رئيس جهاز حماية المستهلك: صادرات الأثاث تجاوزت 204 ملايين دولار في 7 أشهر بنمو 8%

حابي_ عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماعًا موسعًا مع محمد البهي وكيل اتحاد الصناعات المصرية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، بحضور عدد من الشركات والمصنعين العاملين في مجال الأثاث.

وأكد السجيني أن الجهاز يُولي اهتمامًا خاصًا بصناعة الأثاث باعتبارها إحدى الصناعات الوطنية الحيوية، حيث تسهم بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر 69 ألف فرصة عمل في نحو 15.8 ألف منشأة، وتبلغ القيمة المضافة بها أكثر من 50% مقارنة بمتوسط 30% في باقي الصناعات.

وأوضح أن صادرات القطاع ارتفعت بنسبة 8% خلال أول سبعة أشهر من 2025 لتسجل 204 ملايين دولار، مع معدل نمو سنوي يقدّر بـ 11.4%.

وأشار إلى أن حجم الشكاوى الواردة للجهاز من قطاع الأثاث يعكس اتساع السوق، إذ بلغت 5200 شكوى في 2022، و6150 شكوى في 2023، وحوالي 6000 شكوى في 2024، فيما اقتربت من 5000 شكوى خلال النصف الأول من 2025 وحده.

وشدد السجيني على أهمية التزام الشركات بقانون حماية المستهلك، خاصة ما يتعلق بتسليم المنتجات في المواعيد المحددة، وتضمين العقود البيانات الأساسية للسلعة ومواعيد السداد، مع الالتزام بالمواصفات القياسية والجودة، مشيرًا إلى أن الجهاز لن يتهاون مع الممارسات غير المشروعة، وأنه بصدد إعداد عقد نموذجي يضمن حقوق المنتج والمستهلك، ويعزز الثقة المتبادلة ويسهم في استقرار السوق.

البهي: التعاون بين الاتحاد والجهاز نموذج للتكامل يضمن حماية المستهلك ودعم المصنعين ويعزز ثقة الأسواق في المنتج المصري

من جانبه، ثمّن محمد البهي الدور المحوري للجهاز في ضبط السوق وتعزيز المنافسة العادلة، مؤكدًا أن التعاون بين الاتحاد والجهاز يمثل نموذجًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص. واقترح تشكيل لجان فنية بالغرف الصناعية لدراسة الشكاوى فنيًا قبل إحالتها للجهاز، مع فتح قنوات مباشرة بين الاتحاد والجهاز لحل المشكلات بسرعة وشفافية.

كما أكد محمد مُندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أهمية تفعيل شهادة “صديق المستهلك” التي يمنحها الجهاز للمصانع والمعارض، باعتبارها أداة لتعزيز الثقة بالمنتجات المحلية، ودليلاً على التزام المصنعين بحقوق المستهلك.