البنك الدولي يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 14.6% خلال 2025/ 2026

سمر السيد _ توقع البنك الدولي تراجع معدل التضخم في مصر إلى 14.6% في العام المالي الجاري 2025/ 2026، مقابل 20.9% في العام المالي الماضي 2024/ 2025.

وأفاد البنك في أحدث نسخة من تقريره السنوي بشأن معدلات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن معدل التضخم بمصر كان قد سجل 33.6% في العام المالي 2023/2024.

وعادًة ما يبدأ العام المالي في مصر ما بين مطلع شهر يوليو، وينتهي أواخر يونيو من كل عام.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مساء أمس الاثنين، إن معدل التضخم العام شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الجاري، ليتراجع في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.

كما تراجع معدل التضخم الأساسي من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروة معدل التضخم الأساسي التي بلغت نحو 40% خلال الربع الأخير من عام 2023.

وأوضح رئيس الوزراء بأن هذا التراجع جاء نتيجة للتنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وتابع أن تباطؤ التطورات الشهرية للأسعار أسهمت أيضًا في هذا الانخفاض، إلى جانب تراجع أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، والانحسار التدريجي لتأثير تلك الصدمات على السلع غير الغذائية والخدمات وإن كان بوتيرة أبطأ.

وفي سياق متصل، توقع البنك الدولي بلوغ متوسط ​​النمو الاقتصادي لمصر نحو 4.6% خلال الفترة ما بين العام المالي الماضي 2024/2025 وحتى العام المالي المقبل 2026/2027.

ورفع البنك توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الجاري 2025/ 2026 إلى 4.3% بزيادة قدرها (0.1) نقطة مئوية مقابل توقعاته الصادرة في شهر يونيو الماضي.

وأفاد التقرير بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي إلى 4.5% في العام المالي الماضي 2024/ 2025، مشيرًا إلى أنه سيسجل 4.8% في العام المالي المقبل 2026/ 2027.

وأشار البنك إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر كان قد سجل 2.4% في العام المالي قبل الماضي 2023/2024.

وحسبما أفاد تقرير البنك، عكست الزيادة الأقوى من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي بين شهري يناير ومارس الماضيين والبالغة (4.8%) تأثيرات تجدد الدعم الخارجي، والتداعيات الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية الكلية (بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي من خلال وضع حدود للاستثمارات العامة، وترشيد الدعم).

ويضيف التقرير أن اتجاهات النمو الاقتصادي تعززت أيضًا بفضل قوة الصادرات ، والاستهلاك وكذلك انتعاش الاستثمارات الخاصة، لا سيما مع تحول مشروعات الاستثمارات الإماراتية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.