محمد فوزي: الحصص التصديرية في صناعة السكر غير عملية والدولة أقدر على تحقيق التوازن

فاطمة أبوزيد _ قال محمد فوزي، عضو شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار مد حظر تصدير السكر لمدة ستة أشهر أخرى يعكس رؤية الدولة المصرية في إدارة ملف الأمن الغذائي. وأكد أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك الإحصاءات الدقيقة والأرقام الكاملة التي تحدد جدوى القرار وفائدته.

منع التصدير لم يتسبب في حدوث تكدس للسكر في الأسواق

أضاف فوزي في تصريحات لجريدة «حابي»، أن الدولة رأت أن منع التصدير لم يتسبب في حدوث تكدس للسكر في الأسواق أو المخازن، بل ساهم في ضبط الإمدادات المحلية.

وأشار إلى أن التصدير في الوقت الراهن قد لا يكون الخيار الأمثل، كما أن شركات الإنتاج ومصانع التصنيع قد تسعى للتصدير من أجل الحصول على العملة الصعبة، إلا أن الأولوية تبقى لمصلحة المواطن والدولة.

ضرورة تحديث التكنولوجيا المستخدمة في عمليات الزراعة والتصنيع

نوه فوزي، إلى أن المطلوب في المرحلة المقبلة لتطوير صناعة السكر يتمثل في خفض التكلفة، وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في عمليات الزراعة والتصنيع، فضلًا عن تحسين إنتاجية الفدان، بما يجعل الصناعة المصرية قادرة على المنافسة إقليميًّا وعالميًّا.

وأوضح أن مصر تسير بخطوات واضحة نحو تحقيق التكامل والاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر، وهو ما يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي.

أضاف، أن مقترحات وضع نظام حصص للتصدير بدلًا من الحظر الكامل قد تبدو منطقية للبعض، لكنها ليست عملية في الواقع، مشددًا على أن الدولة وحدها الأقدر على وضع هذه التصورات بحكم امتلاكها للصورة الكاملة والأرقام الدقيقة، كما أن تحديد الحصص يحتاج أولًا إلى معرفة حجم الاستهلاك المحلي والإنتاج بدقة، وأن الأزمات السابقة حدثت نتيجة ضبابية الرؤية وعدم وضوح البيانات.

تطبيق نظام حصص قد يخلق فجوة بين الشركات المنتجة للسكر والمصانع

وتابع فوزي، أن تطبيق نظام حصص قد يخلق فجوة بين الشركات المنتجة للسكر والمصانع التي تستخدمه كمدخل إنتاج، حيث قد تسعى الأولى للتصدير في حين تتمسك الثانية بالاحتفاظ بالإنتاج محليًّا، وهو ما يهدد استقرار السوق. لذلك، رأى أن الدولة هي الأجدر بتحقيق هذا التوازن من خلال قرارات شاملة تخدم مختلف الأطراف.

ونوه فوزي، إلى أن مصر قادرة على الموازنة بين تحقيق الأمن الغذائي المحلي وتشجيع الصناعة التصديرية في آن واحد، وذلك عبر وضع خريطة زراعية واقعية تقوم على بيانات دقيقة للإنتاج والاستهلاك، مؤكدًا أن هذه الخطوة كفيلة بتقليل الأزمات المستقبلية، وتعزيز استقرار السوق المحلية، وفي الوقت نفسه فتح الباب أمام فرص تصديرية مدروسة.