صندوق النقد يدعو مجموعة العشرين لمعالجة أزمة ديون الدول النامية
سي إن بي سي_ أكدت كريستالينا غورغيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق سيواصل حثّ دول مجموعة العشرين على إعطاء الأولوية لمعالجة أزمة الديون المتفاقمة التي تثقل كاهل العديد من الاقتصادات النامية، مشيرة إلى أن هذه القضية باتت تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار المالي العالمي.
وجاءت تصريحات غورغيفا خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شددت على أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال بطيئاً، بينما مستويات الدين مرتفعة، والمخاطر المرتبطة بالتراجع المالي قائمة.
وقالت غورغيفا: “النمو بطيء، والدين مرتفع، ومخاطر الانكماش المالي حاضرة”، مضيفة أن صندوق النقد يعمل بالتعاون مع البنك الدولي على دراسة أوضاع الدول التي تواجه مشكلات في السيولة، بهدف تقديم الدعم الفني والمالي المناسب.
تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية
وفي سياق متصل، أشارت غورغيفا إلى أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً كان أقل حدة مما كان متوقعاً، لكنها حذّرت من استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، والتي قد تؤثر على قرارات الاستثمار والنمو في المدى القصير.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإعادة هيكلة الديون، وتقديم حلول مستدامة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، خاصة تلك التي تعاني من ضغوط مالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتراجع الإيرادات، وتحديات ما بعد الجائحة.
وتسعى غورغيفا من خلال هذه الرسائل إلى دفع دول مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، إلى تبني سياسات أكثر مرونة تجاه الدول المثقلة بالديون، بما يشمل إعادة جدولة الالتزامات، وتقديم تمويل ميسر، وتفعيل آليات الدعم متعددة الأطراف.
وتُعد قضية الديون من أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي هذا العام، وسط تحذيرات من أن استمرار تجاهلها قد يؤدي إلى موجة من الأزمات المالية في الدول النامية، ويقوّض جهود التنمية والاستقرار العالمي.
