محضر الفيدرالي الأمريكي يظهِر حذرا مستمرا بشأن التضخم رغم خفض متوقَع للفائدة
العربية نت – أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استمرار حالة الحذر بشأن التضخم، وذلك رغم التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.
فقد أشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، الذي عُقد يومي 16 و17 سبتمبر الماضي، إلى أنَّ نحو نصف أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2025.
قال الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، الدكتور جلال قناص، إن الإغلاق الحكومي الأمريكي أضاف مزيداً من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي، مشيراً إلى أنه زاد من حالة عدم اليقين والضبابية في الأسواق العالمية، ولا سيما في الولايات المتحدة، في ظل القرارات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية واستقلالية الفيدرالي الأمريكي.
وأوضح قناص، في مقابلة مع “العربية Business”، أن ارتفاع الدولار الأمريكي في ظل الإغلاق الحكومي يعكس استمرار اعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين، لافتاً إلى أن الطلب المتزايد على العملة الأمريكية دعم أداءها محلياً وخارجياً.
وأضاف أن الأسواق لا تزال تنظر إلى الإغلاق الحكومي على أنه وضع مؤقت ناتج عن خلافات سياسية، إلا أنه حذّر من أن استمراره لفترة طويلة قد يدفع الأسواق لتسعير مخاطره، خاصة في ظل غياب البيانات الاقتصادية الرسمية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قراراته، وهو ما قد يزيد من صعوبة رسم السياسات النقدية المقبلة.
وأشار إلى أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق مؤسسات حكومية أو تسريح موظفين قد يضيف مزيداً من التعقيد إلى الوضع الاقتصادي، سواء في الاقتصاد الأمريكي أو العالمي.
أسعار الفائدة
وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، قال قناص إن خفض أسعار الفائدة أصبح ضرورة هيكلية للاقتصاد الأمريكي، معتبراً أن الاحتياطي الفيدرالي بات أكثر تقبلاً لمستوى تضخم يدور حول 3%، رغم أنه أعلى من المستهدف الرسمي.
وذكر أن استمرار ضعف سوق العمل والقطاع الخاص يعزز من التوجه نحو خفض الفائدة لدعم الأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الخطوة قد تكون بديلاً عن زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب.
ولفت إلى أن الفيدرالي الأمريكي يحتاج إلى استراتيجية واضحة بعيدة المدى بشأن مسار أسعار الفائدة، بدلاً من التركيز على القرارات المعتمدة على البيانات قصيرة الأجل، خصوصاً في ظل غياب البيانات الحالية، معتبراً أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية للفيدرالي لتحديد ملامح السياسة النقدية المستقبلية.
