الخطيب: نسعى لتحقيق توازن في علاقاتنا التجارية عبر استثمارات مباشرة مع شركائنا الدوليين

حابي_ شارك المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور بيتر تيشانيسكي، الرئيس التنفيذي للمجلس، وعدد من كبار التنفيذيين وممثلي كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مجالات التمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.

أكد وزير الاستثمار في كلمته أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يقوم على اتساق السياسات النقدية والمالية والتجارية، مع وضوح دور الدولة كمُنظّم ومُمكّن للاقتصاد، بما يفسح المجال أمام القطاع الخاص ليقود النمو ويحفّز الاستثمار طويل الأجل.

وأوضح أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال ضبط المالية العامة وتحسين إدارة الموارد وخفض الدين، بالتوازي مع جهود فعالة للسيطرة على التضخم، وسط توقعات بانخفاضه خلال عام 2026.

وأشار الخطيب إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يمثل أولوية قصوى للحكومة، موضحًا أن مصر تستعد للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” في عام 2026 من خلال لجنة وطنية تضم الجهات الحكومية المعنية وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.

وأوضح أنه تم إعداد أجندة متكاملة للإفصاحات والمعايير الدولية، تستهدف أن تكون مصر ضمن أول خمسين دولة في التقرير بمحوري التجارة والاستثمار.

وأضاف أن التحول الرقمي يشكل ركيزة أساسية في بيئة الأعمال الجديدة، مشيرًا إلى إطلاق منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص تم من خلالها إصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا فقط مع تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، وجارٍ العمل على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل البيروقراطية.

كما أشار إلى أن زمن الإفراج الجمركي شهد تحسنًا كبيرًا، حيث انخفض من 16 يومًا في عام 2024 إلى 5.8 أيام حاليًا، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، بما يعزز كفاءة التجارة ويخفض التكاليف ويُرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.

وأوضح الوزير أن مصر تبنت وثيقة سياسات تجارية جديدة تهدف إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وتوسيع النفاذ للأسواق، وتحقيق التوازن التجاري، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، وتفعيل أدوات الحماية وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا أن الوثيقة تمثل بوصلة استراتيجية مرنة للتجارة الخارجية تدعم قدرة الاقتصاد المصري على التفاعل مع التحولات العالمية، وتجعل التجارة أداة لتمكين الاستثمار الصناعي والخدمي.

وشدد الخطيب على أن مصر تعمل على تحقيق توازن في علاقاتها التجارية الدولية عبر استثمارات مباشرة متبادلة، موضحًا أن الولايات المتحدة وأوروبا شريكان استراتيجيان، وأن المطلوب هو تحديد مستهدفات استثمارية واضحة مع كل شريك لضمان استدامة العلاقات ودفعها نحو شراكات طويلة الأجل تحقق القيمة المضافة.

وأضاف أن القارة الإفريقية تمثل أولوية رئيسية في الاستراتيجية المصرية، مشيرًا إلى إطلاق خطة لإنشاء ستة مراكز لوجستية وتجارية في مناطق الشرق والغرب والجنوب والوسط الإفريقي، بهدف تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع، ودعم تكامل سلاسل القيمة وربط القاعدة الصناعية المصرية بالأسواق الإفريقية.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في عدد من القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعات الوسيطة والمغذية للسيارات، والسياحة، والاتصالات، ومراكز البيانات، والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الدولة تسابق الزمن لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي باعتباره التزامًا لا خيارًا، وأنها تؤسس اليوم لمرحلة أكثر استدامة تستهدف تحويل الاقتصاد المصري إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير والخدمات.

وشهد اللقاء تفاعلاً إيجابيًا من الحضور، حيث أشاد ممثلو الشركات الأمريكية برؤية الحكومة المصرية وسرعة تنفيذ الإصلاحات، واستفسروا عن الخطط المستقبلية للتوسع في المشروعات المشتركة والحوافز الجديدة وآليات حماية المستثمر الأجنبي.

وفي ختام اللقاء، أكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز شراكتها مع مجتمع الأعمال الأمريكي وتهيئة مناخ استثماري يتسم بالشفافية والاستقرار والتكافؤ، داعيًا الشركات الأمريكية إلى استكشاف الفرص الواسعة التي يتيحها الاقتصاد المصري والاستفادة من تحولات بيئة الأعمال الإقليمية.

وشدد على أن الحكومة لا تكتفي بإطلاق الإصلاحات، بل تتابع تنفيذها ميدانيًا من خلال آليات واضحة وسريعة لحل التحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن باب الوزارة مفتوح دائمًا لأي مستثمر لديه استفسار أو عائق، في إطار التزام الدولة بإرساء مناخ استثماري جاذب وعادل وسريع الاستجابة.