الرقابة المالية تصدر قرارين تجاه بريميم هيلث كير بعد إجراء تحقيقات مع ممثلي الشركة

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها أجرت تحقيقات مع ممثلي شركة بريميم هيلث كير جروب، ومراقب حساباتها بتاريخ 24 و25 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن استمرار عدم تمكين المحاسب المكلف بالحصول على المستندات اللازمة لفحص بند النقدية.

وذكرت الهيئة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن التحقيقات أسفرت أيضًا عن إقرار مراقب حسابات بريميم هيلث كير بتقديم اعتذار مسبب عن الاستمرار في مراجعة القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

وأوضحت، أن مراقب الحسابات أرجع ذلك إلى ضعف بيئة الرقابة الداخلية بالشركة بشكل عام، وعدم وجود نظام محاسبي آلي يتيح استخراج المعلومات المالية بدقة وكفاءة. وأشارت إلى أن هذا ما أكده مسئولو بريميم هيلث كير جروب أثناء التحقيقات.

إقرار مراقب الحسابات بعدم فحص أحداث الفترة اللاحقة للمركز المالي في 30 يونيو الماضي

ونوهت، أن التحقيقات كشفت عن إقرار مراقب حسابات بريميم هيلث كير بعدم فحص أحداث الفترة اللاحقة للمركز المالي في 30 يونيو الماضي، عن المدة من أول يوليو وحتى نهاية أغسطس 2025 ( تاريخ إصدار التقرير )، وذلك بالمخالفة لمعايير المراجعة المصرية.

وبناء عليه قررت الرقابة المالية، إخطار البورصة للنظر في إمكانية نقل إدراج تداول أسهم بريميم هيلث كير جروب، في ضوء توافر المحددات، بالقائمة د، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول غدًا الإثنين 29 سبتمبر.

وأوضحت، أن النقل يسير لحين إصدار القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الجاري، مرفقًا بها تقرير خالٍ من التحفظات الجوهرية من مراقب الحسابات، إلى جانب تقديم تقرير من المحاسب المكلف من الهيئة يثبت عدم وجود مخالفات جسيمة تتعلق برصيد وحركة بند النقدية.

وأضافت، أن الهيئة قررت أيضا الاستمرار في متابعة موقف بريميم هيلث كير جروب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية في هذا الشأن.

وأشارت الرقابة المالية، إلى أن الهيئة والبورصة المصرية رصدت تعاملات غير اعتيادية على أسهم بريميم هيلث كير جروب منذ تاريخ قيد أسهم زيادة رأس المال في 3 سبتمبر الجاري، ونقل قيد أسهم الشركة إلى السوق الرئيسي 11 سبتمبر.

وذكرت، أنها رصدت أيضًا إفصاح عن قرار مجلس إدارة الشركة في 18 سبتمبر الجاري، يتضمن الموافقة على مساهمة الشركة في تأسيس أربع شركات جديدة بمبالغ مساهمات تصل الى 566.1 مليون جنيه بنسب مساهمة للشركة ما بين 30% و 50% و 50% و 77% في كل شركة على التوالي وذلك بغرض التوسع والاستحواذ على عيادات ومراكز أشعة ومختبرات.

وأوضحت، أن الشركة أعلنت عن ذلك بدون القيام بإعداد دراسة جدوى معدة من مستشار مالي مستقل تبرر هذه الاستحواذات المتوقعة.

وأكدت، أن هذا مما استدعى قيام الهيئة بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، بإجراء تفتيش مفاجئ على الشركة للتحقق من مدى وجود أية علاقة بين المتعاملين بصورة غير اعتيادية على أسهم الشركة وبين مسئولي الشركة أو المجموعات المرتبطة بها، أو أية مستندات تخص تلك الاستحواذات وذلك حماية لحقوق المساهمين وكافة المتعاملين في السوق.

ووفقا لبيان الهيئة، نتائج المتابعة أسفرت عن عدم التزام الشركة بتمكين المحاسب المكلف من جانب الهيئة من الاطلاع على المستندات المطلوبة لفحص بند النقدية وما في حكمها، بما يشمل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، وزيادة رأس المال، والشيكات محل الفحص، وأي حسابات مرتبطة بها.