ارتفاع قيمة واردات مصر من الوقود إلى 15 مليار دولار في 9 أشهر

العربية نت _ ارتفعت قيمة واردات مصر من الوقود خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 لتسجل 15 مليار دولار، مقارنة بنحو 11 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، وفق مسؤول حكومي.

بزيادة 4 مليارات دولار عن الفترة المماثلة من العام الماضي

وقال المسؤول لـ “العربية Business”، إن حجم الزيادة في قيمة فاتورة الواردات قفز بنحو 4 مليارات دولار خلال الـ 9 أشهر الماضية مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي، نتيجة زيادة الكميات المستوردة.

الهيئة العامة للبترول استوردت وقود بقيمة 5 مليارات دولار خلال الربع الثالث من 2025

وذكر أن الهيئة العامة للبترول استوردت شحنات وقود بقيمة 5 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام، وتغطي هذه الكميات ما بين 20 و 25% من احتياجات السوق اليومية.

تعاقدات الغاز والمنتجات البترولية المُكررة استحوذت على 13 و13.5 مليار دولار من إجمالي قيمة الواردات

تابع: إن تعاقدات الغاز والمنتجات البترولية المُكررة استحوذت على حوالي 13 و13.5 مليار دولار من إجمالي قيمة الواردات في 9 أشهر، واستحوذت واردات النفط الخام والفحم على باقي فاتورة الاستيراد.

واردات النفط الخام والفحم استحوذت على باقي فاتورة الاستيراد

أكد المسؤول أن قيمة الواردات تشهد ارتفاعًا طبيعيًا خلال أشهر الصيف تزامنًا مع ارتفاع استهلاك قطاعات الدولة من الوقود خلال تلك الفترة وخاصة بمحطات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري.

وتترقب السوق المصرية إعادة هيكلة أسعار الوقود “البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز” خلال الربع الأخير من 2025، وتحديد تعريفة بيع الوقود لمدة 3 أشهر في اجتماع لجنة التسعير المقبل.

وزارة البترول تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات تتجاوز 6 أشهر

لفت إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية، تحصل على بعض التسهيلات في سداد قيمة وارداتها من الوقود لفترات تتجاوز 6 أشهر في بعض التعاقدات، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق تتمتع بفوائض كبيرة في إنتاج النفط والوقود لضمان الحصول على تيسيرات جيدة في السداد.

أوضح المسؤول أن وزارة البترول تعمل على زيادة إنتاجها من الزيت الخام والغاز من خلال عمليات التنمية للحقول القائمة وكذلك تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف للوصول إلى آبار جديدة، للمساهمة في سد الفجوة الحالية بين احتياجات السوق والاستهلاك المحلي للغاز والمحروقات.

الحكومة خصصت 150 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لدعم المحروقات والكهرباء

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي، أن الحكومة خصصت 150 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لدعم المحروقات والكهرباء، بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، مضيفًا أن هذا الدعم يتضمن زيادة أسعار المحروقات المخطط لها كخطوة أخيرة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن توقف زيادات أسعار المحروقات في مصر خلال السنوات الماضية جاء بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الإقليمية، قائلًا: “هذه الأزمات أدت إلى فجوة كبيرة في الدعم، لكن الدولة مستمرة في تقديمه.”