مصر الجديدة تخطط لإعادة تأهيل واستغلال المقر الحالي للاستفادة من مكانته التراثية

حمدي أحمد _ كشف الدكتور سامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن أن الشركة تخطط لإعادة تأهيل وتطوير المقر الحالي وإعادة استغلاله خلال عامين للاستفادة من مكانته التراثية.

أضاف السيد، لـ”حابي”، أن الشركة أنهت 35 إلى 40% من تصميم المقر الرئيسي الجديد لها في مساكن شيراتون، واستخراج الرخص بالتعاون مع مكتب ياسر البلتاجي استشاري المشروع.

أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن الشركة تخطط لزيادة محفظة الأراضي اعتبارًا من 2027 بعد شرائها أرض حدائق العاصمة مؤخرًا، لأنه بداية من 2027 سيكون لدى الشركة فائض مالي ملحوظ في إيراداتها تستطيع من خلاله شراء أراضٍ جديدة.

وأكد أن قانون الإيجار القديم جيد جدًّا، لأن الشركة تمتلك نحو 200 وحدة سكنية بمصر الجديدة بنظام الإيجار القديم قيمتها الحالية لا تقل عن 1.5 مليار جنيه، بينما العائد منها 25 ألف جنيه فقط سنويًّا، بمتوسط 5 إلى 10 جنيهات للإيجار شهريًّا.

دراسة آلية لاستثمار 200 وحدة إيجار قديم تمتلكها الشركة.. بشكل فندقي

وكشف عن أن الشركة تدرس آلية لاستثمار هذه الوحدات بشكل فندقي لتحقيق عوائد طويلة المدى للشركة، ولكن بعد 7 سنوات وهى الفترة التي نص عليها القانون.

حجم محفظة أراضي الشركة يصل إلى 1300 فدان

وذكر أن حجم محفظة أراضي الشركة يصل إلى 1300 فدان موزعين بشكل مكثف في شرق القاهرة عبارة عن 600 فدان في هيليوبوليس الجديدة، بالإضافة إلى 766 فدانا في حدائق العاصمة، و60 فدانًا في العبور، و3 قطع أرض صغيرة في شيراتون، وأرض بالمنصورة بمساحة 12 فدانًا.

الشركة وقعت 4 شراكات خلال 2024 مع القطاع الخاص متوقع منها حد أدنى مضمون 106 مليارات جنيه

وأشار إلى أن الشركة وقعت 4 شراكات خلال 2024 مع القطاع الخاص، متوقع منها حد أدنى مضمون 106 مليارات جنيه وإيرادات متوقعة 225 مليار جنيه خلال 10 سنوات.

ضخ 2 مليار جنيه في تطوير المرحلة الأولى من مشروع متكامل في هيليوبولس الجديدة نهاية العام

كما تخطط الشركة لبدء تطوير المرحلة الأولى من مشروع عمراني متكامل على مساحة 300 فدان في هيليوبولس الجديدة نهاية هذا العام، حيث سيتم ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه خلال 3 سنوات، تتمثل في الشبكات والإنشاءات والمباني الإدارية والتجارية ومنطقة مركزية خدمية في قلب المدينة.

وفيما يتعلق بنتائج أعمال الشركة خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الجاري، أكد السيد أن أي متلقٍّ لنتائج الأعمال من الممكن أن يلفت نظره وجود حالة من انخفاض الأرباح بنهاية يونيو، لكن ما نريد التأكيد عليه هو أن مقارنة نتائج حجم عمل النشاط في النصف الأول والثاني من العام المالي المنتهي كانت متقاربة ونسير بخطى إيجابية ثابتة.

أضاف أن جزءًا كبيرًا من السيولة التي كان يتم استخدامها في الاستثمار بأذون الخزانة تم ضخها في النشاط نفسه، بالإضافة إلى تسديد 40% من قيمة الأرض التي حصلت عليها الشركة في حدائق العاصمة على مساحة 766 فدانًا، حيث تم سداد نحو 6.3 مليارات جنيه من قيمتها.

وأوضح السيد، أن شراء هذه الأرض كان بهدف تعزيز مستقبل الشركة، لأنه لا يوجد مطور يعمل في السوق دون خطة مستقبلية لمحفظة الأراضي.

إيرادات الشركة من مبيعات الوحدات السكنية خلال النصف الثاني تجاوزت 4 مليارات جنيه

وتوقع تجاوز حجم إيرادات الشركة من مبيعات الوحدات السكنية خلال النصف الثاني من 2025 الـ 4 مليارات جنيه، حيث أنه من المخطط زيادة حجم المبيعات مع طرح مشروعات جديدة.

500 وحدة سكنية عدد الوحدات المخطط بيعها في النصف الثاني من 2025

وكشف عن أن عدد الوحدات المخطط بيعها في النصف الثاني من 2025 يبلغ نحو 500 وحدة سكنية، بحجم مبيعات لن يقل عن 2.25 مليار جنيه في المرحلة الأولى، ثم 2 مليار جنيه في المرحلة الثانية، لتتجاوز 4 مليارات جنيه في النصف الثاني من 2025.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن نتائج الأعمال بنهاية 2025 ستكون مرضية جدًّا، وإذا لم تكن متقاربة مع نهاية 2024، ستكون أكبر منها رغم أن العوائد من الاستثمار في أذون الخزانة انخفضت، لكن يقابلها ارتفاع في حجم النشاط بنهاية العام.

كانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، سجلت صافي ربح بقيمة 640.291 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.398 مليار جنيه بالنصف المقارن العام الماضي، بانخفاض 54.2%.

وقال السيد، إن القطاع العقاري محوري سواء في شق الاستثمار أو الاستخدام للسكن، وعام 2025 شهد بعض التباطؤ في مبيعات الشركات، لكننا متفائلون بتحسن الأوضاع خلال 2026.

السوق تتطلع إلى انخفاض الفائدة بشكل أكبر لأنها تؤثر على تكلفة المشروعات

وأضاف السيد، أن السوق تتطلع إلى انخفاض الفائدة بشكل أكبر وهناك بوادر إيجابية في هذا الصدد، لأنها تؤثر على تكلفة المشروعات واستقرار السوق بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الساحل الشمالي والشيخ زايد وأكتوبر وشرق القاهرة من المناطق الأكثر جذبًا في القطاع العقاري.

ولفت إلى أن إنشاء وحدتي تنظيم السوق وتصدير العقار توجه جيد لزيادة تصدير العقار ومبيعات الأجانب في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يحتاج إلى وضع بعض الضوابط لتنظيم السوق، منها ضرورة التزام المطورين بتسليم المشروعات في مواعيدها ومستوى التشطيب وموعد البيع في المشروعات قياسًا بالوحدات والإجراءات التي تتخذ مع المطور في حالة تقاعسه وعدم التزامه.

وأوضح أن التوجه نحو أنظمة السداد الطويلة التي تصل إلى 12 و15 سنة سيكون اتجاهًا مرحليًّا ولن يستمر طويلًا بسبب ظروف معينة تواجه السوق حاليًا.