مي عبد الحميد: نخطط لإضافة 25 ألف وحدة ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر بحلول 2028
حمدي أحمد _ كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أن الصندوق يخطط لإطلاق 25.000 وحدة سكنية خضراء إضافية ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية الخضراء المستدامة التي ينفذها الصندوق 80.000 وحدة سكنية بحلول عام 2028.
أضافت عبد الحميد، لـ”حابي”، أن الصندوق عقد عدة اجتماعات مع عدد من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص لمناقشة المستجدات بشأن فرص الشراكة المستقبلية معهم، وفي مارس 2025 تم إعداد آلية للشراكة بين المطورين العقاريين والصندوق لطرح قطع أراضٍ بالسداد النقدي والعيني.
وتابعت: “في هذا الصدد تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 79 فدانًا لصالح الصندوق لإنشاء نشاط عمراني متكامل بالتجمع السادس مدينة القاهرة الجديدة، وتم الإعلان عن ذلك خلال الفترة الماضية”، كما تم عقد ورش عمل تتضمن المطورين العقاريين والمقاولين والصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية لمناقشة ووضع أسلوب التعامل خلال الفترة القادمة.
تسليم 32619 وحدة سكنية خلال أول 8 أشهر من 2025
وأشارت إلى أن الصندوق قام بتسليم 32619 وحدة سكنية خلال أول 8 أشهر من 2025، بعد تسليم 43774 وحدة خلال 2024.
الدولة توفر دعمًا كبيرًا لوحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح بين 50% إلى 60% من قيمة الوحدة
وكشفت عن أن الدولة توفر دعمًا كبيرًا لوحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح بين 50% إلى 60% من قيمة الوحدة السكنية المطروحة للمواطنين، ويأخذ هذا الدعم أشكالًا مختلفة، حيث تقدم الدولة دعمًا مباشرًا ويكون في صورة نقدية تخصم من ثمن الوحدة السكنية حسب دخل المواطن المستفيد، وهناك أيضًا الدعم غير المباشر ممثلًا في سعر الأرض وقيمة توصيل المرافق وهي تكلفة لا يتحملها المواطن المستفيد، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة، حيث تطرح الوحدات السكنية بفائدة 8% لمنخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، وتتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة عن السعر الفعلي بالبنوك.
سحب 16 مليار جنيه من تمويل بقيمة 50 مليار جنيه مع البنوك
وذكرت أن الصندوق يعمل بصورة وثيقة مع العديد من الجهات الداخلية والخارجية لتمويل برامج الإسكان الاجتماعي وضمان استدامتها، ووقع عقد تمويل مشترك مع عدد من البنوك المصرية بإجمالي 50 مليار جنيه على 4 شرائح، وكان ذلك في نوفمبر 2024، وقمنا بسحب 16 مليار جنيه من هذا التمويل حتى الآن، وذلك بخلاف عقد التمويل المشترك متوسط الأجل الموقع في مايو 2016 بإجمالي 10 مليارات جنيه، وتم استخدامه وسداده بالكامل.
صرف 1.1 مليار دولار من تمويل البنك الدولي
وتابعت: “كما نتعاون مع البنك الدولي في تمويل الدعم النقدي للحاجزين المستفيدين بالمشروع، ويعد البنك الدولي من الداعمين الرئيسيين للبرنامج سواء ماديًّا أو فنيًّا، وحصلنا على 1.3 مليار دولار كتمويلات من البنك منذ 2010 حتى الآن، واستخدمنا 1.1 مليار دولار حتى الآن، وهو أكبر مشروع إسكان يموله البنك الدولي على مستوى العالم”.
وأوضحت أن الصندوق يسعى في الفترة المقبلة للشراكة مع القطاع الخاص وخلق برامج تمويلية جديدة ومبتكرة للمشروع، بما يضمن استدامته.
ولفتت إلى أن الصندوق يشرف على الموقع الإلكتروني الخاص ببدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقًا للمادة رقم ( 8 ) من قانون الإيجار القديم وذلك ابتداءً من أول أكتوبر، حيث ستكون هناك وحدة مختصة لاستقبال الطلبات لكل المستأجرين التي سيتم تسجيلها من خلال المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة 3 أشهر، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وترتيب الأولوية وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات التي يلزم توفير وحدات سكنية لها قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.
وأضافت أن وزارة المالية شريك مهم للغاية في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث تتحمل أعباء مالية ضخمة في الدعم المقدم للمواطنين، وذلك من خلال تحملها لفرق سعر الفائدة بالنسبة لكل عميل مستفيد من المبادرة، حيث يحصل المواطن على الوحدة السكنية بفائدة مدعومة للغاية من الدولة ويوجد فرق كبير بينها وبين سعر الفائدة الفعلي في البنوك، وتتحمل وزارة المالية هذه المبالغ كلها.
وذكرت عبد الحميد أن قيمة الدعم النقدي بلغ 10.3 مليارات جنيه، بينما بلغت قيمة دعم العائد المنصرف من وزارة المالية على التمويلات العقارية 22 مليار جنيه حتى الآن، ونستهدف استمرار هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.
صرف 38.6 مليار جنيه لتنفيذ الوحدات السكنية خلال العام المالي 2025/2024
وأكدت على عدم وجود أي مستحقات متأخرة للمقاولين، حيث يقوم الصندوق بتنفيذ الوحدات السكنية من خلال عقود الإنابة المبرمة مع جهات الإنابة المتعاقد معها الصندوق والمتمثلة في (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- قطاع التشييد والمقاولات- الجهاز المركزي للتعمير)، وقد بلغ المنصرف على تنفيذ الوحدات السكنية خلال العام المالي 2025/2024 نحو 38.6 مليار جنيه.
