وزير الاستثمار يشهد تدشين خطوط الإنتاج الجديدة لشركة “مارس” بمدينة السادس من أكتوبر

محمد أحمد _ شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تدشين خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع شركة “مارس ريجلي” بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

280 مليون دولار استثمارات توسعية خلال عامين

وأكد الوزير أن توسعات شركة مارس، التي تتجاوز استثماراتها 280 مليون دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2025، جعلت من مصنعها في مصر واحدا من أكبر خمسة مصانع تمتلكها الشركة عالميا، وهو ما يُعد تأكيدا واضحا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وعلى قدرة الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مدعومة ببنية تحتية قوية وخدمات داعمة لأي توسع إنتاجي، رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية غير مسبوقة.

وأضاف الخطيب أن هذا الاستثمار يُعد نموذجًا للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، وهو النهج الذي تتبناه الدولة المصرية في رؤيتها الاقتصادية الجديدة، من خلال تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأوضح أنه مع تشغيل الخطوط الجديدة، سيرتفع حجم صادرات المصنع إلى أكثر من 90% من إجمالي إنتاجه، لتصل منتجاته إلى أكثر من خمسين سوقًا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بما يعزز مكانة الشركة ضمن كبرى الشركات المصدّرة للمنتجات الغذائية من مصر، ويُرسخ موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الاتفاقيات التجارية الممتدة مع مختلف دول العالم.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، حرصت على دعم الشركة في تنفيذ مشروعها الجديد من خلال تيسير الإجراءات والموافقات اللازمة، وضمان استفادتها من الحوافز المقررة في قانون الاستثمار، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن موجة توسعات كبيرة للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال العام الحالي، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، واستمرار ثقة مجتمع الأعمال الأمريكي في فرص النمو بالسوق المصري.

وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة طويلة الأجل تقوم على الوضوح والشفافية، مع مواصلة الجهود لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، وتنظيم منظومة الرسوم بما يحقق العدالة و الاستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي وربط الجهات المعنية بالاستثمار عبر منصات موحدة لتيسير الخدمات وتسريع الإجراءات.

وأشاد الوزير بالدور المجتمعي الذي تقوم به شركة مارس في مصر، من خلال دعم المبادرات التنموية وتوفير فرص تدريب وتشغيل للشباب، بما يعكس التزامها بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.

واختتم الخطيب مؤكداً أن ما تحقق يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية في دعم كل استثمار جاد يسهم في تعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مشيرًا إلى أن استثمارات شركة مارس تُجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين رأس المال العالمي والكفاءة المصرية، وبين الخبرة الدولية والقدرة المحلية على التنفيذ.