وزير الإسكان: فرص استثمارية جديدة في المدن الجديدة وفق رؤية مصر 2030

حابي_ عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع أعضاء جمعية المطورين العقاريين، لبحث سبل التعاون ودعم قطاع التطوير العقاري، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتعزيز دور الاستثمار العقاري في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد وزير الإسكان أن الدولة تنظر إلى القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ومجالًا واعدًا لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وأوضح أن الوزارة تعمل بتوجيهات القيادة السياسية على تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، مع الحرص على تهيئة بيئة عمل مستقرة تضمن توازن المصالح بين الدولة والمطورين والمواطنين.

وأشار الشربيني إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة بمختلف المجالات، مؤكدًا أن تحقيق تنمية عمرانية متوازنة تشمل جميع المحافظات يأتي ضمن أولويات الدولة في إطار رؤية مصر 2030.

كما استعرض الوزير الإجراءات والمحفزات التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام، والتي تستهدف التحول نحو أساليب بناء صديقة للبيئة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا سعي الدولة لتحقيق تنمية مسؤولة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

واستمع الوزير إلى مطالب ومقترحات أعضاء جمعية المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن جميع المطالب محل دراسة جادة من الوزارة، وأن الحكومة ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم للمستثمرين الجادين في إطار من الشفافية والانضباط.

من جانبهم، أعرب أعضاء الجمعية عن تقديرهم لجهود وزارة الإسكان وحرصها على التواصل المستمر مع المطورين، مشيدين بما لمسوه من تفهم وتعاون لتحقيق أهداف التنمية العمرانية الشاملة.

وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان تعمل وفق رؤية الدولة لبناء مستقبل عمراني حديث يقوم على الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص دعمًا لمسيرة الجمهورية الجديدة وتحقيقًا لحياة كريمة لكل المواطنين.

واختتم اللقاء بتكريم وزير الإسكان، حيث تسلّم درعين تذكاريين من جمعية المطورين العقاريين و«سيتي سكيب» تقديرًا لجهوده في دعم قطاع التطوير العقاري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وحرصه على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة تسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.