رئيس الرقابة المالية يستعرض مع رؤساء تحرير الصحف جهود تطوير القطاع غير المصرفي

رنا ممدوح _ التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعدد من رؤساء تحرير الصحف والإصدارات المصرية، بهدف إلقاء الضوء على جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الخدمات المقدمة من سوق رأس المال والتأمين والتمويل.

الوعي والثقافة المالية ركائز أساسية لمواجهة أي احتيال مالي

وطالب رئيس الهيئة رؤساء التحرير بالمشاركة في التوعية بنشاط التأمين، مع إطلاق الحملة الإعلانية للتوعية بنشاط التأمين خلال الأيام المقبلة.

البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي توفر حلولاً تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة

وقال الدكتور فريد خلال كلمته، إن الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام هي المحرك الرئيسي لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي لحلول تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة تساهم بشكل مباشر بتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.

البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة ونشهد اتجاه عام صعودي في السيولة والتداولات

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، جاهزية البورصة المصرية، لاستقبال طروحات شركات جديدة، مع وجود اتجاه عام صعودي في السيولة والتداولات، والتوازن بين الحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق من جهة وحرية التداولات التي تحكمها آليات العرض والطلب بدون قيود مجحفة، من جهة أخرى.

التأمين لم يعد رفاهية والاستثمار في البورصة لم يعد حكراً على الأغنياء فقط

وأوضح الدكتور فريد، أن وضع ضوابط وتنظيمات لكافة أنشطة التمويل غير المصرفي والاستثمار فيها يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق ويعزز من مستويات إدارة وقياس المخاطر، مشيراً إلى أن رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة يسهم في زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات من المشتركين.

تقنين كافة أنشطة التمويل والاستثمار يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق

وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة يسهم في زيادة الفوائد

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معايير المحاسبة المصرية، شهدت تطويراً استثنائياً وباتت تعكس الممارسات والتطورات العالمية بنسبة كبيرة جداً، وهو ما يدعو للفخر، موضحاً أن ما تم من جهد جاء بالتكامل مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة إذ أن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني، حيث تبرز أهمية تطوير معايير المحاسبة المصرية في مساعدة الشركات على التعبير عن المركز المالي لها ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة

تطوير استثنائي لمعايير المحاسبة المصرية تعزيزاً للشفافية

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.

الصحافة شريك أساسي في وضع خطط التنمية الاقتصادية وخلق التأثير

وأوضح الدكتور فريد أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق حملة إعلانية طويلة الأجل، للتوعية بنشاط التأمين، على أن تستهدف بشكل رئيسي زيادة معدلات الادخار لدى المصريين، وهو ما سيكون له آثاراً إيجابية على الاقتصاد القومي ومعدل النمو الاقتصادي بشكل رئيسي.

إطلاق الحملة الإعلانية للتأمين بداية لتغيير الصورة الذهنية وتشجع المواطنين

وأشار إلى أن إطلاق الحملة الإعلانية لنشاط التأمين، يعد بداية لتغيير الصورة الذهنية وتشجيع المواطنين للإقبال على التأمين، على أن يتم استكمال ذلك بحملات إعلانية أخرى خاصة بسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي.

معايير الملاءة المالية “بازل 3” تعزز من قدرة شركات التمويل غير المصرفي على الوفاء بالتزاماتها

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إصدار الهيئة لمعايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، المتوافقة المعايير الدولية “بازل 3″، جاء في إطار تعزيز قوة المراكز المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يدعم رؤية الهيئة في تحقيق مستهدفها الرئيسي وهو الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

جهود رقابية مستمرة ورصد دائم لمجابهة الاحتيال المالي

وتعمل هذه المعايير على تعزيز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتقليل الآثار السلبية للتقلبات والصدمات الاقتصادية، وكذلك ضمان توافر السيولة المالية لدى هذه الشركات بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها في الأجلين القصير والطويل، ومواجهة الخسائر المحتملة، مما يعزز من سلامة واستقرار القطاع المالي غير المصرفي.

لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق المالية غير المصرفية

ولفت الدكتور فريد، إلى الجهود الرقابية المستمرة والرصد الدائم لعمليات الاحتيال المالي بهدف وقف كافة الشركات التي تزاول أنشطة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية وتعمل دون ترخيص.

التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لضبط الأسواق ومجابهة الاحتيال المالي

وأوضح، أن الوعي والثقافة المالية من أهم الركائز لمواجهة تلك العمليات، ولذلك أعلنت الهيئة منذ مايو الماضي عن قائمة يتم تحديثها بشكل دوري، تضم الجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.

استقرار الأسواق وحماية المتعاملين أسس لن نحيد عنها والتطوير والتنمية عملية مستمرة

كما أكد أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان ضرورياً لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، وتوفير تمويلات لكافة فئات المواطنين، بما يحقق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

صناديق الاستثمار في الذهب جذب أكثر من 200 ألف متعامل وصافي أصول بقيمة 2.7 مليار جنيه

في سياق متصل أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صناديق الاستثمار في المعادن وعلى رأسها معدن الذهب تعد تشريعاً مبتكراً ساهم في جذب أكثر من 200 ألف متعامل وصافي أصول بقيمة 2.7 مليار جنيه، حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية يوفر مراقبة للاستثمار في الحصص العقارية

كما ذكر أن تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية أصبح يوفر حلولاً سهلة ومراقبة للاستثمار في الحصص العقارية، موضحاً أن التحول الرقمي والابتكار هي الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.