وزير التموين: استقرار سعر الصرف انعكس إيجابا على الأسواق.. ومبادرة خفض الأسعار مستمرة حتى رمضان

محمد أحمد _  أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السوق المصرية شهدت خلال الفترة الماضية حالة من الاستقرار الملحوظ عقب فترة من تذبذب أسعار العملة، ما أسهم في توحيد سعر الصرف وعودة الانضباط إلى حركة الأسواق واستقرار أسعار السلع.

وأوضح الوزير، خلال اجتماعه مع اتحاد الغرف التجارية، أن الدولة نجحت في إحكام السيطرة على سلاسل الإمداد والتوريد، خاصة في المناشئ المتعلقة بالأقماح والزيوت، الأمر الذي مكّنها من مواجهة التقلبات العالمية دون تأثير سلبي يُذكر على السوق المحلية.

وأشار إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة التنسيق المستمر بين وزارات التموين والاستثمار والتجارة الخارجية، والذي ساهم في منع تكدس البضائع بالموانئ وتيسير حركة التجارة.

الحكومة تطبق سياسة السوق الحر والمنافسة العادلة مع الحفاظ على التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين والدولة

وشدد فاروق، على أن الحكومة تطبق سياسة السوق الحر والمنافسة العادلة، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين والدولة، رغم التغيرات التي تشهدها المنطقة في أسعار الوقود والطاقة.

وأضاف أن مبادرة خفض أسعار السلع التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا مستمرة، مشيرًا إلى أن الاجتماع استهدف وضع خطة تمتد حتى شهر رمضان المقبل لضمان استقرار الأسعار ومنع أي زيادات جديدة.

حلول وآليات طويلة الأمد لمواجهة التحديات المحتملة أمام التجار وسلاسل الإمداد

وأوضح الوزير أن حالة الاستقرار الراهنة في الأسواق تتيح التفكير في حلول وآليات طويلة الأمد لمواجهة التحديات المحتملة أمام التجار وسلاسل الإمداد، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومبادرات أسواق اليوم الواحد وأسواق المزارعين التي دعمت توافر السلع وأسهمت في ضبط الأسعار.

ولفت إلى أن حركة التداول تؤثر مباشرة على السعر النهائي للمنتج، مشيرًا إلى أن بعض الحلقات الوسيطة كانت تضيف هوامش ربح مبالغًا فيها، بينما ساعدت قنوات التوزيع الموازية على دخول صغار المنتجين إلى السوق بمنتجات ذات جودة منافسة دون الاعتماد على السلاسل الكبرى.

استقرار نسبي في أسعار السلع رغم تراجع القوة الشرائية

وأكد فاروق أن الأسواق تشهد حاليًا استقرارا نسبيا في الأسعار رغم تراجع القوة الشرائية، داعيا التجار إلى تقديم عروض وتخفيضات لتنشيط المبيعات وتحفيز الطلب.

وأضاف أن معدلات التضخم بدأت في التراجع مع استقرار الأسعار، موضحًا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى معدل تضخم أحادي الرقم يقل عن 10%، مؤكدًا أن السيطرة على التضخم تتطلب تحقيق توازن بين قدرات الإنتاج والبيع والشراء والتمويل والاستثمار.

وشدد فاروق على أن مبادرة خفض الأسعار ستستمر، مشددًا على أن تسعير السلع يجب أن يخضع لمنطق السوق وليس للإجبار، مؤكدا أنه “لن يتم إجبار التاجر على تحديد سعر موحد، فطالما هناك تضخم فستتحرك الأسعار طبيعيًا.”

كما أعلن وزير التموين عن إطلاق مبادرة “سوق المزارعين” لتكون بجانب مبادرة”سوق اليوم الواحد” بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية على مدار العام، دعمًا لجهود توفير السلع وتعزيز استقرار الأسواق.