رئيس الوزراء: نعمل على ضمان استدامة إمدادات الطاقة لمختلف القطاعات الإنتاجية والتنموية
مدبولي: القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول في مجال الطاقة المتجددة
حابي_ ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض الجهود المبذولة لتوفير الطاقة اللازمة لمختلف القطاعات الإنتاجية والتنموية والاستهلاكية، إلى جانب مناقشة سبل ضمان استدامة إمداد هذه القطاعات بالطاقة من مصادر متنوعة.

وأضاف أن المجلس تابع مستجدات تنفيذ مشروعات قطاع الطاقة، ولا سيما مشروعات الطاقة المتجددة، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي، بالنظر إلى دوره المحوري في دعم جهود التنمية في مختلف المجالات.
وأكد الاجتماع أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق مع مختلف الجهات لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.
كما استعرض الاجتماع عددًا من المقترحات والتوصيات المتعلقة بإتاحة مزيد من المحفزات للصناعات التي تستهدفها الدولة ضمن استراتيجيتها للنهوض بقطاع الصناعة وتوطين المنتجات، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء الدكتور أشرف ضياء الدين، مدير الكلية الفنية العسكرية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.