إسبانيا تقود نمو منطقة اليورو وتحصد ثلاث تقييمات إيجابية من وكالات التصنيف الائتماني

سي إن بي سي_ تلقت الحكومة الإسبانية دفعة جديدة قوية وكالات التصنيف الائتماني، بعدما انضمت كل من فيتش وموديز إلى ستاندرد آند بورز في رفع تقييماتها لاقتصاد البلاد.

تأتي هذه الترقيات الثلاث في التصنيفات الائتمانية في الوقت الذي يواصل فيه اقتصاد إسبانيا التفوق على نظرائه الأوروبيين، حيث رفعت الحكومة والبنك المركزي مؤخرًا توقعاتهما للنمو لعام 2025.

وأعلنت فيتش يوم الجمعة رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسبانيا إلى «A» من «A-»، مشيرةً إلى «الآفاق الإيجابية للنمو» في البلاد. وأضافت الوكالة في بيان أن «مكاسب الإنتاجية الأخيرة، ونمو الأجور المعتدل، وانخفاض أسعار الطاقة نسبياً عززت القدرة التنافسية الخارجية وقوّت المراكز المالية للقطاع الخاص». كما توقعت أن يظل الاقتصاد الإسباني مرناً، «مدعوماً بانكشاف محدود على الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار خفض المديونية الخارجية الصافية».

أما موديز، فقد رفعت تصنيف إسبانيا الأسبوع الماضي درجة واحدة إلى «A3» من «Baa1»، موضحة أن القرار يعكس رؤيتها بأن قوة الاقتصاد الإسباني آخذة في التحسن بفضل نموذج نمو أكثر توازناً، وتحسن أوضاع سوق العمل، إلى جانب قطاع مصرفي أكثر متانة.

ويواصل الاقتصاد الإسباني تحقيق مكاسب متتالية في الآونة الأخيرة، مدعوماً بتدفقات الاستثمار الأجنبي، وانتعاش السياحة، وتزايد معدلات الهجرة.

وأعلنت الحكومة الإسبانية في وقت سابق من هذا الشهر أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% خلال العام الجاري، ارتفاعاً من تقديرات سابقة عند 2.6%، وبفارق كبير عن توقعات نمو منطقة اليورو الأوسع البالغة 1.2% فقط.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال قد منحت إسبانيا مطلع الشهر الجاري ترقية في تصنيفها الائتماني، مشيرةً إلى «تحسن ملحوظ» في الميزانية العمومية للبلاد، وزيادة قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية.

لكن، وكما تقول جوديث أرنال، الزميلة البارزة في «معهد إلكانو الملكي» في مدريد، فإن «الإصلاحات الهيكلية ستكون الاختبار الحقيقي». وأضافت أن إسبانيا برزت في السنوات الأخيرة كقائدة واضحة للنمو بين أكبر اقتصادات منطقة اليورو.

وأوضحت أرنال في تصريحات عبر البريد الإلكتروني لقناة CNBC أن «النمو الإسباني لم يعتمد فقط على الطفرة السياحية، بل شمل أيضاً خدمات غير سياحية ديناميكية مثل الأعمال والاتصالات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس تحولاً في نمط النمو ويبرهن على أن لدى إسبانيا شركات قادرة على التصدير خارج القطاعات التقليدية».

كما أشارت إلى أن النمو ارتبط بشكل وثيق بالعوامل الديموغرافية وخلق فرص العمل، لافتةً إلى أن «أكثر من نصف الوظائف التي أُنشئت منذ عام 2020 شغلها مهاجرون، ما دعم توسع الناتج المحلي الإجمالي الكلي، لكنه جعل نمو الناتج المحلي للفرد أقل قوة. وهذا يعكس نموذج نمو يمتاز بالاتساع أكثر من العمق».