ملف.. طفرة مرتقبة في مبيعات الأدوية مدعومة بتحريك الأسعار

شاهندة إبراهيم _ تُشير التوقعات إلى نمو مبيعات قطاع الأدوية إلى نحو 400 مليار جنيه بنهاية 2025، بالمقارنة مع 306 مليارات جنيه خلال العام الماضي.

وتستند هذه التوقعات في رؤيتها إلى أن تحريك أسعار الدواء في 2024 كان بمثابة المحرك الرئيسي لنمو مبيعات القطاع بعد أن عانت السوق من ارتفاع سعر صرف الدولار من 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، بجانب صعوبة تدبير استيراد المواد الفعّالة اللازمة للعمليات التصنيعية.

ولذلك تعتبر إعادة تسعير الدواء كانت مبررة، وهو ما ساهم في زيادة قيمة المبيعات بشكل واضح دون ارتفاع معدلات استهلاك الكميات المباعة.

وتنص لوائح هيئة الدواء على تحريك أسعار الدواء في حال زيادة أو انخفاض الدولار بنسبة 10%.

وتعتمد منهجية لجان التسعير على دراسة ما يطلق عليه COST PLUS من خلال القياس على التكلفة ونسبة مصروف معين تتم إضافته إلى تكلفة المستحضر مع وضع هامش ربح، وإذا كان الدواء يحقق خسائر يصدر قرار بالتحريك في سبيل الحفاظ على وجوده في السوق المحلية حتى لا يكون البديل أمرّ.

وطبقًا للقرار رقم 499 الصادر عن وزارة الصحة يتم مراجعة التسعير كلما زادت معدلات التضخم بنسب كبيرة.

وتدرس لجان التسعير بصورة دائمة مراجعة الأسعار بحسب قانون هيئة الدواء في ظل المطالب المتزايدة من المصنعين بضرورة استكمال ملف مراجعة الأسعار، وأن أي قرار يصدر بعد دراسة مستفيضة وأخذ كل الحيطة عند الرفع بحيث تطابق التكلفة الحقيقية أو الزيادة الطارئة.

جمال الليثي: استكمال ملف مراجعة أسعار الأدوية ضرورة ملحة

محيي حافظ: 25% نموا مرتقبا في مبيعات الأدوية.. وأزمة النواقص في طريقها للحل

محمد البهي: إعادة تسعير الدواء تدعم النمو دون زيادة في الاستهلاك