حسام الجراحي: توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وطرح الأراضي المتاحة للاستثمار

محمد أحمد _ تعمل الدولة على تسريع وتيرة خطتها لتطوير البنية التحتية التجارية واللوجستية، بما يضمن تعزيز توافر السلع وضبط الأسواق وتحقيق انسيابية حركة التداول. وفي هذا الإطار، تتجه الحكومة إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية عبر إطلاق مشروعات جديدة في مختلف المحافظات، بما يدعم تأمين سلاسل الإمداد ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص.

كما تولي اهتمامًا خاصًّا بتهيئة مناخ استثماري جاذب، من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ ودعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويعمل جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين على تنفيذ حزمة واسعة من المشروعات الإستراتيجية التي تستهدف دعم المنظومة اللوجستية وتوسيع نطاق الخدمات التجارية على مستوى الجمهورية.

تتنوع هذه المشروعات بين إنشاء مراكز تجارية ومناطق لوجستية ومستودعات إستراتيجية، إلى جانب تطوير مكاتب السجل التجاري وتحديث منظومة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت علامة تجارية موحدة.

حسام الجراحي، القائم بأعمال رئيس الجهاز، أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية في مشروعات كبرى بكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية الجديدة، فضلًا عن الإسراع في تسليم المستودعات الإستراتيجية بالسويس والفيوم والأقصر، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم استدامة المخزون الإستراتيجي.

وأوضح في حواره لجريدة حابي، أن الجهاز يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في مجال البنية التحتية التجارية، مع مواصلة التنسيق المستمر مع المحافظات والمطورين لتذليل العقبات التي قد تواجه المشروعات، مشيرًا إلى أن المستثمرين يترقبون باهتمام الفرص الاستثمارية المرتقبة، استعدادًا لاقتناصها فور الإعلان عنها.

حابي: ما الأساس الذي تقوم عليه شراكة جهاز تنمية التجارة الداخلية مع القطاع الخاص؟

حسام الجراحي: الجهاز يعمل على توسيع الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص، وطرح الأراضي المتاحة للاستثمار، وهناك حالة ترقب دائمة من جانب المستثمرين للفرص الاستثمارية، من أجل اقتناصها عند الإعلان عنها.

وقد نجح الجهاز خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدد من المشروعات التجارية و اللوجستية، كما يعمل حاليًا على تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى، بعضها وصل إلى مرحلة التسليم.

حابي: ما أبرز المشروعات التي تم تنفيذها أو أوشكت على التسليم؟

حسام الجراحي: العام الحالي سيشهد الإعلان عن مشروعين جديدين، أحدهما في محافظة كفر الشيخ، والآخر بمحافظة الدقهلية، وتحديدًا في مدينة المنصورة، والذي تتولى تنفيذه شركة «مراكز».

افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنصورة التجاري 30 أكتوبر الجاري

وتم الاتفاق مع شركة «مراكز» على تحديد يوم 30 من أكتوبر الجاري موعدًا مبدئيًّا لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنصورة التجاري تزامنًا مع احتفالات نصر أكتوبر، حيث سيتم تشغيل عدد من المحلات بالمركز التجاري في هذه المرحلة، على أن تُستكمل باقي المكونات في مراحل لاحقة.

وفيما يتعلق بمشروع كفر الشيخ، يواجه المشروع بعض العقبات المتعلقة بالمرافق، ونعمل حاليًا على التنسيق مع المحافظ ونائب المحافظ لتذليلها، بما يضمن تسليم المشروع في الموعد المحدد قبل نهاية العام.

حابي: هناك مشروع آخر في محافظة كفر الشيخ تتولى تنفيذه شركة فيرنبرو جلوبال.. إلي أين وصلت مراحل تنفيذه؟

حسام الجراحي: بالفعل هناك منطقة لوجستية بالمحافظة تنفذها شركة «فيرنبرو جلوبال»، وقد تم تجاوز جميع التحديات التي واجهت المشروع، والمطور أكد التزامه بتنفيذ أعمال البنية التحتية وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

كما تتولى الشركة أيضًا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز التجاري بطنطا في محافظة الغربية، ويتم متابعة الأعمال بشكل مستمر وبالتنسيق مع المحافظة لحل أي تحديات قد تطرأ، حيث يعد هذا المشروع واحدًا من أكبر المشروعات الاستثمارية في هذا المجال نظرًا لضخامة حجمه وتكلفته.

الهدف الرئيسي للجهاز هو تحقيق التنمية، حيث يمنح حق الانتفاع للمطورين وفق الشروط التعاقدية، بينما يتولى المطور إدارة واستغلال المشروعات من خلال التأجير وتحقيق الاستفادة التجارية منها.

حابي: هل هناك خطط لإقامة مشروعات جديدة في سيناء؟

طرح مشروعات لوجستية جديدة في مدينة الإسماعيلية الجديدة

حسام الجراحي: نعم، الجهاز يستعد لإطلاق مشروعات لوجستية جديدة في مدينة الإسماعيلية الجديدة، حيث يجري حاليًا التنسيق مع جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة للحصول على الموافقات اللازمة قبل البدء في الطرح.

انتهاء تجهيزات المرحلة الأولى من المرافق الأساسية والطرق وخدمات وسكن قبل نهاية 2025

المرحلة الأولى تتضمن طرح مشروعين لوجستيين، بعد تقديم عرض تفصيلي يشمل مساحات الأراضي ومراحل التنفيذ والاستثمارات المتوقعة، ومن المقرر أن تشهد هذه المرحلة الانتهاء من تجهيز المرافق الأساسية من طرق وخدمات وسكن بنهاية 2025، وهو ما يمثل التوقيت الأمثل لبدء التنفيذ.

حابي: في إطار خطة وزارة التموين لتطوير المنافذ التابعة لها تحت العلامة التجارية الجديدة Carry On هل هناك تفاوض مع كبرى السلاسل التجارية للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع؟

حسام الجراحي: هناك بالفعل مشاورات مع عدد من كبرى السلاسل التجارية، من بينها مجموعة «الفطيم»، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتطوير بعض المنافذ التابعة لها تحت العلامة التجارية Carry On .

مفاوضات مع سلاسل تجارية للمشاركة في تطوير وإدارة منافذ «القابضة الغذائية» تحت العلامة التجارية Carry On

وستكون هذه العلامة الاسم الموحد لمنافذ الشركة القابضة، حيث نعمل على تجهيز وتطوير عدد من الفروع بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، على أن تمتد الشراكة لتشمل عمليات الإدارة أيضًا، مما يعزز من انتشار العلامة التجارية ويحقق استفادة متبادلة للطرفين.

حابي: ما هو الموقف الحالي لمشروع المستودعات الإستراتيجية؟

تذليل العقبات أمام أوراسكوم وسامكريت وحسن علام للإسراع في تنفيذ المشروع

حسام الجراحي: يسير وفقًا للجداول الزمنية المتعاقد عليها، والجهاز نجح في تذليل جميع العقبات أمام المطورين المنفذين، وفي مقدمتهم أوراسكوم، سامكريت، وحسن علام.

حابي: كيف تعاملتم مع التحديات التي واجهت التنفيذ؟

حسام الجراحي: عقدنا اجتماعات موسعة مع رؤساء هذه الشركات، بالإضافة إلى التواصل مع المحافظين المعنيين، وتم خلالها حصر جميع المشكلات التي واجهت التنفيذ والعمل على حلها بشكل كامل، وهو ما ساهم في دفع الأعمال بوتيرة متسارعة.

حابي: وماذا عن تمويل المشروعات وضمان انتظام التنفيذ؟

الجراحي: الجهاز قام بسداد جميع المقايسات المطلوبة لضمان انتظام التنفيذ، والأعمال تسير بشكل جيد، بل إن بعض المستودعات سيتم تسليمها قبل المواعيد الرسمية المحددة.

حابي: ما حجم الاستثمارات المخصصة لهذه المستودعات.. وما هي المساحات المستهدفة لكل مستودع؟

5 مليارات جنيه استثمارات المستودعات الإستراتيجية في 3 محافظات على مساحة 225 ألف متر

حسام الجراحي:التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذه المستودعات تصل إلى 5 مليارات جنيه، حيث يقام كل مستودع منها على مساحة 75 ألف متر مربع، بإجمالي مساحات تصل إلى 225 ألف متر مربع.

حابي: ما هو الجدول الزمني المتوقع للانتهاء من تنفيذ وتسليم هذه المشروعات؟

تسليم أول المستودعات بنهاية العام والانتهاء الكامل بحلول مارس 2026.. وندرس مشاركة القطاع الخاص في إدارتها

حسام الجراحي: أول مستودع سيكون جاهزًا للتسليم بنهاية العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من آخر مستودع بحد أقصى في مارس 2026، مع التزام كامل بتسليمها جميعًا قبل المواعيد النهائية الواردة في التعاقدات.

حابي: هل هذه المشروعات موجهة فقط لخدمة المحافظات المقامة بها؟

حسام الجراحي: إطلاقًا، فهي توفر تغطية لوجستية أوسع بفضل مواقعها الإستراتيجية، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة تخزين وتوزيع السلع الأساسية على مستوى الجمهورية وضمان استدامة المخزون الإستراتيجي.

حابي: وكيف جرى توزيعها جغرافيًّا؟

حسام الجراحي: المستودع الأول في الأقصر ليكون محورًا لوجستيًّا يخدم الطريق البري مع إفريقيا، الثاني في السويس لتغطية منطقة البحر الأحمر، أما الثالث في الفيوم فيخدم محافظات الصعيد ويمتد نطاقه ليشمل مرسى مطروح والعلمين.

حابي: وكيف سيتم تشغيل هذه المستودعات بعد الانتهاء من إنشائها؟

حسام الجراحي: الجهاز يدرس حاليًا أفضل آليات التشغيل لضمان تعظيم الاستفادة منها، سواء عبر تأجيرها للقطاع الخاص أو إدارتها بواسطة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

الهدف الرئيسي لهذه المشروعات يتمثل في استدامة خدماتها وتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف المحافظات، وتعزيز دورها كمحور إستراتجي في المنظومة اللوجستية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وضبط الأسواق.

حابي: ما الضوابط التي يضعها الجهاز فيما يخص عقود حق الانتفاع للمشروعات الجديدة؟

حسام الجراحي: نولي أهمية كبرى لتحديد ضوابط واضحة لحق الانتفاع، بما يضمن تحقيق التنمية المنشودة مع الحفاظ على حقوق الدولة.

ضوابط جديدة لحق الانتفاع لا تتجاوز 27 عامًا.. عامان منها للبناء والتشغيل و25 للاستغلال

وأرفض بشكل قاطع امتداد عقود حق الانتفاع لفترات طويلة كما كان الحال في بعض المشروعات السابقة التي وصلت مدتها إلى 75 عامًا، وهناك توجه حاليًا بتحديد مدة الانتفاع بحد أقصى 27 عامًا، منها عامان للبناء والتشغيل، و25 عامًا للاستغلال.

وجهاز تنمية التجارة الداخلية لا يهدف للربح، بقدر ما يركز على تحقيق التنمية وتوسيع نطاق الخدمات التجارية واللوجستية، كما أن الشراكات مع المحافظات أو القطاع الخاص تتم وفقًا لطبيعة الأرض والجهة المالكة لها.

الجهاز يمتلك أراضي لفرص استثمارية في مختلف المحافظات، إلا أن الأولوية في المرحلة الحالية هي بدء الطرح في مدينة الإسماعيلية الجديدة بسيناء باعتبارها مشروعًا إستراتيجيًّا يفتح الآفاق للتنمية التجارية واللوجستية في منطقة واعدة ذات موقع محوري.

حابي: هل هناك تعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مشروعات جديدة؟

خطة لإقامة منطقة لوجستية متكاملة للحبوب بالتنسيق مع اقتصادية قناة السويس.. وبورسعيد الأقرب للتنفيذ

حسام الجراحي: بالفعل، هناك تعاون قائم، حيث يجري حاليًا الإعداد لإقامة مشروع إستراتيجي يستهدف إنشاء منطقة لوجستية متكاملة لتداول وتخزين الحبوب، وذلك بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

حابي: في أي موقع سيتم تنفيذ هذا المشروع؟

حسام الجراحي: الموقع ما زال قيد الدراسة بين عدة مقترحات داخل نطاق المنطقة الاقتصادية، أبرزها الإسماعيلية و القنطرة، غير أن التوجهات الحالية تشير إلى أن محافظة بورسعيد هي الأقرب لاعتمادها كموقع للتنفيذ.

حابي: ما أهمية هذا المشروع بالنسبة لمنظومة الأمن الغذائي؟

حسام الجراحي: يمثل خطوة محورية لدعم إستراتيجية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة للتخزين والتوزيع والنقل، بما يسهم في تقليل الفاقد ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

حابي: هل سيفتح المشروع المجال أمام مشاركة القطاع الخاص؟

حسام الجراحي: بالتأكيد، فالمنطقة الجديدة ستتيح فرصًا واسعة أمام استثمارات القطاع الخاص في مجالات الخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع.

حابي: ما هو الوضع الحالي للبورصة السلعية، ومتي ستعود للتداول؟

حسام الجراحي: تبعيتها انتقلت إلى جهاز «مستقبل مصر» الذي يتولى حاليًا تنفيذ خطة شاملة لتطويرها وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع متطلبات السوق.

«مستقبل مصر» يعمل علي تطوير وإعادة هيكلة البورصة السلعية لتتناسب مع متطلبات السوق

وهو يعمل بالفعل على إحداث تحول نوعي في منظومة عمل البورصة من خلال حزمة متكاملة من إجراءات التطوير، كما أنه ملتزم بتنفيذها بأعلى درجات الكفاءة، ويتضح ذلك من حجم الجهود المبذولة لتنشيطها وإعادتها لمكانتها كمنصة فاعلة لتداول السلع.

وللعلم استكمال عملية التطوير يتطلب إجراء تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لعمل البورصة السلعية، وهذه التعديلات سيتم طرحها للنقاش خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لاعتمادها، بما يتيح للبورصة القيام بدورها المحوري في تنظيم الأسواق وتوفير منصة عادلة لتداول السلع الاستراتيجية.

حابي: فيما يتعلق بمكاتب السجل التجاري، ما هي الجهود التي يقوم بها الجهاز حاليًا لتطويرها؟

حسام الجراحي: نعمل في الوقت الراهن على تنفيذ خطة تطوير شاملة لجميع مكاتب السجل التجاري، والبالغ عددها 112 مكتبًا على مستوى الجمهورية، منها مكاتب عادية ومميزة وأخرى تابعة للغرف التجارية، بالإضافة إلى المكاتب التي تعمل داخل بعض البنوك.

من بين هذه المكاتب يوجد 59 مكتبًا عاديًّا، ونركز في هذه المرحلة على رفع كفاءتها لتكون بنفس مستوى المكاتب المميزة، بما يضمن تقديم خدمات لائقة للمواطنين.

حابي: هل هناك تعاون مع البنوك في هذا المجال؟

حسام الجراحي: بالفعل لدينا مكاتب تعمل داخل البنوك مثل البنك التجاري الدولي، كما يجري حاليًا التنسيق مع بنك مصر للإسراع ببدء تشغيل مكتب جديد تابع له.

حابي: هل رصدتم ملاحظات خلال متابعة المكاتب القائمة؟

حسام الجراحي: قمت بزيارات ميدانية لعدد من المكاتب ولاحظت وجود بعض القصور حتى داخل المكاتب المميزة، وهو ما استدعى التنسيق الفوري مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين لاتخاذ إجراءات عاجلة للتطوير، شملت تشغيل وصيانة أنظمة التكييف، وتجهيز المكاتب بوسائل الحماية المدنية مثل طفايات الحريق، وتحديث أنظمة السلامة.

كما تم تشكيل لجنة خاصة داخل الجهاز تضم جميع الإدارات المعنية لمتابعة الخطة، بحيث تُتخذ القرارات بشكل جماعي داخل الاجتماعات دون الحاجة إلى المكاتبات التقليدية أو تأجيل الإجراءات، بما يضمن تجاوز أي عقبات بيروقراطية.

حابي: ما الهدف الأساسي من عملية التطوير؟

حسام الجراحي: هدفنا الأول هو توفير بيئة عمل إنسانية للموظفين، وتقديم خدمة تليق بالمواطن، بعيدًا عن المشكلات التي كانت تواجه بعض المكاتب سابقا. ونحن نمضي بوتيرة سريعة لضمان تحسين الخدمة بشكل شامل ومستدام.