محمد بدرة: أذون الخزانة والصكوك أوعية استثمارية مهمة للمصريين بالخارج
يجب الاستعانة بخبرات المصرفيين بالخارج في صياغة برامج ومنتجات جذابة وتنافسية
يارا الجنايني _ يرى الخبير المصرفي محمد بدرة، أن السعي لطرح أوعية جديدة للمصريين بالخارج خطوة إستراتيجية في توقيت بالغ الأهمية، في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة والتحولات في سلوك المغتربين تجاه إدارة مدخراتهم بالعملة الأجنبية.
وأوضح أن المبادرة الحكومية تستجيب لحاجة متزايدة لدى المصريين بالخارج، الذين باتوا يفضلون تحويل مدخراتهم إلى الداخل مع الاحتفاظ بها بذات عملة دخولهم، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس ذكاءً في استباق الطلب وتصميم منتجات تتلاءم مع احتياجات تلك الفئة.
وتوقع أن تختلف الأوعية الجديدة عن المنتجات التقليدية المتاحة في السوق المحلية، إذ يُرجَّح أن تكون رقمية بالكامل، تتيح إدارة الحسابات والاستثمارات عبر التطبيقات وفي مقدمتها منظومة “إنستاباي”، بما يضمن سهولة الاشتراك والإدارة والتحويل دون الحاجة للوجود الفعلي داخل البلاد.
وأشار محمد بدرة إلى أن الأدوات المقترحة قد تشمل شهادات ادخار، وحسابات جارية، وحسابات بعائد يومي بالعملات الأجنبية، إضافة إلى إمكانية تسويق الصكوك أو أذون الخزانة بالعملة الأجنبية، موضحًا أن الفارق في المرحلة المقبلة سيكون في إعادة هيكلة هذه المنتجات بما يتناسب مع طبيعة المغتربين والأسواق التي يتعاملون معها.
العائد يجب أن يكون تنافسيًّا ومضمون الاسترداد بنفس العملة دون قيود على التحويل
وأكد بدرة، أن جاذبية هذه الأدوات تعتمد على عنصرين أساسيين هما سعر الفائدة وضمان العائد، إذ يبحث المغترب عن عائدًا تنافسيًا مقارنة بالمتاح في الأسواق التي يعمل بها، وضمان استرداد أمواله بنفس العملة الأجنبية دون قيود على التحويل.
وأشار بدرة إلى أن الظروف الجيوسياسية غير المستقرة في المنطقة، وخاصة في الخليج، دفعت كثيرًا من المصريين هناك إلى التفكير في تحويل مدخراتهم إلى الداخل، مؤكدًا أن البنوك المصرية تُعد حاليًا أكثر استقرارًا وأمانًا مقارنة بعدد من المؤسسات الإقليمية.
ولفت إلى أن حجم تحويلات المصريين بالخارج خلال العام الحالي، سجل رقما قياسيا يعكس ارتفاع الثقة بالسوق، داعيًا إلى البناء على هذه الثقة عبر طرح منتجات مبتكرة تتيح الاستثمار داخل البلاد بالعملة الأجنبية نفسها.
وفيما يتعلق بفكرة إنشاء صناديق استثمار موجهة للمصريين في الخارج، أوضح بدرة، أن نجاحها يتوقف على وضوح مصدر العملة الأجنبية الداخلة إليها، بحيث تكون التحويلات من الخارج هي الأساس، مؤكدًا أن هذا النموذج مطبق في عدة دول استطاعت من خلاله تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي.
وشدد بدرة على ضرورة أن تُصمم المنتجات بعقلية مصرفيين لديهم خبرة مباشرة بالأسواق الخارجية، موضحًا أن المصرفيين العاملين بفروع البنوك المصرية بالخليج وأوروبا يمتلكون معرفة تفصيلية بالمنتجات المنافسة وأسعارها وشروطها، ويمكن الاعتماد على خبراتهم في إعداد منتجات قادرة على منافسة ما تقدمه البنوك الأجنبية.
ونوّه بأن فروع البنوك المصرية في الخارج كالبنك الأهلي ومصر والقاهرة يمكن أن تضع خريطة متكاملة للمنتجات المنتشرة في أسواق الخليج وأوروبا.
وأكد بدرة، على أهمية تنويع آجال الاستحقاق بين قصيرة وطويلة الأجل لإتاحة خيارات أوسع أمام العملاء، مشيرًا إلى أن بعضهم يحتاج إلى سيولة سريعة بينما يسعى آخرون لاستثمار طويل الأمد يحقق أهدافًا ادخارية مستقبلية.
وقال إن الظروف الحالية تمثل فرصة مثالية لإطلاق منتجات مصرفية مصممة بعناية، في ظل التغيرات السريعة في البيئة المالية الإقليمية التي جعلت المغتربين يدركون أن أكثر البنوك أمانًا هي تلك الموجودة في مصر، قائلًا: “الآن هو الوقت الأنسب لتقديم منتجات مصممة بعناية، تحقق للمصريين بالخارج الأمان والعائد معًا، وتعزز في الوقت نفسه استقرار الاقتصاد المصري وزيادة موارده من النقد الأجنبي”.
