علاء فكري: العقار يمثل الوجهة الأكثر جذبا لراغبي الاستثمار والتحوط

شوشة عبد الواحد _ قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، ونائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال، إن السوق العقارية المصرية استطاعت رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الضاغطة أن تحافظ على نشاطها خلال النصف الأول من عام 2025، لكنها لم تسجل نفس معدلات الرواج الكبيرة التي شهدتها في 2024، وهو ما يعكس مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات.

أوضح فكري، لـ”حابي”، أن العقار ما زال يمثل الوجهة الأكثر جذبًا لراغبي الاستثمار والتحوط، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن نتائج أعمال الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية كشفت بوضوح عن استمرار الطلب الكبير من جانب العملاء، وحرصهم على اقتناء العقار باعتباره أحد أكثر الأدوات الاستثمارية أمانًا على المدى الطويل.

وتطرق رئيس بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إلى خريطة الفرص الواعدة بالسوق، مؤكدًا أن مناطق شرق القاهرة وغربها مثل الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر، تمثل بيئة خصبة للتوسع، إلى جانب مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر.

وأشار إلى أن البحر الأحمر تحديدًا يفرض نفسه بقوة على أجندة المستثمرين العقاريين في الوقت الراهن، بفضل حجم الاستثمارات المعلنة، ما يجعله مؤهلًا لقيادة المشهد في المرحلة المقبلة.

ارتفاع مواد البناء وغياب آليات تسعير الأراضي ومحدودية التمويل أبرز التحديات

ولفت فكري، إلى أن القطاع العقاري يواجه مجموعة من التحديات التي تستلزم تدخلًا مشتركًا من الدولة والمطورين لتجاوزها، وفي مقدمتها الارتفاع المبالغ فيه لأسعار مواد البناء، وعلى رأسها الأسمنت، وغياب وضوح آليات تسعير الأراضي وعدم استقرارها، ومحدودية التمويل البنكي واضطرار المطورين للقيام بدور البنوك في تمويل العملاء، وهو ما يرهق رأس المال ويؤثر على فترات تنفيذ المشروعات، يضاف إلى ذلك ارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، مؤكدًا أن السوق لن تلمس أثرًا إيجابيًّا لتراجع الفائدة إلا إذا انخفضت لمستوى 14%.

وأشاد فكري بقرارات وزارة الإسكان الخاصة بإنشاء وحدة تنظيم السوق العقاري وتصدير العقار، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لإرساء قواعد مهنية وضبط السوق.

وأوضح أن الوحدة ستوفر قاعدة بيانات دقيقة تضم المطورين والوسطاء والمسوقين، مع اعتماد نظام الترخيص والتصنيف المهني للحد من الإعلانات العشوائية، مستفيدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الترويج للعقار المصري محليًّا وخارجيًّا، عبر ترجمة المنصات الإلكترونية إلى عدة لغات والتواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب، بما يرفع مستوى الشفافية ويزيد التدفقات الاستثمارية.

سحب الأراضي غير المستغلة جاء متأخرًا نسبيًّا لكنه ضروري لتصحيح المسار

وأثنى فكري على قرار وزارة الإسكان بسحب الأراضي غير المستغلة من المطورين، معتبرًا أنه جاء متأخرًا نسبيًّا، إلا أنه ضروري لتصحيح المسار.

أضاف أن فرض رسوم على أراضي الساحل الشمالي أمر لا خلاف عليه، لكن الإشكالية الوحيدة تكمن في فرضها بأثر رجعي على بعض المطورين الذين أبرموا تعاقداتهم في فترات سابقة وفق شروط مختلفة.

ووضع فكري عددًا من التوصيات لتحسين مناخ الاستثمار العقاري، أبرزها تحقيق استقرار أكبر في اللوائح والقوانين المنظمة للسوق، وتقديم حوافز ضريبية جاذبة، وتسهيل حركة دخول وخروج رؤوس الأموال.

وأكد أن هذه العناصر هي ما يميز بيئة استثمارية عن أخرى، وتمنح المستثمرين ثقة في ضخ استثمارات طويلة الأجل.

أوضح رئيس بيتا إيجيبت، أن الساحل الشمالي بلغ مرحلة «كامل العدد»، ما يجعل من الطبيعي أن يتصدر البحر الأحمر المشهد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إعلان إعمار العقارية عن استثمارات ضخمة تقدر بـ900 مليار جنيه.

السوق تشهد انتعاشة ملحوظة ونظام الملكية الجزئية «الحصان الأسود» للقطاع

وتوقع فكري أن تشهد السوق انتعاشة ملحوظة في نظام الملكية الجزئية للعقار، الذي قد يتحول إلى «الحصان الأسود» للقطاع إذا ما تم استيفاء ضوابطه القانونية والمالية، لافتًا إلى أنه سيكون أحد أدوات النمو المهمة في المرحلة المقبلة.

وكشف فكري عن خطة شركته لإطلاق صندوق عقاري استثماري بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، مؤكدًا أن بيتا إيجيبت تدرس حاليًا فرصتين استثماريتين في شرق وغرب القاهرة بالشراكة مع كيانات عقارية أخرى، مع استبعاد الدخول إلى الساحل الشمالي في الوقت الحالي، والتوجه بدلًا من ذلك نحو التوسع الخارجي.

وأشار علاء فكري إلى أن إجمالي استثمارات بيتا إيجيبت يبلغ نحو 8 مليارات جنيه موزعة بين مشروعات سكنية وتجارية وإدارية.

وأوضح أن الشركة تستهدف تسليم 300 وحدة سكنية جديدة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استكمال المراحل النهائية لمشروع مستقبل سيتي، على أن تبدأ في مشروع جديد بمدينة 6 أكتوبر مع مطلع العام المقبل.

وتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 10% و15% كحد أقصى، مؤكدًا أن بعض الشركات المبالغة في تسعير منتجاتها لن تكون قادرة على رفع أسعارها مجددًا.

وأشاد فكري باتجاه عدد من المطورين إلى القطاع الفندقي باعتباره أداة فعالة للتحوط وتنويع الأصول، مشيرًا إلى أن بيتا إيجيبت تفكر بجدية في اقتحام المجال الفندقي، حيث تجري حاليًا مشاورات مع خبراء واستشاريين لوضع آليات عملية للتنفيذ.