وزير المالية: الاقتصاد المصري ينمو بثقة متزايدة من المستثمرين والإصلاحات تدفع النمو إلى 4.4%

حابي_ أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن والنمو مدفوعًا بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية بدأت تؤتي ثمارها في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي ودفع معدل النمو إلى 4.4%، مدعومًا بالأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع مستثمرين دوليين ببنكي «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك»، على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات ويحقق نموًا فى استثماراته بنسبة 73% العام الماضي

وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في إتاحة مساحة أكبر أمام الاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلي.

وأوضح الوزير أن المؤشرات الاقتصادية والمالية تتجه نحو الأفضل، مدفوعة برغبة الدولة في مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنحو 10% خلال عامين، إلى جانب تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية التي بدأت تتحول إلى نظرة إيجابية مع التطورات الاقتصادية الأخيرة.

وأكد كجوك أن هناك فرصًا استثمارية أكثر تنافسية في الاقتصاد المصري، تتيح النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، موضحًا أن السياسات المالية تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تشجع الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، كما انعكس تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.

وأشار الوزير إلى استمرار نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مع المضي في ترسيخ مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، إلى جانب طرح حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.