محمد حنفي: فرض رسوم الحماية يخلق توازنا سعريا ويفتح الباب أمام المستثمرين

فاطمة أبوزيد _ قال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن توجه الحكومة نحو توطين صناعة الصاج المجلفن خطوة إيجابية في سبيل دعم الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة أعلنت نيتها منح رخص جديدة لمصانع متخصصة في إنتاج الصاج المجلفن خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

أضاف حنفي، في تصريحات خاصة لحابي، إن نجاح عملية التوطين يعتمد بالأساس على قدرة المستثمرين الجادين على التوسع في خطوط الإنتاج القائمة أو إنشاء مصانع جديدة، موضحًا أن المستثمر الذي يمتلك مصنعًا قائمًا ويرغب في إضافة خطوط إنتاج جديدة، من المفترض أن يحصل على تسهيلات بنكية وإجرائية، بينما من يبدأ من الصفر يحتاج إلى دعم حكومي أكبر، من حيث تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق وتيسير التراخيص.

وتابع: إن التحديات الرئيسة التي تواجه الصناعة تتمثل في إغراق السوق بالواردات منخفضة السعر، القادمة من دول تمتلك تكنولوجيا إنتاج متقدمة وموارد خام ووقود أرخص من السوق المحلية، وهو ما يجعل المنتج المصري غير قادر على المنافسة السعرية في الوقت الحالي.

أوضح محمد حنفي أن فرض رسوم الحماية والرقابة على واردات الصاج من الخارج جاء بهدف خلق توازن في الأسعار بين المنتج المحلي والمستورد، حتى يتمكن المصنع المصري من العمل بطاقته الإنتاجية الكاملة، ويشعر المستثمر بالثقة في دخول هذا المجال دون خوف من الخسارة.

وأشار حنفي إلى أن الاعتماد على الصاج المستورد ما زال مرتفعًا، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تسريع وتيرة التوسع في المصانع المحلية.

واختتم حديثه قائلاً: “الاستثمار في صناعة الصاج المجلفن واعد للغاية، لأنه يدخل في معظم الصناعات الأساسية مثل الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية والقطاعات الهندسية، ويوميًّا يظهر طلب جديد عليه، ما يجعله من أكثر الصناعات الواعدة لجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة”.