الرقابة المالية تدرس ضوابط منصات تمويل جماعي للسندات

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية عن دراسة وضع قواعد تنظيمية لمنصات تمويل جماعي تتعلق بإصدار السندات، مؤكدًا أنها ما زالت في مراحل مبكرة للتعرف على مختلف التجارب الدولية، خاصة أنها تختلف بصورة كبيرة عن ضوابط المنصات الرقمية المتعلقة بالاستثمار الجزئي في العقارات أو الشركات الناشئة.

وتوقع د. فريد في تصريحات خاصة لجريدة حابي أن تثمر الضوابط الأخيرة للمنصات الرقمية لصناديق رأس المال المخاطر، والتي صدرت نهاية الأسبوع قبل الماضي، عن استقبال طلب أو أكثر للتأسيس خلال الفترة القليلة المقبلة، مع الإشارة إلى أهمية التعريف بالمخاطر المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار حيث تحقق بعض الشركات نجاحات كبيرة والبعض الاخر قد يخفق، ولكن مجموع الاستثمار في النهاية يتحدد وفقًا لكفاءة مديري الاستثمار.

وأكد أن أكبر مروج للاستثمار في مصر هو المستثمر المحلي، وبالتالي وجود قواعد واضحة وميسرة وتتمتع بالرقابة الحصيفة والشديدة في الوقت ذاته، يدعم عنصر الثقة الذي يعد ركيزة أساسية للاستثمار بالمجالات المالية، وبما يمكّن المؤسسات المتخصصة لتوليد أفكار تساعد على استثمار مبالغ محدودة في مجالات تتطلب ملاءة مالية مرتفعة، مثل العقارات التي شهدت إقبال ملحوظ وكذلك الشركات الناشئة.

وقال: «بعض الشركات الناشئة حققت نجاحات كبيرة اثارت رغبة الكثير في أن يكونوا جزءًا من هذا النجاح، في حين أن صناديق رأس المال المخاطر غير قادرة على ضم هذه الشرائح من المستثمرين، ما دفع لإجراء دراسة مستفيضة مع الشركات التي تدير هذه النوعية من الصناديق، وإصدار تنظيم يتعلق بالتمويل الجماعي يلائم السوق المحلية ويتجاوز نقاط الضعف التي شابت التجارب العالمية».

العمل على ميكنة مختلف الإجراءات بالهيئة لضمان الاستدامة

كما كشف د. فريد عن استهداف ميكنة مختلف الإجراءات التابعة للهيئة وتطوير البنية الداخلية، بهدف تحقيق الاستدامة في النفاذ لمختلف الخدمات والتراخيص لكل الأنشطة المالية غير المصرفية.

تعديلات قريبة على قواعد القيد ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومن ناحية أخرى، كشف د. محمد فريد عن تعديلات مرتقبة لقواعد القيد ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تطوير السوق والحد من استغلاله من الكيانات غير الجادة، رافضًا الكشف عن ملامح هذه التعديلات خلال المرحلة الراهنة.

تعاون مكثف مع البورصة لتفعيل سوق المشتقات في أقرب وقت

كما أكد وجود تنسيق مكثف مع إدارة البورصة المصرية لتفعيل سوق المشتقات المالية في أقرب وقت، آملًا أن تنتهي البورصة قريبًا من وضع قواعد القيد والتسوية وكذلك النظام المرتقب الاعتماد عليه، مشددًا في الوقت نفسه على تقديم الدعم الكامل لأي من الاتجاهات التي تراها البورصة ملائمة للتفعيل سواء عبر كيان منفصل أو كجزء من أنظمة التداول بالسوق.

التنسيق مع وزارة المالية في أعلى وأفضل مستوياته للوصول لتوازنات تحقق تنشيط الأسواق دون المساس بحق الدولة

وحول الحوافز المرتقبة التي يتم دراستها مع وزارة المالية لتنشيط سوق المال وتحفيز جانبي العرض والطلب، قال د. فريد: «التنسيق مع وزارة المالية في أعلى وأفضل مستوياته».

وأكد أن ما شهده من تفهم لأهمية النشاط الاقتصادي والعمل على مشاركة دافعي الضرائب في منظومة التنمية، عناصر تشجع وتساند عملية التنسيق بهدف الوصول لأفضل التوازنات لتنشيط الأسواق وتحفيز القطاع الخاص دون التأثير على حق الدولة في تحصيل ضرائبها وإدارة المالية العامة.