مصطفى شفيع: التضخم يتجه للارتداد بالربع الأخير من العام مع احتمالات رفع أسعار الوقود

يارا الجنايني– قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية، إن استمرار تراجع معدلات التضخم يعكس أثر سياسات التيسير النقدي التي انتهجها البنك المركزي منذ بداية العام، بدعم من تباطؤ الأسعار في قطاعات الغذاء والنقل.

وأضاف أن هناك مجالًا لارتداد معدلات التضخم مجددًا خلال الربع الأخير من 2025، مدفوعًا بالقرار المرتقب للجنة تسعير الطاقة خلال الشهر الجاري، والذي قد يشمل رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت، ما سيؤدي إلى ضغوط إضافية على أسعار السلع والخدمات.

تباطؤ أسعار الغذاء يقود تراجع التضخم للشهر الرابع على التوالي

وقد انخفض معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 11.7% خلال سبتمبر، مقابل 12% في أغسطس، مواصلًا تراجعه للشهر الرابع على التوالي.

ويُعد هذا المستوى الأدنى منذ مارس 2022، مدفوعًا بتباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية الذي هبط إلى 1.4%، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2021، مقابل 2.1% في أغسطس.

وشهدت أسعار عدد من القطاعات الأخرى زيادات محدودة، من بينها النقل (26.1% مقابل 26.8%)، والمطاعم والفنادق (13.3% مقابل 13.8%)، والأثاث (12.9% مقابل 13.4%)، والاتصالات (12%)، والسلع والخدمات المتنوعة (11.9%).

في المقابل، تسارعت وتيرة التضخم في بندي المساكن (18.2% مقابل 16.2%) والملابس (14.9% مقابل 14.8%).

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.8% في سبتمبر، مقابل زيادة قدرها 0.4% في أغسطس.

وتوقع شفيع أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام الحالي ما بين 14% و16%، على أن يتراجع خلال العام المقبل إلى مستوى يتراوح بين 10% و12%.

البنك المركزي قد يخفض الفائدة 100 نقطة أساس إضافية قبل نهاية العام

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري قام خلال العام الحالي بتسريع وتيرة التيسير النقدي، بخفض أسعار الفائدة على الجنيه المصري بإجمالي 625 نقطة أساس حتى الآن، لتسجل 21% للإيداع و22% للإقراض لليلة واحدة.

وأوضح أن هذا التوجه جاء مدفوعًا بانخفاض قراءات التضخم المتتالية، مما قد يتيح خفضًا إضافيًا محتملًا بنحو 100 نقطة أساس قبل نهاية العام، ليصل إجمالي الخفض إلى 725 نقطة أساس خلال 2025.

مسار السياسة النقدية خلال العام جاء متسقًا مع التوقعات

وأكد رئيس البحوث في “عربية أون لاين” أن مسار السياسة النقدية خلال العام جاء متسقًا مع التوقعات المسبقة، في ظل تباطؤ التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية تدريجيًا.