة به، سيتحمل تكلفة الأموال التي نتجت عن هذا التأخير.

حجم التمويلات التي سيتم منحها من خلال شركات التمويل العقاري ستفوق 40 مليار جنيه بنهاية العام

ويرى عبد الحميد، أن حجم التمويلات التي سيتم منحها من خلال شركات التمويل العقاري ستفوق 40 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، بزيادة لن تقل عن 60 % عن العام الماضي.

وأوضح أن النمو الذي شهده حجم التمويلات العقارية الممنوحة خلال النصف الأول من العام الجاري يرجع إلى انخفاض أسعار الفائدة، والذي أدى إلى زيادة الطلب من قبل الأفراد بشكل كبير، مقارنة بالعام الماضي.

قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمثابة “إكسير الحياة” لقطاع التمويل العقاري

وأكد أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يعد بمثابة “إكسير الحياة” لقطاع التمويل العقاري، خاصة بعد ارتفاع معدلات الفائدة من 8.25% إلى 27.25% في نهاية عام 2024.

وأوضح أن الزيادة بذلك المعدل كانت مؤثرة بشكل كبير على نشاط التمويل العقاري، لأن كل 1% يوازيه ارتفاع يتراوح بين 6 و10 % من تكلفة التمويل، أو قيمته، وهو ما يعني أن الزيادة بنسبة 19% يعادلها ارتفاع في التكلفة بنسبة 190% على الأقل.

ويرى عبد الحميد، أن أفضل معدل فائدة مناسب للتمويل العقاري حتى تتمكن الشركات من العمل على فترات زمنية طويلة، هو ما تم تطبيقه في مبادرات البنك المركزي المصري سواء 3% أو 5% أو 8%، وحتى نسبة 10%، حيث تتسم تلك المعدلات بكونها معقولة، منوهًا إلى أن الارتفاع عن تلك النسب يجعل التكلفة مرتفعة على سعر العقار