فانتدج للتنمية العمرانية تطور مشروعا في الدلتا باستثمارات 30 مليار جنيه

حمدي أحمد _ قال الدكتور محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة شركة فانتدج للتنمية العمرانية، إن الأرقام الأخيرة تعكس أن السوق العقارية ما زالت تتمتع بزخم ملحوظ؛ فالمبيعات خلال النصف الأول من 2025 ارتفعت بأكثر من 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أضاف عبد الجواد، لـ”حابي”، أنه بالرغم من أن 2024 سجّل أكبر عدد معاملات بيعية في تاريخ السوق، إلا أن القيمة الإجمالية تصب لصالح 2025 نتيجة وصول الأسعار لمستويات غير مسبوقة بفعل التضخم، ومع ذلك لا يمكن إنكار أن السوق بدأت تشهد تباطؤا نسبيًّا في الطلب وغيابًا ملحوظًا لشريحة المستثمرين الأفراد، في ظل المبالغة في التسعير وتراجع القدرة الشرائية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة فانتدج للتنمية العمرانية، أن أبرز ما تحتاجه السوق اليوم هو إعادة النظر في منظومة التمويل، لأننا بحاجة إلى أدوات تمويلية موجهة للمشروعات تحت التنفيذ شبيهة بالآلية التي كانت تعمل قبل 2008 من خلال البنوك، لكنها توقفت مع الأزمة المالية العالمية، وبعد مرور 17 عامًا، أصبح الوقت مناسبًا لإعادة إحياء هذه الآلية، ولكن في إطار تشريعي محكم يحدد بوضوح معايير اختيار المشروعات المؤهلة للحصول على التمويل، لأن مثل هذا التوجه سيعطي دفعة قوية للمطورين لتسريع التنفيذ، ويعزز ثقة العملاء في الالتزام بمواعيد التسليم.

وكشف محمد عبد الجواد عن أن الشركة تركز حاليًا على تنفيذ مشروع ضخم في إحدى المحافظات المطلة على نهر النيل بمساحة تصل إلى 400 ألف متر مربع من المباني، وهو مشروع متعدد الاستخدامات، يجمع بين السكني والسياحي والإداري والطبي، بالإضافة إلى مركزين تجاريين، باستثمارات 30 مليار جنيه خلال 7 سنوات.

نستعد لتسليم وحدات مشروع سكني في القاهرة الجديدة على مساحة 12.5 فدان باستثمارات 3 مليارات جنيه

كما تنفذ مشروع سنشري سيتي، وهو مشروع سكني في القاهرة الجديدة على مساحة 12.5 فدان باستثمارات 3 مليارات جنيه، تم الانتهاء من مبيعاته في 2024، ونستعد لتسليم وحداته في 2025، كما نستعد للإعلان قريبًا عن مشاريع أخرى يجري التفاوض عليها الآن.

الشركة أطلقت مشروع M Signature باستثمارات 1.5 مليار جنيه في التجمع الخامس

وذكر أن الشركة أطلقت مؤخرًا مشروع M Signature باستثمارات 1.5 مليار جنيه في التجمع الخامس، وهو من فئة الشقق الفندقية Branded Residences، بهدف دعم ملف تصدير العقار عبر استهداف المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب، وتلبية احتياجات السوق المحلية من الغرف الفندقية، باعتباره حلًّا سريعًا لزيادة الطاقة الفندقية.

مطلوب إعادة النظر في منظومة التمويل وطرح أدوات موجهة للمشروعات تحت التنفيذ

وأكد عبد الجواد، أن التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع حاليًا يكمن في التمويل؛ فالمطور يعتمد بدرجة كبيرة على موارده الذاتية وتدفقات العملاء، ما يبطئ وتيرة التنفيذ، مشيرًا إلى أن السوق العقارية المصرية لا تزال من أكبر الأسواق في المنطقة، لكن نسبة مساهمة الأجانب لا تتجاوز 10%، بينما تصل في أسواق خليجية من 25 إلى 30%، ولدينا فرصة ذهبية في ملف تصدير العقار إذا عملنا بجدية على جذب الاستثمارات الخارجية وتقديم منتجات متنوعة مثل الشقق الفندقية والملكية الجزئية.