رئيس الوزراء:طرح الصكوك الأخيرة لإعادة هيكلة الديون وليس لزيادتها

يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن الحكومة تضع سنويًا سقفًا محددًا للدين العام لا يجوز تجاوزه، بما يضمن السيطرة على معدلات الدين واستدامته.

وأشار إلى أن هذا السقف يتم ضبطه بحيث يأخذ منحنىً تنازليًا عامًا سواء من حيث القيمة المطلقة أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذه المؤشرات تعد من أهم معايير الأداء الاقتصادي للدولة، حيث تعكس قدرتها على تحقيق تقدم مستمر في إدارة الدين وتحسين أوضاعها المالية.

وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نموًا واضحًا، إذ سجل في الربع الأخير نحو 5%، مقابل 4.4% للعام السابق، ما يعزز قدرة الدولة على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي تدريجيًا، ويقلل من حجم الضغوط على الموازنة العامة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن السياسة الحالية في الاقتراض تركز على استبدال الديون قصيرة الأجل وعالية الفائدة بأدوات تمويل أطول أجل وأقل تكلفة، موضحًا أن ما تم من طرح صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار مؤخرًا يهدف إلى سداد أقساط قائمة وإعادة هيكلة الديون بشكل أكثر استدامة، وليس لزيادة حجم الدين الكلي.