طارق متولي: منتجات المشتقات المالية ضمن الأكثر جاذبية للمصريين بالخارج

يارا الجنايني _ أكد طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن نجاح أي مبادرة لجذب مدخرات المصريين بالخارج يتوقف على عنصرين رئيسيين: فهم دقيق للاحتياجات، وتقديم منتجات مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية تلك الاحتياجات، مشددًا على أن رفع العائد وحده لن يكون كافيًا لتحقيق النجاح.

وقال متولي، إن إعلان الحكومة التعاون مع البنك المركزي المصري لطرح أدوات ادخارية للمصريين بالخارج يُعد خطوة بالغة الأهمية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتصميم منتجات تنافسية قادرة على جذب حصيلة كبيرة من التحويلات التي تجاوزت 36 مليار دولار العام المالي الماضي.

وأوضح أن الأدوات الادخارية التي يمكن طرحها متعددة، وتشمل ودائع دولارية بعائد مميز، أو شهادات بالعملة الأجنبية مع إتاحة إمكانية تحويلها إلى الجنيه في وقت لاحق بسعر صرف تفضيلي، فضلًا عن إمكانية إطلاق منتجات جديدة تعتمد على المشتقات المالية لتحقيق توازن بين العائد والمخاطر.

وأضاف أن التجارب السابقة كمبادرة إعفاء أبناء المصريين بالخارج من الخدمة العسكرية مقابل سداد رسوم بالعملة الأجنبية، أو برامج تملك الأراضي والسيارات، أثبتت أن المصريين في الخارج لديهم استعداد للتفاعل الإيجابي مع المبادرات الحكومية والمصرفية، بشرط الشعور بجدية التنفيذ وضمانات الأمان على أموالهم.

ضرورة إجراء مسح شامل ودراسة سوقية دقيقة للمغتربين المصريين

وشدد طارق متولي على أن الخطوة الأولى قبل طرح أي منتج جديد يجب أن تكون إجراء مسح شامل ودراسة سوقية دقيقة للمغتربين المصريين في كل دولة، قائلًا إن النجاح لن يتحقق إذا صممت المنتجات من القاهرة دون دراسة ومعرفة ما يريده المصري المقيم في السعودية أو الإمارات أو أمريكا أو غيرها.

وأشار إلى أن المصريين في الخارج ليسوا شريحة واحدة، بل فئات متعددة تختلف في قدراتها المالية واحتياجاتها الادخارية؛ فهناك من يبحث عن عائد شهري ثابت يعينه على الإنفاق على أسرته في الداخل، وهناك من يسعى لاستثمار طويل الأجل لتأمين مستقبل أبنائه، وهناك من يريد الاحتفاظ بمدخراته بالدولار في بلد آمن.

وأوضح أن تسعير هذه المنتجات يجب أن يكون تنافسيًا دون مبالغة، لافتًا إلى أن العائد على الدولار في الأسواق الخليجية يتراوح بين 3 و4%، وبالتالي فإن تقديم عائد يزيد قليلًا عن ذلك، مع ضمان الأمان والثقة في النظام المصرفي المصري، سيكون كافيًا لجذب شريحة واسعة من المدخرين.

البنوك المصرية تملك تاريخًا من الثقة والاستقرار يجعلها ملاذًا آمنًا لأموال المغتربين

وقال إن القطاع المصرفي المصري يتمتع بإرث من الثقة والاستقرار يؤهله ليكون ملاذًا آمنًا لأموال المصريين بالخارج، فرغم الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها مصر، لم تشهد في تاريخها أن بنكًا رفض تسليم وديعة أو منَع عميلًا من الحصول على أمواله بالدولار أو بالجنيه، وهو ما يمثل ميزة نادرة في المنطقة.

وفيما يتعلق بدور التكنولوجيا، أكد متولي أن الرقمنة أصبحت الأساس وليس خيارا، موضحًا أن المصري المقيم بالخارج لن يذهب إلى فرع بنك في القاهرة كل 6 أشهر ليجدد شهادة أو يفتح حسابًا جديدًا، بل يجب أن يتمكن من تنفيذ جميع معاملاتهمن أي مكان في العالم.

وأفاد أن مستقبل البنوك على مستوى العالم هو التحول الكامل نحو الخدمات الرقمية، وعدم مواكبة البعض لهذا التطور سيجعله يتلاشى تدريجيًّا خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرًا إلى أن “الجيل الجديد من المغتربين يعيش في بيئة رقمية بالكامل، ولن يتعامل مع مصرف لا يوفر له نفس التجربة”.

وأكد متولي أن التحدي الأكبر ليس في طرح المنتج بل في تسويقه، ويجب أن يكون الخطاب الموجه للمصريين بالخارج ذكيًا ومدروسًا، مضيفًا: “الرسالة التي يجب أن تصل للمغترب هي أنك لا تضع أموالك في بلد يحتاج إليها، بل في بلد يحميها، وأن استثمارك هنا ليس مخاطرة بل ضمان للمستقبل”.

كما أكد أن الوقت الآن مناسب في ظل استقرار القطاع المصرفي المصري وقوته النسبية مقارنة بدول المنطقة.