علياء النجدي: تباطؤ أداء السوق العقارية طبيعي لتصحيح الأوضاع

حمدي أحمد _ قالت علياء النجدي، الرئيس التنفيذي لشركة مينت لإدارة الأصول العقارية، التابعة لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، إن أداء السوق العقارية في عام 2025 كان جيدًا في البداية لكننا شهدنا تباطؤًا في الربع الثاني، إلا أن هذا التباطؤ طبيعي جدًّا ويحدث بين فترة وأخرى.

أضافت النجدي، لـ”حابي”، أننا نشهد في السوق نوعًا من “الغربلة” أو التجديد، بحيث يبدأ العملاء في إعادة حساباتهم، خاصة أننا شهدنا خلال الفترة الماضية طفرات سعرية كبيرة جدًّا، وبالتالي من المنطقي أن نشهد بعض التباطؤ لتصحيح الأوضاع.

تابعت: “التباطؤ ليس من جانب العملاء فقط، بل إن بعض المطورين كانت سياستهم تتمثل في تهدئة البيع نسبيًّا حتى يبدأوا تصحيح الأوضاع”.

انخفاض الفائدة سيؤثر إيجابيًّا على القطاع العقاري

ولفتت النجدي إلى أننا بدأنا نشاهد مؤخرًا انخفاضًا للفائدة، والقطاع العقاري ما زال يثبت أنه الوعاء الاستثماري الأفضل، مشيرة إلى أن انخفاض الفائدة سيؤثر إيجابيًّا على القطاع العقاري، لأن الأموال ستعود إلى مسارها الطبيعي مرة أخرى وجزء منها سيخرج من البنوك ويتم ضخه في القطاع العقاري، ولذلك من المتوقع أن نشهد طفرة جديدة في 2026.

أوضحت أن أبرز التحديات التي لا تزال موجودة في القطاع تتمثل في زيادة المنتجات المعروضة في السوق، وتقديم بعض الشركات لعروض بأنظمة سداد قد تكون غير مدروسة لمجرد المنافسة فقط، ولذلك فترة “الغربلة” الحالية ستحدد من سيبقى في السوق وكما يقال “البقاء للأقوى” والمطور ذو الخبرة هو من سيبقى.

وحول أبرز المناطق الواعدة للاستثمار العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة، قالت إن الساحل الشمالي يأتي في الصدارة، خاصة بعد دخول مستثمرين ومطورين عرب للمنطقة، ثم التجمع الخامس و6 أكتوبر، فضلًا عن المحافظات والمصايف الخاصة بها، والتي تتعطش إلى المنتجات العقارية المختلفة، مع وجود قابلية للشراء، خاصة مع دخول فكرة الكومباوندات مؤخرًا إليها والتي ستؤدي إلى رواج خلال الفترة المقبلة.

البحر الأحمر أفضل المناطق الاستثمارية الواعدة عقاريًّا وسياحيًّا في مصر

تابعت: “بالإضافة إلى البحر الأحمر الذي يعد من أفضل المناطق الاستثمارية الواعدة عقاريًّا وسياحيًّا، فإن التطوير العقاري في البحر الأحمر يختلف عن باقي المناطق الساحلية، والمطورون المتواجدون فيه يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع هذه المنطقة بأفضل شكل”.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لشركة مينت لإدارة الأصول العقارية، أن العملاء المستهدفين في البحر الأحمر غالبًا ما يكونون من الأجانب في المرتبة الأولى عكس أي منطقة أخرى، وخاصة الأجانب الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم من الجنسيات، وبالتالي فالبحر الأحمر يشكل بيئة استثمارية واعدة.

أضافت: “لكن من يدخل هذا السوق يجب أن يتمتع بالحرص الشديد، ويمتلك الخبرة المناسبة التي تؤهله لمخاطبة الأجانب في المقام الأول وليس المصريين، لأنهم أصحاب القوة الشرائية الأكبر في البحر الأحمر، كما أنه لا بد أن يمتلك المطور خبرة في قطاع الفندقة والضيافة لأنها الأساس في هذه المنطقة”.

ولفتت النجدي، إلى أن دخول شركة إعمار للبحر الأحمر بمشروع مراسي وتنمية أرض رأس شقير المنتظرة، كلها أمور ستؤثر إيجابيًّا على الاستثمار العقاري في البحر الأحمر، وسيبدأ التركيز على هذه المنطقة من الدولة والقطاع الخاص، خاصة وأنه خلال السنوات الماضية كانت المنطقة تعتمد على المطورين الموجودين فيها بشكل كبير سواء في التسويق أو الترويج، لكن بدخول إعمار وتنمية منطقة رأس شقير، سيتم زيادة التركيز الحكومي والعالمي على البحر الأحمر، ما يؤثر إيجابيًّا على المنطقة بأكملها.

وأوضحت النجدي، أن إنشاء مشروع مراسي في البحر الأحمر سيؤثر على أسعار المشروعات الأخرى، لكن في النهاية المسألة تتعلق بالعرض والطلب، والمنافسة بين الشركات، ومن الذكاء عدم السعي وراء سعر إعمار وتقليده أو تطوير مشروعات مشابهة لها في الأسعار، بل إنشاء منتج مختلف يخاطب فئات مختلفة، لأن كل الفئات تسعى للشراء في البحر الأحمر بكل تأكيد.

نظام الملكية الجزئية ناجح ويحتاج تشريعات حماية للطرفين وآلية للتخارج

وذكرت أن نظام الملكية الجزئية ناجح جدًّا، لكنه يحتاج إلى تشريعات خاصة به تحمي الطرفين، ووضع آلية محددة للتخارج.

وفيما يتعلق بمجال إدارة الأصول العقارية، قالت النجدي، إنه موجود في العالم منذ فترة طويلة، وهو مسؤول عن إدارة الأصول والتسويق لها والمبيعات، كما أنه يساهم في توجيه مالك الأرض أو المستثمر سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية التي تريد الاستثمار في المجال العقاري، وتقديم الخدمات المختلفة سواء التصميمات أو دراسات السوق واحتياجاتها، ثم باقي مراحل التطوير من المبيعات والتسويق حتى إدارة المشروع.

ولفتت إلى أن عدد شركات إدارة الأصول في مصر لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، لكنه أصبح نموذجًا مطلوبًا جدًّا مؤخرًا.

وكشفت عن أن محفظة مينت لإدارة الأصول تضم مشروعين أحدهما مع صندوق التنمية الحضرية وهو فسطاط فيو، والآخر هو 40 سكوير بمنطقة المستثمرين في العاصمة الإدارية مع مجموعة سبيشال جروب، وقريبًا سنعلن عن مشروعين آخرين تم التعاقد عليهما كمطورين ومديرين للأصول بشراكات مع آخرين، أحدهما في 6 أكتوبر والآخر سيتم الإعلان عن تفاصيله قبل نهاية العام.

وتابعت: “تم طرح المرحلة الأولى من مشروع 40 سكوير الذي تبلغ مساحته 40 فدانًا في يوليو الماضي، وانتهينا من بيع 80% من المرحلة الأولي بالرغم من الظروف الصعبة خلال الفترة الأخيرة، ونجهز حاليا لطرح المرحلة الثانية قريبًا، حيث سيكون التسليم خلال سنة ونصف”، بينما تم بيع 35% من مشروع فسطاط فيو.

وأشارت إلى أن إجمالي مبيعات المشروعين 5 مليارات جنيه، ونستهدف الوصول إلى 6 مليارات جنيه بنهاية 2025.

التعاقد كمطورين ومديرين للأصول بشراكات على مشروعين أحدهما في 6 أكتوبر

وكشفت عن أن الشركة تخطط للتعاقد علي محفظة قوية، حيث تختار توسعاتها بعناية، وخاصة مواقع المشروعات، وتسعي لأن تشمل محفظة مشروعاتها أصولًا صناعية، كما تتمنى الشركة دخول القطاع الفندقي مع انتعاش السياحة مؤخرًا.

نخطط لامتلاك محفظة قوية تتضمن أصولًا صناعية وفندقية

وذكرت أن إجمالي قيمة المحفظة التي تديرها الشركة حاليًا يصل إلى 60 مليار جنيه.

وتوقعت النجدي، أن ترتفع أسعار العقارات بنحو 15% خلال 2026، كما تعتزم الشركة التوسع خارج مصر لكنها خطوة تحتاج إلى المزيد من الدراسة.