علاء الزهيري: نمو مرتقب لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي

يارا الجنايني _ أكد علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي مرشحة لتحقيق مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة، بدفع من عدة عوامل متشابكة. وأشار إلى أن السوق تشهد بالفعل تطورات نوعية على الأصعدة التشريعية والرقابية والفنية والتكنولوجية.

حملة الوعي التأميني ترفع الإقبال على منتجات التأمين وزيادة حجم الأقساط

أوضح الزهيري في تصريحات لجريدة “حابي”، أن حملة الوعي التأميني التي أطلقها الاتحاد برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدعم من صندوق حماية حقوق حملة الوثائق، تمثل إحدى الركائز الجوهرية لزيادة الإقبال على منتجات التأمين ورفع الوعي المجتمعي بأهمية التغطيات التأمينية، بما ينعكس على حجم الأقساط وعدد الوثائق المصدرة.

قانون التأمين الموحد يدعم توسع قاعدة المؤمن عليهم ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد

وأشار إلى أن القانون رقم 155 الخاص بالتأمين الموحد جاء ليشكل نقلة محورية في هيكلة القطاع، لا سيما مع ما تضمنه من مواد تفرض تطبيق برامج تأمين إلزامية ستسهم في توسع قاعدة المؤمن عليهم وزيادة ملحوظة في حجم الأقساط، وهو ما يرفع من كفاءة السوق ويعزز مساهمة التأمين في الاقتصاد القومي.

كما لفت الزهيري إلى أن التحول الرقمي يلعب دورًا بالغ الأهمية في دعم النمو، عبر تسهيل إصدار وتسويق الوثائق والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، مدعومًا بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تستهدف تسريع وتبسيط إجراءات الوصول إلى قاعدة كبيرة من المتعاملين.

وفي سياق متصل، نوّه رئيس الاتحاد بأن التأمين متناهي الصغر يمثل فرصة إستراتيجية، حيث أتاح القانون الجديد تأسيس شركات متخصصة في هذا النوع من النشاط بترخيص واحد يغطي تأمين الممتلكات والحياة، ما يفتح الباب أمام دخول مستثمرين جدد وتوسيع نطاق الخدمات التأمينية للفئات غير المغطاة.

أضاف أن الاتحاد يعمل على تعزيز قدرة الشركات على التكيف مع مستجدات القانون الموحد، وخاصة فيما يتعلق ببرامج التأمين الإلزامي مثل تأمين المسؤولية المهنية للأطباء وغيرهم من المهنيين، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد المنتجات وتحديد حدود المسؤولية والتغطيات المطلوبة.

وقال الزهيري: إن الاتحاد لا يقتصر دوره على متابعة الجانب التنظيمي، بل يسعى عبر لجانه الفنية المتخصصة إلى تقديم أفكار مبتكرة لمنتجات تأمينية جديدة تتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة، وهو ما يساهم في رفع درجة التنافسية بين الشركات.

شركات التأمين المصرية تعزز ملاءتها المالية وتزيد حدود احتفاظها بالأخطار

وفيما يخص ملاءة الشركات، أكد على المساعي الدائمة لشركات التأمين المصرية نحو تعزيز قوة الملاءة المالية لها، وزيادة حدود احتفاظها بالأخطار التي تقوم بالاكتتاب فيها، تنفيذًا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف خلق كيانات قوية قادرة على استيعاب الأخطار وتعزيز الملاءة المالية وحماية حقوق حملة الوثائق.

انخفاض التضخم يدعم نمو الأقساط ويخفض تكلفة التعويضات في التأمين التكميلي والطبي

وتابع علاء الزهيري أن انخفاض معدلات التضخم يمثل عنصرًا داعمًا لنمو الأقساط، حيث ينعكس على انخفاض أسعار السلع والخدمات، ويزيد من قدرة الأفراد على الادخار وتوجيه جزء من فوائض دخولهم إلى شراء وثائق التأمين. كما يؤدي إلى خفض تكلفة التعويضات، سواء عبر انخفاض أسعار قطع غيار السيارات في فرع التأمين التكميلي، أو عبر انخفاض أسعار المستلزمات الطبية في فرع التأمين الطبي.

وبالرغم من أن تراجع معدلات التضخم عادة ما يتبعه انخفاض في أسعار الفائدة بما قد يؤثر على عوائد استثمارات شركات التأمين، إلا أن الزهيري شدد على أن الإيجابيات تفوق الآثار السلبية، حيث يعزز ذلك من نمو الأقساط ويقلل من حجم الخسائر.

لا زيادة في أسعار وثائق التأمين.. والمنافسة ستتركز على جودة الخدمات

وأوضح رئيس اتحاد شركات التأمين أن السوق لن تشهد زيادة في أسعار وثائق التأمين، لكنها ستشهد منافسة قوية بين الشركات على تقديم خدمات متميزة للعملاء، سواء في مرحلة ما قبل إصدار الوثائق، أو أثناء سريان التغطية لتقليل المخاطر التي يواجهها المؤمن عليهم، وصولًا إلى مرحلة التعامل مع التعويضات وسدادها بكفاءة وشفافية، بما يعزز رضا العملاء ويعكس جودة التغطية التأمينية.

أضاف أن هذا يتماشى مع إطلاق حملة الوعي التأميني، التي ستستفيد منها الشركات لتعزيز قاعدة عملائها وزيادة حجم الأقساط المكتتبة، بما يسهم في توسع نشاط القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى صعيد المعايير المحاسبية، لفت الزهيري إلى أن الاتحاد لعب دورًا محوريًّا في تطبيق المعيار الدولي IFRS17، عبر تنظيم لقاءات توعوية بالتعاون مع واحدة من كبرى شركات المراجعة والتدقيق العالمية، فضلًا عن التفاوض الجماعي للحصول على خصومات للشركات الأعضاء في أتعاب تلك المكاتب. كما قام الاتحاد بربط الشركات مع بيوت الخبرة الاكتوارية، التي تعد عنصرًا أساسيًّا في استخراج نتائج المعيار الجديد، فضلًا عن تنظيم لقاءات للشركات مع مزوّدي الخبرة الاكتوارية، الذين يمثلون عنصرًا أساسيًّا في استخراج نتائج المعيار المحاسبي الجديد، بما يسهم في تسهيل تطبيق المعيار وتحقيق دقة أعلى في التقارير المالية لشركات التأمين.

وتابع أن الاتحاد وقع بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة الإفريقية لإعادة التأمين وصندوق حماية حقوق حملة الوثائق، لإتاحة الفرصة أمام الراغبين للحصول على دبلومة العلوم الاكتوارية، بما يفتح أمامهم مسار الحصول على شهادة الزمالة الدولية. كما قدم الاتحاد دعمًا مباشرًا لطلاب الثانوية العامة للالتحاق ببرنامج العلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، بهدف خلق جيل جديد من الكفاءات يدعم إدارات الاكتواري داخل الشركات.

وفي سياق توضيحه لآليات عمل القطاع، شدد علاء الزهيري على أن التأمين يقوم على مبدأ الأعداد الكبيرة، حيث يسدد العملاء أقساطًا مقابل تحمل الشركات للمخاطر وفقًا لنظرية الاحتمالات، فيما تقوم شركات التأمين بدورها بإعادة جزء من هذه المخاطر إلى شركات إعادة التأمين، التي تعيد توزيعها بدورها على نطاق أوسع عالميًّا، وهو ما يمثل أداة جوهرية لحماية الملاءة المالية وضمان سداد التعويضات. ويتم تقسيم الأخطار على أكبر عدد ممكن من الشركات، وهو نهج معمول به عالميًّا حيث لا تتحمل أي شركة الخطر بمفردها.

وأكد أن إعادة التأمين ليست أمرًا سلبيًّا، بل هي أداة فعالة لتقاسم المخاطر، والحفاظ على الملاءة المالية للشركات وضمان سداد جميع التعويضات للعملاء دون أي تقصير. مشيرًا إلى أن نسب إعادة التأمين تختلف بين الشركات بحسب عدة محددات، منها قدرة الشركة على الاحتفاظ بالمخاطر، ونوع التأمين، وجودة الخطر، وشروط الوثيقة، وغيرها من العوامل ذات الصلة.