الخطيب: اهتمام مصري سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات ورفع حجم التبادل التجاري

محمد أحمد _ أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هناك اهتمام مصري سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والسعودية، سواء من خلال زيادة استثمارات الشركات السعودية في مصر أو دعم توسّع الشركات المصرية العاملة في المملكة.

جاء ذلك، خلال ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للجانب المصري ضمن أعمال المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي.

وأوضح الوزير أن انعقاد اللجنة الاقتصادية يأتي تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

أضاف أن اللجنة، التي يرأسها من الجانب المصري الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية مثل الصناعة والنقل والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات والكهرباء والبترول والزراعة والبيئة والسياحة، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، تعكس حرص الدولة على توحيد الرؤى وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات لدعم العلاقات الاقتصادية مع المملكة.

وأكد الخطيب أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو دفع مسيرة التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والسعودي.

25 مليار دولار استثمارات المملكة في مصر.. وإزالة 90% من مشاكل المستثمرين السعوديين

أوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لإزالة مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين، حيث تم معالجة نحو 90% منها، وجارٍ استكمال ما تبقّى بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات.

ونبه إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك واتفاقية الاستثمار الموقعة العام الماضي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 25 مليار دولار.

5 محاور رئيسية للجنة أبرزها تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي

كما استعرض الوزير المحاور الخمسة لعمل اللجنة الاقتصادية، والتي تشمل تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين من خلال إزالة المعوقات ورفع حجم التبادل التجاري، والتعاون في مجال الاستثمار عبر تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتحقيق التكامل الصناعي من خلال تحديد نحو 28 صناعة واعدة للتعاون المشترك

كما تضمنت محاور عمل اللجنة التعاون في مجالات النقل واللوجستيات لتسهيل حركة السلع ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية، والتعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني بما يتماشى مع التحول الرقمي في البلدين.