جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة 12 مدرسة بسبب ممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي
حابي_ قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 12 مدرسة لقيامها بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي، بالمخالفة لأحكام المادة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وأوضح الجهاز أنه أطلق، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الحملة التوعوية “اعرف حقك مع دخول المدارس”، والتي تهدف إلى توعية أولياء الأمور والطلاب بحقوقهم، وبيان مسئوليات والتزامات المدارس ومنتجي وموردي الزي المدرسي، مع إبراز الممارسات الاحتكارية التي يتعين تجنبها في هذا السوق الحيوي الذي يمس قطاعًا عريضًا من المواطنين.
وأشار الجهاز إلى تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات المتعلقة بالزي المدرسي، لتسهيل عملية الإبلاغ وتوفير الوقت والجهد على المبلغين، حيث تلقى الجهاز العديد من البلاغات من أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي المتضررين من تلك الممارسات.
وعلى الفور، باشر الجهاز إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات بشأن هذه البلاغات، والتي شملت زيارات ميدانية للمدارس المخالفة وأماكن بيع الزي المدرسي، بالإضافة إلى التواصل مع مقدمي البلاغات وأولياء الأمور.
وقد أسفر الفحص عن ثبوت قيام المدارس المخالفة، باختلاف طبيعتها سواء كانت حكومية أو رسمية لغات أو خاصة أو دولية، بإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي من خلال ارتكاب ممارسات احتكارية تمثلت في تقييد عمليات التوزيع بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ بعينها دون غيرها، وحجب مواصفات الزي المدرسي الجديد للمراحل التعليمية المختلفة وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية، بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 الذي حدد مدة الإعلان بشهرين على الأقل.
كما شملت المخالفات ربط الحصول على الخدمة التعليمية بالالتزام بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد، أو ربط شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة، وهي ممارسات من شأنها الإضرار بالمنافسة وتقليص حرية المستهلك في الاختيار.
وأكد الجهاز أن هذه الممارسات الاحتكارية تؤثر سلبًا على قطاع واسع من المواطنين، وتلحق أضرارًا جسيمة بسوق إنتاج وتوريد الزي المدرسي من خلال الحد من قدرة المصانع والمتاجر على البقاء في السوق، والإضرار باستثماراتهم نتيجة منعهم من تصنيع الزي المدرسي وبيعه لأولياء الأمور، فضلًا عن إعاقة دخول استثمارات جديدة وتقليص فرص العمل في هذا القطاع. كما تؤدي هذه الممارسات إلى رفع الأسعار وإجبار المستهلكين على الشراء من أماكن محددة، مما يحرمهم من حقهم في الاختيار وفقًا لجودة المنتجات وأسعارها المناسبة.
واتخذ الجهاز على الفور الإجراءات القانونية اللازمة، مع إلزام المدارس المخالفة باتخاذ تدابير تصحيحية لوقف الممارسات الاحتكارية وتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والأعوام القادمة.
وأشاد الجهاز بالدور الإيجابي الذي لعبه أولياء الأمور ومنتجو وموردو الزي المدرسي في كشف هذه الممارسات، مؤكدًا أن وعيهم بحقوقهم القانونية ومشاركتهم الفعالة يسهم في تعزيز المنافسة الحرة في هذا القطاع الحيوي، بما يتيح خيارات متعددة أمام المستهلكين وفق احتياجاتهم وإمكاناتهم، ويدعم في الوقت ذاته رفاهية المستهلك والاقتصاد الوطني.
كما أعرب الجهاز عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم حرية المنافسة بقطاع الزي المدرسي، بما يحقق مصالح الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بهذه الصناعة.
واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على استمراره في أداء دوره في تطبيق أحكام القانون، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية مخالفة عبر:
الخط الساخن: 15157
أو البريد الإلكتروني: [email protected]
الموقع الإلكتروني: www.eca.org.eg
