مؤسسة التمويل الدولية: تقوية القطاعات المالية الإقليمية مفتاح تلبية احتياجات إفريقيا 

سمر السيد – عقدت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) جلسة نقاشية مع وسائل الإعلام، بمشاركة مديرين إقليميين بالمؤسسة؛ لمناقشة تمكين القطاع المالي الإفريقي وتوجيه رؤوس الأموال المحلية نحو التنمية المستدامة في القارة.

قدم شيخ عمر سيلا، المدير الإ قليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، الكلمة الافتتاحية إلى جانب سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وعضو المجلس الاستشاري لمؤسسة القمة المالية الإفريقية (AFIS). تلا ذلك نقاش مثمر بقيادة جوخان كونت، مدير مجموعة المؤسسات المالية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي بالمؤسسة، حول الحلول المالية المبتكرة الدافعة للنمو الشامل في جميع أنحاء القارة.

أشارت المؤسسة إلى أنه على الرغم من الثروة المتنامية في إفريقيا، فإن الكثير من رؤوس الأموال المحلية يُستثمر في الخارج؛ لذا تعد تعبئة هذه الأموال في الداخل أمراً ضرورياً لسد فجوات التمويل وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكدت المؤسسة أن تقوية القطاعات المالية الإقليمية – من البنوك والتأمين إلى التكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال، بالإضافة إلى استخدام الأدوات المالية المبتكرة – هو المفتاح لتلبية احتياجات إفريقيا التمويلية للبنية التحتية ودعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتُناقش هذه الموضوعات بعمق في القمة المالية الإفريقية (AFIS)، التي تستضيفها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومجموعة جون أفريك (Jeune Afrique)، والمقرر عقدها يومي 3 و 4 نوفمبر في الدار البيضاء بالمغرب.

صرح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي: “في مختلف أنحاء إفريقيا، تتمثل أولويتنا في تعبئة رأس المال الخاص لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو وتوفير فرص العمل. ويعد توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة هو المفتاح لتحقيق نمو شامل ومستدام”.

وقال جوخان كونت، مدير مجموعة المؤسسات المالية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية: “يركّز عملنا مع المؤسسات المالية في مصر على بناء أنظمة مالية مرنة، وخلق مشاريع قابلة للتمويل المصرفي، وتعبئة رؤوس الأموال المحلية والدولية لتمويل مسارات التنمية على نطاق واسع”.

وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تركز هذا العام على تنويع محفظتها من الشراكات والمنتجات الجديدة لزيادة دعم القطاع المالي.

ولفت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت وعبأت نحو 10 مليارات دولار في مشروعات تنموية في مصر منذ بداية عملها في عام 1975.

وأوضح أن دعم المؤسسة للقطاع الخاص في مصر يركز على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.