وائل أمين: النفاذ الخارجي يتطلب اختيارا علميا ودراسة متعمقة للسوق المستهدفة

باره عريان _ كشف وائل أمين، الشريك المؤسس بشركة «سواري فينشرز» لرأسمال المخاطر عن متطلبات الشركات الناشئة حتى تتمكن من النفاذ إلى أسواق خارجية جديدة، منوهًا إلى أنها تتمثل في اختيار علمي، من خلال الدراسة المتعمقة للسوق المستهدفة، بالإضافة إلى مواءمة المنتج ليتناسب مع احتياجات السوق الخارجية، ذلك فضلًا عن القنوات المدروسة، والامتثال، وخطة رأسمال عامل.

وعن الفرص التمويلية التي تحتاجها تلك الشركات، أشار إلى ضرورة أن تضم مزيجًا ذكيًّا من الأدوات المختلفة، كالتمويل غير المُخفِّف المرتبط بالتصدير والتوسع الخارجي، والذي يشمل حوافز ومردودات الصادرات للقطاعات السلعية كبرنامج رد أعباء الصادرات الذي جرى توسيع مخصصاته في 2025/2026 إلى نحو 45 مليار جنيه، وهو ما يفيد المصنعين والمُصدّرين في التسويق واللوجستيات، منوهًا إلى دعم صادرات تكنولوجيا المعلومات للشركات البرمجية والخدمية، كبرنامج Export-IT من ITIDA الذي يقدّم دعمًا نقديًّا مرتبطًا بحجم حصيلة الصادرات المعتمدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع ICT.

وتحدث عن ضمانات ائتمان التصدير ومخاطر الدولة التي تقدمها الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، المنشأة بالقانون 178/2023 لتحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، وذلك بهدف تغطية مخاطر عدم السداد والمخاطر السياسية وتمكين خصم الفواتير وتأمين الذمم لدى البنوك.

ونوه إلى أهمية تيسير تمويل التجارة عبر البنوك المحلية، من خلال برامج Afreximbank مثل ضمانات تأكيد الاعتمادات وخطوط تأكيد للبنوك AFTRAF، وبرامج الضمانات قصيرة ومتوسطة الأجل، والتي تُعد أدوات فعالة في دعم تمويل أوامر التصدير والمعدات. ولفت إلى برامج الاستشارات، وبناء القدرات المقترنة بتمويل غير مباشر مثل مبادرات مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والتي تستهدف دعم الشركات الصغيرة في مصر عبر البنوك المحلية والتدريب، وهو ما يشمل التدريب للمُصدّرين.

وقال إن أسهم وديون النمو تعد أحد الأدوات المهمة التي يتم الاعتماد عليها، منوهًا إلى أنه في إطار تمكين الشركات من التوسع في الأسواق الخارجية، يتزايد الاعتماد على رأس المال الجريء المحلي والإقليمي لتمويل الصفقات الدولية الأولى، إلى جانب حلول تمويل مبتكرة مثل الدين الجريء أو التمويل القائم على الإيرادات Revenue-Based Financing، والتي تتيح للشركات تمويل عمليات التسويق والمبيعات بالخارج دون تمييع كبير.

وأوضح أن الأدوات تشمل أيضا تمويل رأس المال العامل بالدولار الأمريكي، والمغطى جزئيًّا بضمانات ائتمان التصدير أو عقود توريد مؤكدة، مما يقلل من المخاطر الائتمانية ويدعم استدامة التدفقات النقدية للشركات في مراحل التوسع الدولي.

وفيما يتعلق بالدعم المؤسسي الذي تحتاجه الشركات الناشئة حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، أكد أن منظومة دعم التوسع الخارجي للشركات تعتمد على مؤسسات الدولة المعنية بالاستثمار والتجارة، كالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، وجهاز التمثيل التجاري المصري (ECS)والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC)، إلى جانب الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

أضاف أنه يتم تعزيز هذا الدعم من خلال الاستفادة من الشبكات والمؤسسات الدولية المتخصصة وفقًا لطبيعة كل سوق مستهدف، بما يسهم في تيسير النفاذ للأسواق الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات على المستوى الإقليمي والعالمي.

برامج MRA وGIA في سنغافورة وGerman Accelerator في ألمانيا وJETRO في اليابان.. أبرز النماذج الدولية الناجحة

وأشار إلى النماذج الدولية الناجحة التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار، والتي تشمل برنامج MRA وGIA في سنغافورة، وبرنامج German Accelerator في ألمانيا، وبرنامجي CTA وCanExport في كندا، ومبادرات منظمة JETRO في اليابان، والتي توفر مزيجا من التمويل، والاستشارات، والربط مع المستثمرين والشركاء التجاريين، بهدف تسريع نمو الشركات ودعم دخولها للأسواق العالمية.